كرم وزير العدل اللواء اشرف ريفي ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، القضاة: سهيل بوجي، وليد شعبان وسليم الاسطة، لمناسبة احالتهم على التقاعد وقدم لهم باسم وزارة العدل دروعا تقديرية وشهادات تقديرية لانجازاتهم في الجسم القضائي.

بداية كلمة ترحيب من ريفي قال فيها: "لقد قدمتم نموذجا استثنائيا يحتذى به على طريق العدالة واحقاق الحق بين الناس، وستبقون مدخلا للمعرفة والعلم".

بعد ذلك وبحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد تحدث ريفي بعد منحه الدروع التقديرية للقضاة فقال: "لمناسبة احالة 4 قضاة من القضاء الاداري والعدلي على التقاعد اجتمعنا مع الرئيس فهد لتكريمهم وقد حضر ثلاثة باستثناء القاضية آرليت جريصاتي.

اضاف: "ان الدولة التي تغفل عن تكريم قضاتها تكون مقصرة في واجباتها، ونحن في انتظار عودة القاضية ارليت جريصاتي لنقدم لها الدرع التقديرية".

واعلن ريفي تقريرا موجزا حول دعوى الاعتداء على امن الدولة في منطقة نهر البارد جاء فيه: "ان دعوى الاعتداء على امن الدولة في منطقة نهر البارد مرت في المراحل التالية: - احيلت الدعوى على المجلس العدلي في 4 تموز سنة 2007 بموجب المرسوم رقم 154/2007
- قرار تعيين القاضي غسان عويدات محققا عدليا في الدعوى المذكورة صدر في 2/8/2007
- ان المحقق العدلي القاضي غسان عويدات اصدر قرار الاتهام في 19 تموز سنة 2012.
- ان النائب العام لدى محكمة التمييز بالانابة اصدر في 25/9/2012 قرارا بتحديد شهود الحق العام وبالادعاء امام المجلس العدلي وفقا لقرار الاتهام.
- ان رئيس المجلس العدلي - رئيس مجلس القضاء الاعلى اصدر في 30 كانون الثاني 2013 قرارا بدعوة المتهمين الموقوفين، وكان عددهم 86، لاستجوابهم تمهيديا، وكلف 4 من اعضاء المجلس العدلي اجراء الاستجواب وقد تم توزيع المتهمين على الاعضاء المذكورين وجرت الاستجوابات خلال سنة 2013 على دفعات بسب الخصوصية الامنية لمعظم المتهمين.
- درس المجلس العدلي ملف الدعوى وارتأى بعد التداول تفريع الملف تسهيلا وتسريعا للفصل فيه، فاصدر قرارا في 7 حزيران 2013 بتفريع الدعوى الى 30 ملفا.
- خلال النظر في الملفات، املت الضرورة العملية تفريع بعض الملفات المذكورة الى ملفات فرعية ثانية.
- بعض المتهمين او الاظناء الذين صدرت في حقهم احكام غيابية، تم القبض عليهم لاحقا، او سلموا انفهسم او اعترضوا ما حتم اعادة محاكمتهم اصولا بعد سقوط المحاكمات والاحكام الغيابية الصادرة في حقهم.
- ان الملفات الفرعية التي ما زالت قيد النظر في تاريخ اعداد هذا التقرير عددها اربعة (مبدئيا مع احتمال تفريع احدها الى ملفين) وهي تحمل الارقام التالية:
- 21 - 35 مكرر - وموعد الجلسة محدد في 29/5/2015.
- 37 وموعد الجلسة في 5/6/2015
- 19 مكرر ( متهم واحد يعاني من اعاقة صحية) وموعد الجلسة محدد في 26/6/2015
ان عدد المدعى عليهم في هذه الملفات يبلغ 16 متهما وظنينا مع الملاحظة ان بينهم من صدرت في حقه احكام في معرض ملفات فرعية اخرى فصل فيها".

واشار الى ان "ثمة 5 ملفات مرجأة للحكم وهي:
- الملف 11(6 متهمين - 5 منهم موقوفون) الملف 19 (16 متهما - 6 منهم موقوفون وقد ارجىء اتهام الحكم الى 26 ايار 2015.
- الملف 14 (متهم قاصر ) وموعد افهام الحكم في 29 ايار 2015.
- الملف 38 (6 متهمين موقوفين) والملف 38 مكرر (5 متهمين موقوفين) وموعد افهام الحكم في 12 حزيران 2015".

وردا على سؤال حول الاحكام الصادرة بحق الاسلاميين قال ريفي: "لا حق لي بالتدخل في قرارات القضاء وانا راض جدا عن الاحكام التي تصدر وهي احكام خطرة وحساسة لكن القضاة يقومون بعملهم بجرأة".

ولفت الى ان "من صدر الحكم بحقهم كانوا قد اخلي سبيلهم ثم عادوا وسلموا انفسهم".

وعن الحكم بحق الشيخ نبيل رحيم قال: "محاميته قدمت دفوعا شكلية ونترك للقضاء اتخاذ القرار المناسب.

ثم تحدث القاضي فهد فقال: "ان المجلس العدلي يسهر على حسن سير العمل وحسن سير الجلسات وخاصة في ملف نهر البارد وملف الاسلاميين وان الجلسات تسير بسرعة وليس بتسرع والاحكام التي تصدر تصدر بكل عدالة ولدي رؤية بأحقية انزال العقوبة بحق كل من يستأهلها وهناك احكام صدرت بالبراءة وهذا ما يؤكد موضوعية المحكمة".

وذكر ان "كمية الدعاوى ازدادت امام المحاكم اللبنانية بسبب النزوح السوري ولم يزدد عدد القضاة".

ووجه تحية الى "كل قضاة لبنان لما يبذلونه من واجب ومن اجل ان نكون العدلية حاضرة في مواجهة كل المشكلات المستجدة على الارض. واكد انه في منتصف شهر تموز المقبل ننتهي من ملف نهر البارد.

وتحدث عن جلسات تأجيل من المتهمين امام المجلس العدلي، لذا التأخير منهم"، وابدى الاستعداد "لمن يريد الامهال"، وقال: "ان الشيخ نبيل رحيم يفضل ان تتم محاكمته امام المحكمة العسكرية".