عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا مع أطباء الأقضية في مبنى الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية تم خلاله استعراض ما تم تحقيقه في مجال حملة سلامة الغذاء والصحة والمطلوب تحقيقه لاستكمالها.

وعلى الاثر، عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا إستهله بإبداء الأسف "لعدم تمكن مجلس الوزراء حتى الآن من إقرار توظيف أو تعاقد مع موظفين جدد في مجال التفتيش والمراقبة"، مشيرا إلى "إقرار وزارة الصحة عقودا موقتة مع اليونيسف تستغرق ستة أشهر كمرحلة أولى لتعزيز الكادر الإداري في المحافظات والمناطق اللبنانية، وذلك لـ 15 مجازا في علم الغذاء والتفتيش الصحي والصحة البيئية".

وحيا وزير الصحة "فريق العمل الموجود في المناطق على الجهد الكبير والجبار الذي قام به رغم ضآلة العدد وقلة الإمكانات"، لافتا إلى "وجوب استكمال الحملة"، معتبرا أن "العمل القائم في وزارة الصحة ملمح قليل من الملامح المفقودة من سلطة الدولة وهيبتها"، متمنيا أن "يتمكن مجلس الوزراء من تعيين أحد عشر مفتشا ومفتشة في المناطق للمساعدة على استكمال الحملة"، آملا "إنعقادا قريبا لمجلس الوزراء للبت بالأمر"، منوها بدعم الرئيس تمام سلام وكل القوى السياسية لحملة وزارة الصحة.

وعرض أبو فاعور ما تم تحقيقه في المرحلة الأخيرة في مجال سلامة الغذاء والصحة. وأتت النتائج كالتالي:

"أولا: تم إقفال كل الحضانات غير المرخصة التي علمت وزارة الصحة بوجودها. وقد استحصل عدد من الحضانات على رخص جديدة. وأكد أبو فاعور إستمرار الرقابة والكشف من قبل وزارة الصحة على الحضانات، علما أن إنجازا قد تحقق في هذا المجال حتى الآن.

ثانيا: في ملف المختبرات وجمع العينات، تم إقفال عدد من المراكز غير المرخصة وتم توجيه إنذارات لعدد آخر، على أن يتواصل الكشف في المرحلة المقبلة حيث تم الاتفاق على بذل جهد إضافي في الأسبوعين المقبلين على مراكز جمع العينات والمختبرات لإقفال هذا الملف.

ثالثا: في موضوع مراكز التجميل، تم إنجاز المرحلة الأولية من خلال إقفال عدد كبير من هذه المراكز غير المرخصة. وأمل وزير الصحة العامة إنجاز المرحلة الثانية قريبا والتي ترتبط بالكشف الذي يجريه الأطباء المراقبون. وأكد أن ما تقوم به وزارة الصحة على هذا الصعيد من شأنه تحسين الإقتصاد والسياحة التجميلية للبلد، لأنه يؤكد للمغترب أن المراكز الموجودة مرخصة ومدعاة للاطمئنان والثقة ما يحفز الإقتصاد لا العكس.

رابعا: في مجال المستوصفات، ذكر وزير الصحة العامة بأن المهلة المعطاة للمستوصفات لاستيفاء الشروط المطلوبة تنتهي في نهاية تموز الجاري، آملا من المستوصفات التي لم تستوف الشروط المطلوبة بعد، أن تسارع إلى إنجاز ملفاتها. وأكد أبو فاعور أن لا إعتبارات للانتماءات الحزبية وغيرها، لافتا الى أن أي مستوصف لا يستوفي الشروط سيتم إقفاله إلى أي جهة إنتمى. وشدد على وجوب أن يكون العمل الخيري مطابقا للقانون.

خامسا: في موضوع المسامك النهرية، كشف أبو فاعور أن مئة وخمسين مسمكة على ضفاف نهر العاصي تعمد إلى إطعام السمك أمعاء الدجاج المطحون الذي يتم شراؤه من مسالخ مجاورة في المنطقة، ما يشكل ضررا كبيرا على الأسماك وبالتالي على المواطن والمطاعم المنتشرة حول المسامك. وأشار وزير الصحة الى أن مفتشي الوزارة تلقوا تهديدات واتصالات تهديد، إنما كل هذا لن ينفع. وقال: لا نزال على قناعة تامة بإمكان استنهاض الدولة. وانطلاقا من هذه القناعة أخذت صفة الإدعاء الشخصي كوزير للصحة وسأحيل الملف على القضاء وألاحق القضية وأدعو القضاء إلى اتخاذ الإجراءات. ورفض أن يستقوي أي كان على الدولة ووزارة الصحة، مستغربا كيف أن القوى الأمنية في المنطقة تتغاضى عن الشاحنات التي تنقل منذ سنوات، الكميات الكبيرة من أمعاء الدجاج الممنوع إستخدامه في المسامك، مشددا على اتخاذ القوى الأمنية إجراءات في هذا المجال، كما في مجال تحديد هوية الذين وجهوا التهديدات لمفتشي وزارة الصحة الذين يحاولون حماية صحة المواطن اللبناني".

وتناول وزير الصحة موضوع نقص مادة اليود من الملح الذي يباع في الأسواق اللبنانية، فقال: "إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ ان الملح غير فاسد ولكنه لا يحتوي على النسبة الكافية من اليود. القانون رقم 178 تاريخ 29/8/2011 ينص على إضافة مادة اليود بنسبة 60 إلى 80 ملغ على كيلو الملح المعد للمائدة أو المطبخ، وإلا فإن المواطنين معرضون للاصابة بأمراض الغدة الدرقية.

وتحدث أبو فاعور عن سلسلة دراسات قامت بها الجامعة الأميركية في بيروت "بدأت في العام 1993 حيث أظهرت دراسة أولى آنذاك أن مستوى العوز لليود عند اللبنانيين كان مرتفعا مما حفز وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات كافة للقضاء على هذه المشكلة. وفي العام 1997 أظهرت دراسة ثانية، وبعد البدء بتطبيق خطة تدعيم الملح باليود، أن مستوى العوز لليود إنخفض عند اللبنانيين مما يعني أن نتيجة الإجراءات التي تم فرضها كانت إيجابية. إلا أن دراسة ثالثة أجرتها الجامعة الأميركية في العام 2013-2014 أظهرت أن مستوى العوز لليود عاد ووصل إلى مستوى خطير، وقارب المرحلة التي كان فيها في العام 1993، قبل البدء بتطبيق سياسة دعم الملح باليود". وقال: "باختصار وصلنا إلى المكان الذي بدأنا منه".

وأشار إلى "قيام وزارة الصحة بسحب عينات من الملح المنتج محليا والمعروض في كافة الأسواق، وأخضعتها لتحاليل كيميائية لمعرفة محتواها من مادة اليود. وقد شملت الدراسة 38 عينة من الملح الناعم المنتج محليا والمعروض للبيع في الأسواق اللبنانية. وأخضعت العينات إلى تحليل كيميائي في معهد البحوث الصناعية في الحدث، وجاء معظم نتائج التحاليل الكيميائية مخالفة لأحكام القانون لا سيما المادتين الثانية والسابعة اللتين تلزمان أصحاب مصالح تكرير الملح والمنتجة للملح، تدعيم ملح الطعام باليود، كما هي مخالفة للمواصفات اللبنانية الإلزامية الواردة في قانون حماية المستهلك. وتظهر النتائج أن 66% من عينات الملح الناعم أي 25 من أصل 38 لم تذكر كمية اليود المضافة إلى الملح بشكل واضح على عبوات الملح، وهذه مخالفة لقانون حماية المستهلك، و29% من عينات الملح الناعم أي 11 من أصل 38 ذكرت بشكل مغلوط الكمية المضافة من اليود، وهذه مخالفة للقانون".

وقال: "هذا غش ومع هكذا مخالفات، لا أحد يفترض حسن النية خصوصا أن القاصي والداني يعرفان أن نقص اليود يؤدي إلى مشاكل صحية".

وأعلن أنه سيرسل "تقريرا بنتائج العينات التي تم التوصل إليها إلى وزارة الإقتصاد، وسيحيل إلى النيابة العامة المؤسسات المعنية وأصحابها على النيابة العامة للتحقيق".

وهنا أسماء المؤسسات المخالفة:

خيراتنا، Gardenia Grain d'Or، Sirena، مؤسسة دنكر التجارية، شركة صينيق التجارية، المواسم، الجودة، سوبر ممتاز، الأشقر، حبوبنا، البقاعي، Bon Life، All Food، سالسو (SalSo)، الصقر، مطاحن افرم، المخازن، الحلباوي، Al Najjar Foods، خاطر، حقول شتورة، شركة Amigo، شركة هيكل، International، Trading SoraSel، Palais، Rois du Sel، Better Food، Riachy، عون، زكا، Adam، تاج، Rois، Dolly's.

من جهة ثانية، لفت أبو فاعور إلى أن "شخصا يدعى أديب دكاش في مدينة جبيل في محافظة جبل لبنان، يدعي أنه مراقب في وزارة الصحة ويبتز أصحاب المؤسسات". ودعا المؤسسات إلى "عدم التعامل إلا مع المفتشين الذين يظهرون تكليفهم الرسمي من الوزارة".

وكان وزير الصحة استقبل في مكتبه في الوزارة، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون.

كما التقى وفدا من بلدتي القاع ورأس بعلبك وعائلة المؤهل أول حنا يوسف البشراوي، تحدث باسمه كاهن الرعية الأب ابراهيم نعمو الذي أوضح أن "الوفد سلم وزير الصحة تقريرا يظهر الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة البشراوي بعد حقنه بإبرة في مستشفى يونيفرسال من قبل أحد الأطباء، رغم أن المرحوم حذر حينها الطبيب من أن لديه حساسية على هذه الحقنة، وأظهر له ورقة تؤكد حساسيته. وقد أدى ذلك إلى وفاته في حين لم يكن يعاني إلا من الإسهال".

وأكد ان "العزاء الوحيد يكون باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذه الظروف"، مبديا ثقة الوفد بوزير الصحة الذي "أظهر أداؤه أنه سباق في محاربة الفساد وكل الملفات التي تشوبها الأخطاء ولا سيما الطبية منها".