حين يحين آوان رحيل الحكومة ودخولها مدار تصريف الاعمال سيحصل ذلك في الموعد المضبوط على الساعة الاقليمية والتوازنات المفروضة دوليا. لا على توقيت "نوبة تعصيب" تمام سلام ولا ضغط ميشال عون ولا مؤازرة "حزب الله" لحليفه المسيحي ولا بسبب رائحة النفايات التي ستخنق أهل السرايا...
في اليومين الماضيين زاحم احتمال استقالة الحكومة السيناريوهات الممكنة لتصعيد ميشال عون والاحتمالات المطروحة لوقف اجتياح "الزبالة" للمنازل والمقرّات الرسمية والوزارات، الى الحد الذي دفع مكتب الرئيس تمام سلام الى نفي "الانباء التي جرى تداولها عن استقالته".
لم يأت التلويح بالاستقالة، المؤجّلة حتى إشعار آخر، بأي جديد باستثناء دفع "حزب الله" على لسان امينه العام شخصيا السيد حسن نصرالله الى الردّ، بشكل علني ولاول مرة على هذه المسألة، بالتأكيد ان التلويح بورقة الاستقالة لن يقدّم ولن يؤخّر، محذّرا من أخذ البلد الى الفراغ والمجهول.
مشهد أوحى بكباش مباشر لا سابق له بين الضاحية والمصيطبة منذ ولادة الحكومة منذ أكثر من عام ونصف. مرحلة وازن فيها حزب الله بين وقوفه الصلب الى جانب رئيس تكتل التغيير والاصلاح وبين رفد الحكومة بكل مقوّمات الصمود بما في ذلك الاسترسال في تنظيم قضائد المديح بـ "ابن البيت السياسي العريق".
"حزب الله" يقولها بالفم الملآن. لا مصلحة لنا بسقوط هذه الحكومة. اعتباراته المعلنة والمفهومة للتمسّك بتركيبة وزارية تعمل بشقّ النفس لا تعفيه من مضبطة الاتهام من جانب "تيار المستقبل" و14 آذار بسعيه الدائم لتطيير الحكومة... آخر حاجز، برأيهم، أمام قيام المؤتمر التأسيسي!
هكذا أوحت الاندفاعة المفاجِئة لـ "حزب الله" في لجم المسار المرّوج لاستقالة صارت على الابواب بأن تمام سلام قد يفعلها تحت ضغط الملفات المحاصرة له حتى آخر صلاحية من صلاحياته الدستورية. وإذا كان موقف الحزب من الاستقالة هو الاكثر وضوحا حتى الساعة فإن كافة القوى السياسة تعزف على الوتر نفسه، وإن بأسلوب محتلف.
الرئيس نبيه بري الساعي الى تعويم المجلس النيابي لا يمانع في رحيل حكومة النكايات لكن ليس تحت ضغط الشارع او الابتزاز السياسي. يدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أولا للجم ما يصفه بـ "تهوّر" ميشال عون، وثانيا من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، "وبعدها ترحل هذه الحكومة ونأتي بأخرى". ولذلك هو يشدّد على إبقاء خيط التفاهمات السياسية قائما مع الجميع من دون ان تنعكس هذه الرغبة حتى الساعة محاولات جدّية لفتح الانفاق المقفلة على طول الرابية- عين التينة.
ميشال عون هو الاخر ضد سقوط هذه الحكومة، أو أقلّه هو لن يكون سعيدا بأن يحمّل مسؤولية تطييرها، أما إذا تكفّلت النفايات بذلك، فلا حول ولا قوة. منذ البدايات وحتى اللحظة لم يندرج بند إسقاط الحكومة على جدول اعمال الرابية ولا حتى استقالة وزراء "التيار الوطني الحر" او وزراء "التكتل" منها. تعطيلها، بمعرض الضغط لتحقيق المطالب. نعم، لكن ليس إرسال تمام سلام الى المنزل. لا مصلحة للعونيين أصلا بذلك، طالما ان هذه الحكومة هي المعنية ليس فقط بالتعيينات الامنية إنما بتأمين الممر الطبيعي لاي تسوية وطنية قد تحصل في المجال الرئاسي طالما انها المؤسسة الوحيدة الباقية على قيد الحياة!
ماذا عن "تيار المستقبل"؟ اوساطه تؤكد ان بقاء حكومة سلام على رأس اولويات الرئيس سعد الحريري، وفي ذلك انعكاس مباشر لتوجّه المملكة العربية السعودية. إذا لا مصلحة لـ "الزرق" بدخول حكومة تمام سلام مدار تصريف الاعمال، وإن كانت تفعل أقل من ذلك بكثير.
من يريد إذا رحيل هذه الحكومة؟ في الظاهر لا أحد. في الكواليس الجميع مساهم في قصّ كعكة الاستقالة المفترضة... إلا تمام سلام!