أفادت معلومات لصحيفة “الراي” الكويتية، ان فريق العماد ميشال عون يتعاطى مع موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان من نفس منظور مقاربته ملف الأزمة الحكومية، التي يعتبر ان جوهرها يتعلق بآلية العمل فيها على قاعدة التوافق باعتبار ان مجلس الوزراء مجتمعاً انتقلت اليه بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، ما يعني بالنسبة الى عون ان هذا ينطبق على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي يحتاج الى توافق.
وأشارت مصادر في “تكتل التغيير والإصلاح” لـ”الراي”، إلى أن “الدورة التشريعية الاسثتنائية تحتاج الى موافقتنا التي لا ترتبط بأي نيات لتعطيل مجلس النواب، بل يتصل موقفنا منها بجدول أعمال الجلسة التشريعية ومفهوم “تشريع الضرورة” الذي كنا تمسكنا به في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وكنا عبّرنا سابقاً مراراً عن اننا جاهزون للمشاركة في أي جلسة نيابية تتوافر فيها مقومات “تشريع الضرورة” وفق التفسير المشترك الذي سبق ان توصلنا اليه، والذي يشتمل على القوانين المتعلقة بتكوين السلطة أو بالمصلحة العليا للدولة، مثل قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، وخارج هذا الاطار يحق لنا الاعتراض على اي جدول لا يلبي مطالبنا”.
أخبار ذات صلة
