دعت "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" - بيروت، إلى "محاسبة المسؤولين عن ملف النفايات، الذي يؤشر الى بلوغ لبنان مرحلة الدولة الفاشلة".

وقالت في بيان: "يجد الشعب نفسه بين أكوام النفايات، حيث تحيط مساكنه ومرافق حياته مطامر القاذورات، ويستنشق أهله سموم الغازات المنبعثة منها، وهي حالة فريدة من نوعها لا تستوجب التوقف عندها فحسب، بل أن تكون نقطة بداية حاسمة لمساءلة ومحاسبة كل من تسبب بها"، لافتة إلى أن "الأمور لا تستقيم بمعالجة الحدث الآني، إنما بمحاسبة من أدى الى هذا الفساد".

وأشار البيان إلى أن "ما يحصل في لبنان اليوم، ليس اعتداء على البيئة فحسب، إنما تهديد لأمن المواطن الصحي أدى الى تحويل بيروت العاصمة العربية المضيافة الى مكب كبير للنفايات. وهو أمر لا يدل فقط على إهمال وفساد، بل على بلوغ لبنان نهاية مرحلة الدولة الفاشلة التي سقطت في حماية أمن المواطن الاجتماعي والصحي والحياتي، وادخلت الوطن في بداية مرحلة المجتمع الفاشل".

وقال: "ان القرارات التي اتخذت منذ زمن، أدت الى مصائب اليوم كان بالإمكان تجاوزها في مراحل متلاحقة"، معتبرا أن "تقاعس السلطة هو دليل على سقوط الدولة وفشلها في حماية أمن مواطنيها ومصالحهم. وكل هذا يؤشر الى تضارب المصالح بين المنافع الشخصية للمشتركين والمشاركين في صنع القرار، وبين اصحاب المنفعة العامة الذين هم المتضررون الأكبر اليوم".

وأضاف: "ما يزيد في تعقيد الاشكال الحاصل هو ذهنية تقاسم المناطق في البلد الواحد، التي اصبحت سائدة في عقول المسؤولين في مختلف الأقطار العربية، بما يؤسس لحكم الطوائف والعشائر والمناطق"، مشيرا إلى أن "فرادة ما يحدث في لبنان من اعتداء على البيئة والمواطن يتعلق ببروز ظواهر التقاسم وتأثيراته الآنية بسبب جغرافيته المحدودة وكثافته السكانية. غير ان مشاكل البيئة الناتجة عن النفايات وطرق جمعها ومعالجتها لها صدى في العراق والاردن ومصر والشمال الافريقي".

وتابع البيان: "من هنا، كان اهتمام المنظمة في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، غير أن المعالجة المطلوبة يجب أن توفر على المدى البعيد شروط أمن المواطن الاجتماعية الصحية، وحماية بلداننا من تلوث الجو والمياه الجوفية والسواحل وتراب الوطن".