نظم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ندوة حوارية بعنوان "بين التغطية الصحية الشاملة وضمان المتقاعدين".

قدم للندوة رئيس الإتحاد الوطني كاسترو عبدالله، الذي ذكر أنه "منذ صدور قانون الضمان الإجتماعي عام 1963 لحظ في المادة 49 المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة نص واضح الصفة الموقتة حتى صدور ضمان الشيخوخة. واليوم يتبين أن هناك تآمرا لضرب الضمان الإجتماعي كأهم مكسب حققته الطبقة العاملة في نضالاتها بعد قانون العمل اللبناني وإفراغه من مضمونه وفلسفته القائمة على التكافل والتضامن الإجتماعي" .

بدوره، قدم الوزير السابق شربل نحاس لمحة عامة وتاريخية عن تاريخ الضمان الإجتماعي وكيفية تأسيسه وأهدافه ونشأته. وقدم شرحا عن السياسات المتبعة من قبل السلطة وحكوماتها المتعاقبة وخاصة لضرب المكتسبات والتهميش. كما تحدث عن القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وعن سياسات السلطة اليوم بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، وهذا النهج الذي اتبعوه حيث كان يواجهه حين كان وزيرا للعمل والذي تم رفض الإصلاحات وتحسين التقديمات ودمجها وخاصة في سياسة الاجر والأجور ومشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي طرحه وتم تبنيه من النواب حتى تقدم من قبل كتلة التغيير والإصلاح ولكن للأسف مات في الأدراج.

وتحدث عن "اعداد المستفيدين من صندوق الضمان وصناديق وحجم المثبتين والمستفيدين من الصناديق والتي بأحسن الأحوال لا يتجاوز 60% من القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. حيث كان حوالى مليون ونصف المليون ناشط إقتصادي. 13% يعملون في الدولة و 700000في القطاع الخاص 600000 أجانب غير النازحين السوريين.

كما تحدث عن صناديق الضمان وصندوق وزارة الصحة الذي أصبح صندوقا بإستفادة سياسية وتعاط زبائني مع المواطنين كي يبقى الإرتزاق السياسي.

وتطرق الى أهمية إعادة طرح التغطية الصحية الشاملة وتوحيد الخدمة مما سيؤمن العدالة بين المواطنين وتخفيف السرقات والهدر من الفاتورة الصحية.
بالإضافة إلى ذلك تحدث عن العمال الأجانب وعدم تطبيق قانون العمل ولا الضمان بموضوع التغطية الصحية، حتى أصبح العدد الأكبر يتوجه لإستقدام عمال أجانب لأنه أقل كلفة وتقديمات.

بدوره، تطرق رئيس إتحاد نقابات العمال في البقاع وعضو مجلس وعضو مجلس إدارة الضمان جهاد المعلم الى المشاريع والقوانين المطروحة والتجارب السابقة بموضوع الضمان الإختياري الذي جاء لحل أزمة بدأت يوم تم صرف عدد من موظفي الميدل ايست، والذي جاء لإستمرار التغطية الصحية لهم بضمان اختياري والذي أدى إلى أزمة.

وبعد النقاش، تم اقتراح العمل على استكمال الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ما بدأه من طرح لأزمة الضمان، ومنها عقد طاولة مستديرة متخصصة لمتابعة التغطية الصحية وقانون الحماية. والعمل مع القوى النقابية لإدخال كافة المياومين في الضمان والعمل على توسيع الضغط من اجل توسيع التقديمات ودخول فئات جديدة، منهم عمال الورش، البناء، المزارعين، البلديات والمياومين.

كما أخذ بتوجه لطرح السياسات الصحية والحماية الإجتماعية والعمل على حث القوى النقابية وهيئات المجتمع المدني والإستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بموضوع الضمان والعمل لإيجاد حل جذري لمشكلات الضمان كافة.