حول النائب ايلي كيروز سؤاله المقدم الى الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى استجواب، عن مصير ونتائج التحقيقات في قضية اغتيال المواطن اللبناني هاشم سلمان، وجاء فيه:

"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، تحية وبعد، عطفا على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي بتاريخ 24/6/2015 المتضمن سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،

1- حول مصير ونتائج التحقيقات في قضية اغتيال المواطن اللبناني هاشم سلمان الذي قُتل من بين جموع كانت تتظاهر سلمياً أمام السفارة الإيرانية في بيروت بتاريخ 9/6/2013،

2- وعن أسباب بقاء هذه القضية يلفها الغموض وغياب الإجراءات القضائية منذ سنتين وحتى تاريخه بالرغم من وجود أدلة وصور تبين وجوه الفاعلين وكيفية حصول الجريمة.

فإننا نتشرف بأن نحيطكم علما بما يلي:

1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس دستورا والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 24/6/2015، ولما كان قد انقضى أكثر من خمسة عشر يوما على تقديم سؤالنا المذكور دون الحصول على الجواب.

3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة تحديدا حول ما يأتي:

أولا: في الوقائع:

1- بتاريخ 9/6/2013 وبعد الحصول على إذن من وزير الداخلية والبلديات، نظمت الهيئة الطلابية في حزب الإنتماء اللبناني تظاهرة سلمية أمام السفارة الإيرانية في محلة بئر حسن في بيروت، احتجاجا على تدخل حزب الله في القتال في سوريا.
2- في هذا التاريخ، تم اغتيال هاشم سلمان، رئيس الهيئة الطلابية في حزب الإنتماء اللبناني أمام أعين الناس وشهود عيان وعناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين كانوا أمام السفارة الإيرانية.

3- لقد سقط هاشم سلمان، الذي أصيب بالرصاص، على مقربة من عناصر القوى العسكرية الذين لم يقتربوا منه بعد سقوطه ولم يوفروا الحماية أصلا للمتظاهرين العزل.
4- إن الكاميرات الموجودة في محلة الجريمة تبرز بصورة واضحة وجوه المجرمين وكيفية تنفيذ الجريمة.
5- منذ 9/6/2013 ولغاية تاريخه، بقي ملف التحقيق فارغا ولم يتخذ أي إجراء قضائي بالرغم من توفر الأدلة الحسية.

ثانيا: في الإستجواب

1- ما هو موقف وزير الداخلية والبلديات الذي أعطى الإذن للتظاهرة والذي لم يتمكن من حماية المتظاهرين العزل؟
2- ما هو موقف وزير الدفاع الوطني الذي لم يتمكن من حماية المتظاهرين بالرغم من وجود قوة من الجيش اللبناني أمام السفارة الإيرانية وعلى مقربة من مسرح الجريمة؟
3- ما هو موقف وزير العدل من التقصير الفاضح لمخفر الأوزاعي حيال واجباته البديهية؟
4- لماذا يبقى الملف فارغا والتحقيق جامدا بعد مرور سنتين على وقوع الجريمة؟
5- ماذا تنتظر الأجهزة القضائية والأمنية للتعرف على وجوه المنفذين التي ظهرت في أشرطة الفيديو وتوقيفهم؟

وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديدا الى وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي".