شدد البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، في كلمة القاها خلال اللقاء مع نواب 14 اذار على ضرورة "الإتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا أنه "عار جديد أن نبدأ عاما جديدا والفراغ في سدة الرئاسة".

عقد في بكركي لقاء بين البطريرك الراعي ونواب 14 آذار: سامر سعادة، نضال طعمة، ايلي عون، نديم الجميل، هنري حلو، أنطوان سعد، فؤاد السعد، بطرس حرب، رياض رحال، ميشال المر، نايلة تويني، هادي حبيش، فادي كرم، روبير فاضل، جان أوغاسابيان، جورج عدوان، إيلي كيروز، فريد مكاري، دوري شمعون، عاطف مجدلاني، نقولا غصن، روبير غانم، جوزف المعلوف، طوني أبو خاطر، سيبوه هوفنانيان، فادي الهبر، أنطوان زهرا، شانت جنجنيان وميشال فرعون.

والقى الراعي كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "أهلا وسهلا بكم، وشكرا للمداخلات التي سمعناها منكم. أنتم هنا، مشكورون، للاعراب عن استيائكم المرير من عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ أربعة عشر شهرا، ومن فراغ سدة الرئاسة منذ سنة كاملة ويوم، بسبب أن اثنين وأربعين زميلا لكم في النيابة يقاطعون الجلسات الثلاث والعشرين التي جرت منعا لاكتمال النصاب، معتبرين أنهم يريدون رئيسا قويا يصنع في لبنان ومن لبنان. وأنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ. نحن معكم في الاستياء بوجهيه، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة".

أضاف:"كلنا نريد رئيسا يصنع في لبنان ومن لبنان، ونريده قويا في شخصيته الحكيمة الراقية المنفتحة، الغنية بعطاءاتها، المثقفة والمتمرسة بالحنكة والدراية، القادرة على جمع اللبنانيين حول دولة عادلة وقادرة ومنتجة، يولد منها "وطن نهائي لكل أبنائه"، كما نقرأ في مقدمة الدستور (أ). وهو وطن مميز بخصوصيته الذي قال عنه البطريرك الياس الحويك في مؤتمر السلام في فرساي سنة 1919، ملخصا خصوصية لبنان بأنه التجربة الأولى في الشرق التي تحل الوطنية السياسية محل الوطنية الدينية. فقامت هذه الوطنية السياسية على ثلاثة:

1 - العيش المشترك بالحرية والمساواة في المشاركة وبحفظ التعددية؛
2 - الميثاق الوطني كشريعة ناظمة للعمل السياسي، ناتجة عن خلاصة تاريخ مشترك من تجربة العيش المسيحي - الإسلامي. وهو ميثاق قائم على شعار "لا شرق ولا غرب" كقاعدة لتأسيس دولة تحقق أماني اللبنانيين جميعا، وتبعدهم عن المحاور والصراعات، وكأساس لبناء علاقات هذه الدولة مع الخارج، ومتعاونا معه بما يضمن استقلاله، وبما فيه خير الإنسانية وتقدمها؛
3 - الصيغة التي تطبق عمليا هذا الميثاق: فتنظم المشاركة الفعلية بين المكونات اللبنانية في النظام السياسي وتحقيقها، بغية أن يتمكن لبنان من أن يقوم بجناحَيه المسلم والمسيحي".

وتابع:"هذا الميثاق بصيغته يعلو كل تدبير سياسي أو إداري، حتى أن دستورنا اللبناني يؤكد في مقدمته: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" (ي). عمر لبنان اليوم خمس وتسعون سنة، أنجز اللبنانيون فيها معا وطنا ميثاقيا، واكتسبوا خبرة دستورية وسياسية. وتجاوزوا هزات التأسيس، وأحداث 1958 وحرب 1975. واليوم في خضم الأزمات التي يمر بها لبنان، ويتأثر في العمق بما يجري من حوله في المنطقة من تحولات جذرية على أساس من النزاعات والحروب المدمرة، ونحن على مسافة خمس سنوات من الاحتفال بالمئوية الأولى على إعلان لبنان الكبير دولة في سنة 1920، أصدرت البطريركية "مذكرة وطنية" في 9 شباط 2014 عيد القديس مارون. وأردناها خريطة طريق لقيام الدولة العادلة والقادرة والمنتجة، ووطن لجميع أبنائه. وقد ضمناها في أربع نقاط: الثوابت الوطنية، والهواجس الراهنة، وأسس الانطلاق نحو المستقبل، وتحديد الأولويات. ثم أصدرنا للغاية نفسها في 25 أذار الماضي "مذكرة اقتصادية".

وقال:"أما كيف الخروج من أزمة فراغ سدة الرئاسة وحالة تعطيل النصاب، فيجب أولا إعلان فعل إيمان بلبنان الدولة والوطن، والانطلاق من ثوابتنا الوطنية الثلاث: العيش المشترك والميثاق الوطني وصيغة المشاركة. ويجب ثانيا الإقرار بأخطاء مخالفة للدستور متمادية اقترفها الجميع، في هذا وذاك من الظروف، وهذه وتلك من الحالات. ويجب ثالثا الإتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم التوافق على هذا المخرج الدستوري من أجل ضمانة الالتزام به. لكن الأساس الأصيل لهذه الثلاثة هو الإخلاص للبنان وجعله فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي أو مذهبي".

وختم:"نأمل في هذا اللقاء التاريخي في هذا الوقت الحرج العمل على التفكير في إمكانية إيجاد مثل هذا المخرج لحل أزمة الفراغ في سدة الرئاسة فلا أحد مستعد لهزيمة، وعار جديد أن نبدأ عاما جديدا والفراغ في سدة الرئاسة".

اثر اللقاء، تلا وزير الاتصالات بطرس حرب بيانا، قال فيه: "بعد التداول في الفراغ المستمر في موقع رئاسة الجمهورية المسيحية منذ سنة، تبنى المجتمعون الكلمة التي القاها بالمناسبة غبطة البطريرك ولا سيما تأييده وجوب احترام احكام الدستور لجهة انتخاب رئيس للجمهورية ورفضه استمرار الفراغ في موقع الرئاسة الاولى ما يعرض لبنان لاكبر المخاطر".

وأعلن عن "تشكيل لجنة من الحضور قوامها دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ فريد مكاري، وزير الاتصالات بطرس حرب، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان، الشيخ نديم الجميل عن حزب الكتائب، الدكتور عاطف مجدلاني عن كتلة نواب المستقبل، للتواصل مع دولة رئيس مجلس النواب بالخطوات التي اتفق عليها الحاضرون وقتها، واعتبار مجلس النواب في حال انعقاد دائم كما نصت عليه المادة 74 من الدستور".

واشار الى "توجه المجتمعين لتأمين حضور يومي في مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية واعتبار النصاب الدستوري لانعقاد الجلسات ما بعد الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية هو الاكثرية المطلقة قياسا، على اعتبار النصاب في الدورة الاولى الثلثين لانتخاب الرئيس، لان انتخاب الرئيس في الدورة القادمة يتم بالاكثرية المطلقة اي نصف عدد نواب المجلس زائدا واحدا".

وأعلن ان الجميع "تمنوا على غبطته دعوته كل النواب الذين يثابرون على حضور جلسات انتخاب الرئيس من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، الى اجتماع يعقد في بكركي لاتخاذ الخطوات المناسبة وتكليف اللجنة المذكورة اعلاه التنسيق مع صاحب الغبطة لتحقيق كل ما سبق".

وردا على سؤال، قال حرب: "في البند الثالث من البيان، تفاهمنا مع صاحب الغبطة الذي رحب بالفكرة جيدا على ان عملنا ليس مسيحيا فقط بل هو وطني، وموضوع الرئاسة لا يعني المسيحيين فقط بل يعني جميع اللبنانيين، لذلك طلبنا من صاحب الغبطة اتخاذ المبادرة ودعوة كل النواب الذين ينزلون الى المجلس النيابي للاجتماع اكانوا مسيحيين ام غير مسيحيين في بكركي برئاسته للاتفاق على ما يمكن ان يتخذ من خطوات تسهل انتخابات الرئاسة وتملأ الشغور الحاصل".

واكد حرب ردا على سؤال آخر، ان البطريرك الراعي لا يتخذ اي موقف ضد احد انما مع الحق ومع احكام الدستور، وبعض الناس يفسر ذلك. وقال: "غبطته قال كلاما واضحا انه مع تطبيق احكام الدستور حرفيا، ولذلك لا اعتقد ان هناك جدلا في هذا الموضوع".

من جهته، اعلن النائب نديم الجميل بعد اللقاء، ان حزب الكتائب "يشدد على ضرورة ايجاد حل لموضوع الشغور الرئاسي"، لافتا الى انه لا يمكن لاحد ولا لصرح بكركي ان يساوي بين الذين يحضرون جلسات الانتخاب وبين المقاطعين"، وقال: "في الذكرى السنوية الاولى على الفراغ اردنا ان نضع غبطته في هواجسنا كي لا تتكرر ولا تصبح ذكرى سنوية ثانية وثالثة، وهذا الامر مرفوض ويجب ايجاد الحل له في اسرع وقت ممكن. ونحن يمكن نكون قد تأخرنا في اخذ المبادرة، وكان يجب ان تتخذ قبل السنة، لكن الافضل ان تحصل الان قبل ان نتأخر اكثر، ونحن كحزب كنا نقول لغبطته اننا متضامنون معه لانتخاب رئيس للجمهورية".

واضاف: "هناك اكثر من 40 نائبا يعطلون انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي يعطلون الالية الدستورية وهذا نرفضه كليا. هناك كلام عن امكانية انتخاب الرئيس بالنصف زائدا واحدا او حسب الالية الدستورية القائمة. نحن نقول اليوم انه من الافضل انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا بدل ان نعطل انتخابات الرئاسة ويبقى البلد كما هو ويبقى الفراغ قائما من دون مؤسسات تحمي لبنان".

اما النائب المر، فقد اعتبر "ان بكركي صرح وطني، وان الاجتماع فيها مهم"، مشددا على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعلى طمأنة المسيحيين على وجودهم وديمومتهم في ظل ما يعيشون في لبنان والشرق الاوسط في هذه الايام".

وكان النائب غانم وصف لدى وصوله الى الصرح البطريركي اللقاء ب"المهم كخطوة اولى"، معتبرا "ان صرح بكركي هو صرح وطني لجميع اللبنانيين، وان الاستحقاق الرئاسي يهم جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط".

وقال النائب مجدلاني باسم كتلة "المستقبل": "أتينا اليوم الى هذا الصرح الوطني الكبير، صانع لبنان واستقلاله وسيادته، والمساهم الاساسي في تركيز نظامه الديموقراطي البرلماني، جئنا في هذه الذكرى الحزينة، مرور عام على الشعور في سدة الرئاسة، لنقف الى جانب غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في الدفاع عن كيان لبنان المهدد في هذه الايام الصعبة".

اضاف: "اننا في كتلة المستقبل، اتينا لنقول إننا مع غبطته في ضرورة العودة الى الدستور للخروج من هذه الازمة والوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون لكل اللبنانيين".

وتابع: "أتينا لنقول ان انتخاب رئيس جديد للبلاد ينهي مرحلة القلق والخطر على المصير ويسمح بالعبور الى مرحلة جديدة، نعوض فيها ما خسرته البلاد حتى الآن على جميع الصعد. أتينا لنقول ان من غرائب الامور ان من يطلق الافكار والاقتراحات لحل ازمة الفراغ هو نفسه من يقاطع جلسات الانتخاب في المجلس النيابي ثم يتسبب بهذا الفراغ وبصرف النظر عن موقفنا من هذه الافكار والاقتراحات، فاننا نسأل او ليس الأجدى ان ننزل الى المجلس النيابي وننتخب رئيسا بدلا من اطلاق افكار لا تنطبق عليها المواصفات التي حددها غبطة البطريرك والتي تقول "بان تكون هذه الافكار فعلية ومنطقية".

وختم: "اننا ندعو من هنا من بكركي الى فك رهن لبنان وتحرير رئاسة الجمهورية المخطوفة من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في محاولة لفرض رأيهم على غالبية اللبنانيين. اننا ندعو، وبكل بساطة، الى التزام الدستور ونظامنا البرلماني الديموقراطي، ومع بركة سيدنا مار بشاره بطرس الراعي أطال الله عمره".

وقال النائب زهرا بعد اللقاء: "بعد مرور سنة كاملة على الشغور في سدة الرئاسة في لبنان وتكرار الحديث الذي ربما اصبح مملا لدى البعض، ولكنه اساسي لدى غالبية اللبنانيين، ان هذا الجسم لا يمكن ان يستمر من دون رأس، وهذه الجمهورية لا يمكن ان تعيش من دون رئيس. والدليل على ذلك الازمات المتلاحقة على صعيد المؤسسات الدستورية انهى المجلس النيابي او مجلس الوزراء وغيرهم من المؤسسات واستحالة الوصول الى حلول حقيقية لكل الازمات الموجودة. وبعد ان سمعنا بالتزامن مع هذه السنة تخييرا للبنانيين بان يكونوا في حماية احد او اخر، كان لا بد من ان نقول كلمتنا باننا ضد الشغور في سدة الرئاسة والعبث بالدستور اللبناني وضد اي تهاون في الحفاظ على الميثاق الوطني اللبناني والتنوع والشراكة في لبنان".

واكد "ان خيارنا الاول والاخير يبقى الدستور والدولة وهذا يقتضي كخطوة اولى ممهدة لكل شيء اخر ان ينتخب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وغدا قبل بعده".

وقال: "المطلوب الالتزام بالدستور وانتخاب رئيس للجمهورية حيث ينص الدستور على التئام المجلس حكما عند شغور سدة الرئاسة لانتخاب رئيس، ونحن اليوم بعد 23 جلسة دعا اليها الرئيس بري لم نؤمن النصاب لانتخاب الرئيس، فالمطلوب عدم التأخير في ذلك لان الثمن سيكون غاليا ويدفعه جميع اللبنانيين وليس فريق واحد".

ودعا زهرا الى "الاعتصام في مجلس النواب حتى اكتمال النصاب"، وقال: "اتفقنا في هذا اللقاء على اعتبار الجلسات مفتوحة، اذا ما وافق الرئيس بري، على الفكرة تطبيقا للدستور حتى تأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية".

وردا على سؤال، أعلن زهرا "ان من اخذ الافكار ان يعمد الى تفسير الدستور او اقتناع الرئيس بري ان رؤية البعض ان يكون النصاب في الدورة الثانية وما يليها النصف زائدا واحدا لانتخاب الرئيس لانه لم يذكر في الدستور ان نصاب الجلسات هو الثلثين".

وذكر عدوان "ان النائب ايلي كيروز سبق وتقدم باسم كتلة "القوات اللبنانية" بكتاب بان القوات ترى ان النصاب بعد الدورة الاولى للانتخاب ليس مشترطا في الدستور ان يكون الثلثين."

من جهته، انتقد النائب عدوان قرار "حزب الله" "الذي يدعي فيه ان مشاركته في الحرب في سوريا هي للدفاع عن لبنان"، معتبرا ان "الدفاع الوطني لا يكون خارج الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية"، مؤكدا ان "الدفاع عن لبنان لا يتم الا من خلال الدولة التي لا يمكن ان تقوم الا بانتخاب رئيس للجمهورية وقيام المؤسسات الدستورية بدورها كما يجب". وشدد على "وحدة اللبنانيين من اجل الحفاظ على لبنان وعلى الدستور".