عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، خصص لمناقشة مشروع المرسوم المرفوع الى مجلس الجامعة والمتعلق بأحكام خاصة بكلية طب الأسنان، كما بموضوع إنجاز ملف الدخول الى الملاك للأساتذة المستوفي الشروط ورفعه الى السلطات المعنية من قبل إدارة الجامعة، وأمور أخرى مختلفة وأصدرت بيانا اكدت فيه "أنها ومنذ تأسيسها، عملت على حماية تطبيق القانون 70/6 (قانون التفرغ الصادر في 23 شباط 1970)"، مشددة على أن هذا القانون "قد حمى ويحمي الجامعة وأهلها، ودفع بها الى الأمام وسمح لها بالتطور وكان الحافز الأساس لسلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية الأخيرة".

واعتبرت أن "طرح مشروع مرسوم متعلق بأحكام خاصة بكلية طب الأسنان على جدول أعمال مجلس الجامعة والذي يتنافى ومضامينه مع مواد هذا القانون أمر يدعو للعجب". وسألت: "كيف بمرسوم أن يلغي قانونا نافذا؟ وكيف لإدارة الجامعة أن تطرح مشروع مرسوم يضرب عرض الحائط القانون الأساس الذي يحمي الجامعة والحياة الأكاديمية فيها؟".

وحذرت الهيئة من "المساس بقانون التفرغ وطرح آليات تتنافى ومضمون هذا القانون"، مؤكدة أنه لن تسمح بذلك "ولو اضطرت الى التصدي للأمر بكل الوسائل المشروعة"، مطالبة ب"سحب هذا المشروع من التداول"، داعية مجلس الجامعة الى "تحمل مسؤولياته كاملة في موضوع حماية الجامعة ورفض أي مشاريع مراسيم مماثلة حاضرا ومستقبلا".

كما دعت "الزملاء في الكليات التطبيقية وخاصة كلية طب الأسنان، إما الى الالتزام بالقانون الذي تفرغوا على أساسه وممارسة خبراتهم التطبيقية ضمن المختبرات والعيادات المتوفرة في الجامعة والعمل على تطويرها، أو ترك العمل بالتفرغ".

ولفتت "من يرغب بممارسة التدريس الجامعي الى جانب مهنته، الى أن مبدأ التعاقد للتدريس بالساعة هو المتاح حاليا ضمن القوانين المرعية الإجراء. كما يمكن العمل مستقبلا على وضع آلية للتفرغ الجزئي الى جانب قانون التفرغ الكلي، وذلك بموجب قانون واضح لا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع قانون التفرغ الحالي المعتمد في مختلف جامعات العالم".

وطالبت إدارة الجامعة ب"التشدد في تطبيق قانون التفرغ وأحكامه على كل أساتذة الملاك والتفرغ سواسية في كافة كليات ومعاهد الجامعة، فهذا القانون يسري على الجميع من دون أي تفرقة".

وكررت موقفها من أنها "ستقف سدا منيعا بوجه كل من تخوله نفسه المساس بالقوانين الأساسية الراعية للجامعة وفي طليعتها قانون التفرغ، وذلك حماية لهذا الصرح الوطني والأكاديمي بكل مكوناته أساتذة وموظفين وطلابا".

وتوقفت الهيئة عند "التأخير الحاصل لدى إدارة الجامعة في إنجاز ملف الأساتذة المستوفي شروط الدخول الى الملاك ورفعه الى السلطات المعنية، بالرغم من الوعود المتكررة من قبل هذه الإدارة بإنجاز الأمر قبل العطلة الجامعية"، مطالبة بأن "يعمل على رفع هذا الملف الى السلطات المعنية مع بداية شهر أيلول المقبل كحد أقصى، وإلا ستضطر أيضا للجوء الى كل الوسائل التصعيدية المتاحة".