لكثير من الاسباب يقرّ العارفون ان احتمالات تقديم رئيس الحكومة تمام سلام استقالته قد تضعف تدريجا مع وشوشات بدأت تتسلّل من الكواليس بأنه في حال أقرّت "صفقة النفايات" في المدى القريب فستزيح كابوس "الزبالة" عن صدر الحكومة.
ففيما تكفّل "سوكلين" حاليا بنقل النفايات من أمكنة انتشارها في الزواريب والشوارع والازقة الى نقاط مؤقتة يفترض إذا صحّت التكهنات أنه بعد إخراج عشرات آلاف أطنان النفايات والقمامة من بيروت والمناطق ان يكون قد نضج التوافق السياسي الذي سيترجم ببت مسألة الطمر والمحارق عبر شركات جديدة (قد تبقى سوكلين من ضمنها) والتي سنشهد من خلالها على فتح صفحة جديدة من تقاسم الحصص والتنفيعات!
استقالة تمام سلام ستبقى أيضا في ثلاجة الانتظار في حال تجاوز رزنامة التمديد للضباط القادة، وآخر استحقاقاتها 23 ايلول موعد إحالة العماد جان قهوجي الى التقاعد، من دون أن يلجأ ميشال عون الى ورقته الاخيرة: التصعيد في الشارع وتعطيل أعمال الحكومة ردّا على ما يعتبره خرقا للالية الحكومية وتجاوزا لحتمية التعيينات.
إذا، بتسوية مرحلية قد تسمح بإعادة تموضع النفايات وسحبها نحو مطامر مؤقتة الى حين إنجاز صفقة المناقصات وتوزيع "زبالتها" بالتراضي وملايينها بالتوافق، قد يمرّ قطوع النفايات على خير مانحا الحكومة عمرا جديدا على قاعدة ان تكبير حجر الخلاف حول منجم "الزبالة" لم يكن سوى لرفع السعر وضمان الحصول على الحصص. في حال العكس، المطلعون يجزمون ان أقصى ما يمكن ان يذهب اليه تمام سلام هو الاعتكاف... الاستقالة في هذا السياق لن تأتي إلا ضمن منظومة تغييرات تحيل القرار الذي أمّن ولادة هذه الحكومة الى الجوارير فيسقط إما بقبضة مستوعبات النفايات او بضغط الفريق المعارض لأداء الحكومة.
اعترف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بكون الصراع السياسي قد حال حتى الان دون التوصّل الى حل لأزمة النفايات التي، ولأول مرّة، يشير سلام الى انها نتاج محاولات عالجت الملف "بطرق غير مجدية وغير فاعلة، وبحلول موقتة ومرتجلة"، وهو ما يشكّل إدانة مباشرة بشكل أساسي للحقبة الحريرية في الحكم (حكومة نجيب ميقاتي استلمت الحكومة بصورة مؤقتة من نيسان 2005 حتى تموز 2005، ومن ثم من حزيران 2011 حتى آذار 2013)، وأيضا لحكومته التي عجزت عن تطبيق ما اتفقت عليه!. الامر الاخر الاكثر أهمية الذي توقّف عنده سلام هو إشارته، غير المسبوقة، الى ما يجري في العلن وفي السرّ في موضوع النفايات من دون ان يسمّي او يحدّد المسؤوليات!
في هذه الجلسة بدا سلام كمن يدقّ جرس الانذار الاخير مشيرا الى خياراته المفتوحة "اذا اصطدمت بالحائط المسدود". ويبدو من مداولات الساعات الاخيرة ان ثمة قوى سياسية، بينها "التيار الوطني الحر"، عملت على عدم تحميل سلام أكثر من طاقاته، فخرج اللاعبون كما في الجلسة الماضية بنتيجة واحد- واحد.
ففي مقابل عدم شمول مقررات مجلس الوزراء اي مراسيم تمّ التوقيع عليها خلافا لرغبة وزراء "التيار"، فان فريق الرابية في السرايا لم يتمسّك بما سبق ان جاهر به: بتّ الالية الحكومية بندا أول ثم بتّ مسألة التعيينات العسكرية. العارفون يجزمون بأن جلسة الحسم ستكون في السادس من آب. قبلها ستستنفد كل الوساطات السياسية، لكن المحيطين بسلام في قمة الاحباط: الجميع يتصرّف وكأنه يدفع الحكومة الى الهاوية!