ليل السبت – الأحد لوح رئيس الحكومة تمام سلام بإستقالته، وسربت معلومات مفادها ان سلام عازم على الإستقالة وهو جهز كتاب إستقالته لاعلانه صباح الإثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير، وما لبث الخبر أن إنتشر حتى انطلقت الاتصالات السياسية مع سلام، الذي فضل العودة عن التسريبات وضبط الأمور مجددا بعد تلقيه وعدا واضحا من اطراف سياسية على علاقة مباشرة وتأثير واضح بملف النفايات، وفجأة حلت الأمور ووجدت الحلول لإزالة النفايات من الشوارع بعد هذه التسريبات والتهويلات التي كانت كفيلة بفتح الإتصالات على مصراعيها، وليلا اعلن مكتب سلام انه لن يستقيل ولا صحة لما يقال وان النفايات ستزال من الشوارع.
ومذ إنطلاق الأزمة الحكومية وسلام يلوح بالإستقالة، ولكن لم يقدم إستقالته؟... إستقالة رئيس الحكومة تقدم فقط إلى رئيس الجمهورية، وفي ظل غياب رئيس للجمهورية فلمن تقدم؟...
وفي هذا الاطار، أكد مرجع دستوري لموقع "ليبانون فايلز"، أن استقالة رئيس الحكومة تقدم إلى مقام رئاسة الجمهورية وتسجل لاحقا في قلم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ولا تقدم إلى الوزراء، مشيرا إلى ان الحكومة في حال توقف عملها في ظل غياب رئيس الجمهورية فهي تصبح في حالة التخلي عن نفسها، وشدد على أن حالة الإستقالة لها مرجعية وحيدة وهي رئاسة الجمهورية التي وافقت على تكليف رئيس الحكومة جراء الإستشارات النيابية.
ولفت المرجع الدستوري إلى أن الحكومة أصبحت بحكم الساقطة في الشارع بسبب الخلافات التي تتخبط بها، والملفات التي تعجز عن حلها من ملف التعيينات الامنية إلى ملف النفايات وآلية عملها، معتبرا أن الحكومة فشلت في عملها لأنها في جلستين اقرت بندين فقط وهي اصبحت غير منتجة وتعتبر حكومة تصريف أعمال بالمعنى المجازي للكلمة منذ الفراغ الرئاسي.
ورأى المرجع الدستوري ان الحكومة باتت منتهية الصلاحية، وان تقديم استقالتها للوزراء الـ24 ليس دستوريا، وفي حال حصل هذا الامر، فيجب توضيح كيف ستبحث هذه الاستقالة ومن سيبحثها فهل ستبحث بالإجماع أو بالأكثرية، وشدد على انه في كل الأحوال فهذه الحكومة باقية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وأن كل ما يحصل من تهويل بالاستقالة يقع فقط ضمن اطار الضغط السياسي، ويمكن فقط لسلام الإعتكاف والجلوس في المصيطبة في منزله والتخلي عن عمله.
 وهناك بعض آخر يعتبر الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال منذ الفراغ الرئاسي.