hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

اللقاء الثقافي في القبيات بحث في موضوع المياه في المنطقة

الأحد ١٥ آب ٢٠١٥ - 13:26

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 نظم اللقاء الثقافي في القبيات لقاءه الشهري بعنوان:"مياه القبيات: قضية عقود من صراع لم ينته بعد"، تحدث فيه الرئيس السابق للجنة مياه القبيات جوزف زيتوني في حضور حشد من أبناء البلدة والمهتمين.

استهل اللقاء مسؤول التعاونية الزراعية في القبيات طوني رعد، فأثنى على الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس لجنة مياه القبيات السابق، مؤكدا "شفافيته الدائمة ومواقفه الصلبة دفاعا عن مياه القبيات"، مطالبا القيمين على الصالون الثقافي ب "إبراز الطاقات القبياتية الشبابية والعلمية".

وتحدث جوزف عبد الله معرفا بزيتونة ومتحدثا عن "الحقبة المشرقة في تاريخ القبيات في سبعينيات القرن الماضي، ورموزها النضالية، وما عبرت عنه من سوية ثقافية وأخلاقية، كان من تعبيراتها تشكيل النادي الثقافي الرياضي ونادي العمل الاجتماعي ، لا سيما الأخير الذي كان منتدى يحوي الكتب والمؤلفات التي تشمل معارف متنوعة، وتشهد على عصر نمو الأحزاب والتيارات الحزبية والفكرية في لبنان والعالم العربي، وقد كان المنتدى منبرا لتلاقي الأفكار ووجهات النظر المتفرقة، وهو أمر غاب أو يكاد في المشهد الحالي".

ثم، كانت مداخلة لزيتونة الذي تراس لجنة المياه في القبيات ل 35 عاما متواصلة مقدما قراءة في التاريخ الاجتماعي والسياسي للمجتمع القبياتي، يمكن أن يكون شاهدا على طبيعة الاجتماع السياسي اللبناني، بما فيه من صراع بين القوى الأهلية من جهة والسلطة السياسية المركزية ورموزها المحلية من جهة ثانية.

وقال: "إن القبيات مجموعة ينابيع: نبع الجوز، نبع حمادة، النبع الأبيض... لولاها لما كنا موجودين. وإن الدولة لم تهتم بمياه القبيات عندما كانت تجري في سواق ترابية أو اسمنتية، بينما حين وضعنا المياه في خزانات بدأت الدولة تفكر بوضع يدها عليها، وكان من أولى علامات وضع اليد قيام الدولة في العام 1957 بإصدار قرار يعتبر نبع الجوز من الينابيع العامة، وبعد سنة صدر قرار آخر باستملاك العقار الذي يقع فيه النبع، بالإضافة إلى أراض أخرى".

أضاف: "أمام استفحال أزمة المياه في البلدة بدأ التفكير في تشكيل لجنة جديدة، موضوع الندوة الحالية، الذي واجه تسلط المتنفذين وقيامهم بعرقلة تكوينها القانوني، فتم توقيع عريضة من معظم القبياتيين، مكنتهم من استمالة طيف واسع من المرجعيات السياسية، فنجحت المساعي في تشريع اللجنة، وأصدر وزير الداخلية، كمال جنبلاط آنذاك، قرارا بتشكيلها، لكن جنبلاط اتصل في حينه برئيس اللجنة، وأبلغه القرار، لكنه تمنى على اللجنة القيام بزيارة أحد المرجعيات العائلية في القبيات آنذاك فريد عبدو. وهو الأمر الذي يعكس مدى الاشتباك الحاصل بين مصالح الناس والنافذين المحليين وموقعهم وتأثيرهم في السلطة المركزية".

وتابع زيتونة: "استلمت اللجنة مهامها، وأنجزت في خلال سنة واحدة ما عجزت عنه اللجان السابقة مجتمعة على مدار عقدين من الزمن، وقضت على الفوضى العارمة، والمشاكل الدائمة التي كانت تدور بين الناس حول توزيع المياه، فانتظم العمل في توزيع مياه القبيات، وتوسعت شبكتها، وكان لمساهمات الناس التطوعية دور بارز وأساسي. الا ان هذا النجاح استفز الزعامة السياسية المحلية، ممثلة بالنائب السابق مخايل ضاهر آنذاك ، الذي عمل على استصدار قرار بتشكيل مصلحة مياه القبيات، وهو قرار يتضمن الإشراف على توزيع المياه في قرى عكارية عدة ومن ضمنها القبيات، الأمر الذي كان من الناحية القانونية بمثابة إلغاء للجنة المياه. واستمرت الضغوطات السياسية لتعطيل اللجنة، وأسفرت في العام 1986 عن صدور ثلاث قرارات بإلغائها، من وزير الطاقة، ومن محافظ الشمال، ومن المديرية العامة للاستثمار. ولكن كما هي العادة كانت ردة فعل اللجنة التحصن بإرادة الناس واستشارتهم في سبل المواجهة، إلى أن اقتنع النائب السابق ضاهر، بضرورة إنهاء الخلاف مع اللجنة".

وقال: "لم يمض وقت طويل على انتهاء الصراع، حتى صدر قانون تأسيس أربع مؤسسات مياه في لبنان ومنها مؤسسة مساه لبنان الشمالي، الذي بموجبه تم حل كل لجان المياه الأهلية في مختلف الأراضي اللبنانية. فخيضت معارك شرسة من جانب أهالي القبيات ومعهم أهالي عندقت، لمواجهة استحقاق تسليم إدارة مياه البلدة لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، وشهدت القبيات أكبر تظاهرة بتاريخها باتجاه مخفر القبيات، تحت شعار "مياهنا دماؤنا"، لكن اللجنة لم تستطع المحافظة على أي غطاء قانوني يخولها الاستمرار بالعمل، فارتأت بالتفاهم مع وجهاء البلدة، تسليم إدارة المياه للبلدية، باعتبار أن للأخيرة صلاحية الإشراف على شؤون البلدة، وهو مخرج يحتاج للمحافظة عليه إلى استمرار استنفار أهل البلدة للحفاظ على حقها بإدارة مياهها، وهو حل مشوب أيضا بالخوف من استقالة مفاجئة للمجلس البلدي، كما حصل العام 2013، حيث كان سيستتبع ذلك استلام القائمقام مهام المجلس البلدي، وبالتالي قيامه بتسليم مياه القبيات مباشرة لمؤسسة مياه لبنان الشمالي. لكن استنفار أهالي القبيات، وقيامهم بتشكيل لجنة من المخاتير والكهنة لاستلام إدارة المياه لمدة ثلاثة أشهر، (ريثما يتشكل المجلس البلدي الجديد)، حال دون خسارة مياه القبيات".

ختاما تمنى زيتونة على أهالي القبيات استمرار حرصهم على المياه، ف"أهالي القبيات حموا المياه، وباستمرار حرصهم تبقى مياههم لهم".

  • شارك الخبر