الديار

مع عودة الهاجس الامني الى الاضواء بفعل التطورات الميدانية من جرود عرسال التي شهدت اعتداء ارهابيا ومحاولات تسلل من جهة واعتقال ارهابي كان يخطط لتفجير سيارة مفخخة في بيروت من جهة اخرى، ارتفع منسوب المخاوف من حصول خرق امني في مرحلة الوقت الضائع السياسي المتمثل بالاجازة القسرية للمؤسسات الرسمية والدستورية. وما يزيد من هذه المخاوف هو خطر تعرض الساحة اللبنانية لضربات ارهابية تأتي على ايقاع العمليات الارهابية المتنقلة لتنظيم «داعش» من خلال اكثر من هجوم انتحاري على الساحتين الاقليمية والدولية.
واذا كانت الهواجس الداخلية لم تشكل دافعا للقوى السياسية للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، فان الخطر الارهابي الداهم وبحسب معلومات ديبلوماسية يجب ان يكون محركا وعامل استنفار لحماية الوضع الداخلي من كل الجوانب السياسية كما الامنية وذلك على قاعدة حماية القرار السياسي اللبناني بتحصين الاستقرار والذي تأمن مع تشكيل حكومة المصلحة الوطنية منذ اكثر من عام.
وبحسب هذه المعطيات فان اتساع الخطر الارهابي من الحدود الشرقية مع سوريا الى داخل المخيمات الفلسطينية اولا ثم الى عودة شبح العمليات الارهابية في الداخل، قد استنفر الجهات الفاعلة والساعية الى ايجاد صيغة تؤمن الخروج من المأزق الحكومي بالدرجة الاولى على ان تقوم الحكومة مجتمعة بمقاربة الملف الامني في هذه اللحظة الاقليمية الدقيقة ثانيا.
وفي سياق متصل كشفت اوساط وزارية مواكبة للاتصالات الجارية على خط تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية لتأمين مناخ ملائم لانعقاد جلسة قريبة للحكومة، ان تجنب المحاذير الامنية الناجمة عن «التعطيل» لن يتم وبالشكل المطلوب، الا من خلال قرار سياسي واحد تتخذه الحكومة بالتوافق والاجماع وذلك بصرف النظر عن كل الشروط والذرائع والاسباب المعلنة.
واشارت الاوساط الوزارية ان الثابت بعد الجولة الاخيرة من الاتصالات واللقاءات التي شهدتها عطلة الاسبوع، ان ما من رغبة بالاطاحة بهذه الحكومة رغم الخلافات لان الاسباب التي جعلت حكومة تصمد بمكوناتها ما زالت قائمة رغم المناوشات الاخيرة لكنها استدركت ان هذا الواقع لا يلغي ان قوى سياسية داخلية ما زالت تتمتع بهامش من الحرية والقرار في الخطاب وفي الاداء، وهي تنطلق من هذا الهامش لفرض امر واقع معين يضغط على الحكومة ولا يصل الى مرحلة اسقاطها. وكشفت ان الصراع يتركز اليوم في حدود هذا الهامش ولم يتخطاه ولن يتخطاه على الاقل في المرحلة الحالية، الا اذا طرأت مستجدات امنية قد تطيح بالصيغة الحالية من الاستقرار وتعيد خلط الاوراق امنيا ثم سياسيا.
من هنا وجدت الاوساط نفسها، ان اجتماع الحكومة ضروري رغم كل الخلافات مشيرة الى ان اللقاء الاخير بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، قد تطرق الى المخاطر العديدة المحيطة بالساحة الداخلية والتي لم تعد تقتصر اليوم على الشؤون الادارية والمالية والدستورية، بل تخطت ذلك الى التحديات الامنية المتمثلة بتحركات للارهابيين على اكثر من مستوى لتوسيع دائرة الارهاب من سوريا الى لبنان، تزامنا مع الهجمات الارهابية العابرة للطوائف والتي سجلت في اليومين الماضيين. وانطلاقا من هذه المعطيات اكدت الاوساط الوزارية ان تفعيل المؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس النواب والحكومة، قد تحول الي مطلب ملح لانه يستطيع ان يؤمن المظلة الحامية للاستقرار ويقي الساحة الداخلية من اية هزة محتملة في ظل استمرار الشغور الرئاسي.