اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة المحامين، في بيان، ان وفدا مشتركا منها، زار نقابة المحامين واستقبله النقيب جورج جريج واعضاء مجلس النقابة.

وأشار البيان "ان الوفد عرض للنقيب جريج رأي المستأجرين بقانون الإيجارات الجديد ورفضهم له بالنظر لطبيعته التهجيرية، والمخاطر الكارثية التي ستنجم عن جعله نافذا على الصعيدين الوطني والإجتماعي".

وتناول الوفد "المسار القانوني الذي سلكه القانون بدءا من إعداده وإقراره والطعن به أمام المجلس الدستوري وإبطال مواد منه تشكل آلية تطبيقه، وصولا الى محاولات تطبيقه وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع، رغم المواقف المتعلقة بعدم قابلية القانون للتطبيق في وضعه الراهن، خصوصا تلك التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعن وزير العدل الذي نشر رأي هيئة التشريع والإستشارات". كما طرح الوفد "مجموعة من التساؤلات عن مخاطر حرية الإستنساب التي تركت للقضاة في اصدار الأحكام بشأن دعاوى الإيجارات وسلبيات ذلك وما ستولده من ردود أفعال".

وسلم الوفد النقيب جريج مذكرة تناولت كل الجوانب المتعلقة بالقانون ومطالبة المستأجرين "بقانون عادل ومتوازن يرفع الغبن ويحمي حق السكن ويصون حقوف المستأجرين"، كما جددوا تأييدهم للإقتراحات التي تضمنتها مبادرة الرئيس بري عن حول قضية الإيجارات القديمة.

بدوره، عرض النقيب جريج موقف النقابة من القانون، وأكد "ان حق السكن مقدس وهو من حقوق الانسان، والحق بالايجار وبالملكية وهو مقدس يكفله الدستور، وتتحمل الدولة مسؤولية وطنية وانسانية في عملية التوفيق بين الحقين".

واشار البيان ان "النقيب جريج رأى بالنسبة للاقتراحات العملية، في ما خص أصول المحاكمات وحقوق التقاضي، ان النقابة هي مع إعطاء كل الصلاحيات للقاضي المنفرد المدني سواء لتحديد البدل العادل او لطلب مساعدة الصندوق، من دون الاستعانة بعمل اللجان. كما وان النقابة تطالب بتسريع وتبسيط أصول التقاضي بما يخدم المالك والمستأجر من خلال زيادة عدد القضاة وإتاحة الإستئناف في كل الحالات كدرجة ثانية للتقاضي، لكن مع حصر التمييز في حالة الإسقاط من التمديد. وتم الاتفاق على متابعة التواصل من أجل بلورة الاقتراحات".