اكدت مصادر "التيار الوطني الحرّ" لصحيفة "الاخبار" أن "أي بحث في تغيير آلية العمل الحكومي قد يؤدي الى المطالبة بإعادة النظر بالنظام السياسي برمّته".

ولا يعني تحديد موعد الجلسة أن هناك جديداً على مستوى الاتصالات السياسية. واعتبر أكثر من وزير، ومن بينهم وزراء "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" أن "دعوة سلام مفاجئة، ولم نكن في أجوائها"، فيما لفتت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الى إن "الرئيس استخدم صلاحياته".

ونقل زوّار سلام عنه نفيه أن "يكون رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قد طلب منه تأجيل الدعوة إلى جلسة للحكومة". وأكّد أحد زوّار رئيس الحكومة أن "سلام أكد أنه لم يتمّ تحديد موعد لعقد الجلسة مع رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس كرر موقفه أكثر من مرة عن حضور وزرائه الجلسة في أي وقت تُعقد فيه". وأشار المصدر إلى أن "رئيس الحكومة يقول إن عليه أن يأخذ في الاعتبار كل المواقف، لكنه لا يستطيع إغفال قضايا حسّاسة تتعلق بشؤون المواطنين".

وقال سلام لزوّاره إنه "يدرك أن وزراء "التيار الوطني الحر" سيعطلون الجلسة التي يُمكن أن تكون الأخيرة قبل الأعياد، لكن الأمور لم تعُد تحتمل، ولا سيما أن هناك بندين أساسيين يفترض أن يطرحا على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، هما فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى البند الذي تمّ تأجيله منذ الجلسة الماضية بشأن الملفّ الزراعي، المطروح من قبل الوزير أكرم شهيّب".

لمح أكثر من مصدر وزاري إلى أن "دعوة سلام تحظى بمباركة من الرئيس برّي خصوصاً أنها جاءت بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة لعين التينة". ولفت أحد المصادر إلى أن "الرئيس برّي يريد البدء بورشة ملفّ النفط". في المقابل، أشار مصدر وزاري إلى أن "دعوة سلام بمثابة ضغط على الجميع للوصول إلى حلول قبل نهاية رمضان، ولإعادة الحراك إلى الحكومة".

وسألت مصادر أخرى عن مصير المرسوم العادي بترقية الضباط، الذي يصدر سنوياً بتاريخ الأول من تموز من كلّ عام، مشيرةً إلى أن "المرسوم لا يحتاج مجلس الوزراء، لكنّه يحتاج توقيع رئيس الجمهورية، والآن يحتاج توقيع 24 وزيراً في ظلّ الفراغ الرئاسي مكان توقيع الرئيس". ولفتت المصادر إلى أن "من المفترض أن يصدر المرسوم في أول تموز، إلّا أن سلام دعا إلى الجلسة بتاريخ 2 تموز".