تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت لو "كانت الدعوة للقاء بكركي امس شملت النواب المسلمين وليس المسيحيين فقط لان بكركي مرجعية وطنية ولان الذكرى الاولى للفراغ تعني كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين"، واعلن ان "تيار المستقبل" ضد انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية للانتخاب بل مع نصاب الثلثين". وذكّر فتفت في حديث لـ"المركزية" بان "الهيئة العامة لمجلس النواب عقدت جلسة لتفسير المادة المتعلّقة بالنصاب قبل بدء استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضي، وكل الكتل النيابية بما فيها المسيحية اتّفقت على ان نصاب الثلثين يُعتمد دائماً في الدورتين الاولى والثانية"، وقال "اذا انتخبنا رئيساً بالنصف زائداً واحداً، قد يتحججّ "حزب الله" في ما بعد بهذا وينتخب رئيساً بنصاب 64 نائباً وبالقوة".

واذ امل ان "يؤدي التحرّك الذي بدأه النواب امس الى نتيجة"، اعرب عن اعتقاده بان "الرئيس نبيه بري سيرفض الدعوة لتفسير المادة المتعلّقة بنصاب الانتخاب لان المجلس سبق وفعل ذلك".
من جهة اخرى، اعلن فتفت ان "الجولة المقبلة للحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" ستُعقد "مبدئياً" في 16 حزيران المقبل"، واعتبر انه "اذا لم يُصدر الحزب توضيحاً عن المواقف الاخيرة التي ادلى بها على لسان بعض مسؤوليه، خصوصاً في ما خصّ الاستعلاء على اللبنانيين وتهديدهم، يُصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر"، داعياً النائب محمد رعد الى "جلب المتّهم بمحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب محمود الحايك والمُتّهم بقتل الضابط سامر حنا والمتّهمين في اغيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى القضاء طالما برر تهديده الاخير لأمين عام "تيار المستقبل" احمد الحريري "حسابو بعدين" ان حسابه سيكون عبر القضاء"، ومؤكداً ان "الحوار غير المُنتج والذي يزيد الاحتقان ليس حواراً انما "دردشة" كما نفعل في مجلس النواب من خلال اجتماعات اللجان النيابية".

في سياق اخر، اوضح فتفت ان "حماية عرسال والحدود من مسؤولية الجيش اللبناني والدولة، ولا يحق لاحد فرض اي شيء لا على الدولة ولا على الجيش، واذا ما طُرح ملف عرسال على طاولة مجلس الوزراء هذا ما سنقوله"، مبدياً "تخوفه من التعرّض للبلدة من قبل "حزب الله"، عندها سيكون هناك صدام مع الاهالي"، ولم يستبعد ان "تقوم قوى "14 آذار" بزيارة الى عرسال كما فعلت سابقاً لدعم البلدة واهاليها".
وفي شأن التعيينات الامنية، لفت فتفت الى ان "ردّ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون على الاقتراح الذي حمله اليه الاسبوع الماضي وزير الداخلية نهاد المشنوق القائم على ان الوقت الان لاستحقاق المدير العام لقوى الامن الداخلي لا لقيادة الجيش، كان سلبياً"، مرجّحاً انه "اذا ما طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء فامّا يُقرر الرئيس تمام سلام التمديد او التكليف".