رفضَت مصادر سلام ليلَ أمس، اعتبارَ دعوتِه مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل تحَدّياً لعون أو غيرِه من الأطراف التي تشاركه الرأيَ في كيفية إدارة الجلسات.

وقالت لـ«الجمهورية» إنّ التجربة التي مرّت بها الجلسة الاخيرة شجّعته على الدعوة الى جلسة الخميس المقبل، فعلى رغم المناقشات فإنّ الوزراء بمَن يمثّلون وجّهوا رسالة أكثرَ أهمّية ممّا دار خلال الجلسة، عندما عبّروا عن حِرصهم على إستمرار عمل الحكومة في هذه المرحلة بالذات، وهذا ما أراده الرئيس سلام، في اعتبار أنّ لمُختلفِ المشاكل المحتملة مخارج وحلول لا بدّ مِن الوصول إليها، فلا يستطيع أحد، لا نحن ولا غيرنا، قيادة مجلس الوزراء إلى حيث يريد بمفرده، ولا بدّ مِن أن نصلَ إلى مرحلة تتابع فيها الحكومة مهمّتَها الأساسية في مواكبة قضايا الناس.

وقالت المصادر إنّ التجاوب الذي لقيَه قرار دعمِ الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الخارج أهمّ مِن موقفِ طرفٍ اعتبرَه غيرَ نافذٍ وكأنّه لم يكن في وقتٍ سَلك فيه القرارُ طريقَه إلى التنفيذ بدعمٍ مِن مختلف مكوّنات الحكومة، ومنهم مَن كان يراهن عليهم رافضو القرار، وهو ما عُدّ إشارةً واضحة إلى سلوكية وزراء الرئيس نبيه برّي الذين لم يقصّروا في إطلاق القرار بأسرع الطرق.

وانتهَت المصادر لتقول إنّ الجلسة المقبلة ستكون على الأقلّ مثلَ الجلسة الأخيرة، بحيث سنواصِل فيها المناقشات في أيّ موضوع يريده أيٌّ مِن الوزراء ضمن السقف الذي يَحمي الحدَّ الأدنى من ضمان استمرارية عملِها.

وإنّ الجميع يدركون في السرّ والعَلن أنّ ما تنتظره المنطقة من تطوّرات ربّما تفرض علينا أداءََ بنَهجٍ مختلف عمّا يَجري اليوم إذا أردنا أن نحميَ لبنان، وإنّ تطوّرات المرحلة المقبلة ستشهَد على هذه التوقعات، فليس من مهامّ الحكومة تعيين شخص في أيّ مكان وحسب لنعلّقَ أعمالها، بل من واجباتها أن تحميَ لبنان وتواجهَ المخاطر التي تهدّده، ونعتقد أنّ لهذه الأولويات أهمّيتها، وعلى الجميع أخذُها بعين الاعتبار.