الديار

تكتسب السجالات السياسية حول ازمة النفايات اللبنانية التي تصدرت عناوين الصحافة الاجنبية، دلالة بارزة كونها تشير الى بواطن الازمة السياسية وتعكس المناخ التعطيلي السائد داخل الحكومة التي لم تجد طريقة للمقاربة الاولية الا تقديم الاعتذار.... ثم الانتقال الى المشكلات السياسية الداخلية والتي ستكون آلية عمل اعضائها محور الجلسة المقبلة يوم الثلثاء. وفيما لا ينكر غالبية الوزراء ان اهمالا واضحا قد ظهر في معالجة واقع النفايات المتردي، فقد اكدت اوساط نيابية في كتلة شمالية ان آلية العمل الحكومي هي المعبر الاساسي والضروري لاستعادة مجلس الوزراء نمطه ونشاطه السياسي، ذلك ان اي ملف او اي موضوع مهما كانت اولويته وطابعه الملح، لن تتم مناقشته قبل انجاز التفاهم على هذه الالية وعلى كيفية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب قسرا.
والسؤال الابرز بحسب هذه الاوساط يركز اليوم على خلفيات ترك معالجة ازمة النفايات واقفال مطمر الناعمة الى اللحظة الاخيرة وانعكاس هذا الامر على الملفات السياسية المطروحة، اذا استغربت تأخير المعالجة وعدم استباق الحلول علما ان تاريخ 17 تموز موعد انتهاء العمل بمطمر الناعمة ليس مستجدا وبالتالي فان اكثر من علامة استفهام تطرح ازاء تأجيل بحث الالية الحكومية وذلك وسط مناخات التصعيد والاحباط العام والتلويح بتجميد العمل الحكومي من خلال اعتكاف الرئيس تمام سلام لفترة زمنية محدودة. وفي هذا السياق فان اي تأخير او تعليق للبحث بالالية دونها محاذير وذلك بسبب الانطباع السائد بان هذه الحكومة عاجزة عن الاستقالة لاسباب عدة، اولا، لان الازمة الرئاسية تمنع اي خطوة او اجراء او مبادرة دستورية لتسيير المؤسسات الرسمية، ثانيا واوضحت الاوساط النيابية الشمالية ان انتظام العمل السياسي لن يتحقق الا بعودة الحياة الى قصر بعبدا واذا لم تجر الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، فان لا مجال امام الحكومة الا الاستمرار بعملها ولا مجال امام رئيسها الا طرح آلية عملها على النقاش من دون اي تأخير ولو حصل هذا الامر وسط الاجواء العابقة بمناخ تراكم النفايات في بيروت وفي غالبية المناطق. واذ اعتبرت ان التصعيد ليس حلاً كما انه ترف لم يعد يتمتع به رئيس الحكومة او حتى مكوناتها السياسية، اكدت ان الضغط الدولي او بالاحرى المظلة الاقليمية والدولية، هو الذي يحول دون ذهاب اي طرف سياسي مهما كان حجمه ونفوذه، الى قلب طاولة مجلس الوزراء على زملائه واضافت ان الحاجة التي افضت الى جمع «الاضداد» ما زالت قائمة ولم تنتف بعد على الرغم من الاجواء الاقليمية المستجدة، لافتة الى ان الحكومة هي صمام الامان للوضع الامني في البلاد قبل الوضع السياسي، وهي على الرغم من كل مشاكلها، لا تزال تمثل الاطار الضروري لتمكين لبنان من تجاوز اللحظة الاقليمية المشتعلة خصوصاً بعدما اتسعت دائرة المتحالفين في الحرب للقضاء على «داعش» مع الانضمام التركي اخيراً.
وازاء المخاوف الخارجية قبل المحلية من انفلات الساحة اللبنانية امنياً وعسكرياً وسياسيا، توقعت الاوساط النيابية نفسها استمرار لعبة عض الاصابع على المسرح الحكومي الى ان تتم بلورة صيغة ترضي المعترضين على الية العمل الحالية من جهة ولا تتعارض مع الارادات الدولية والاقليمية الراعية للحكومة من جهة اخرى.