ابراهيم عواضة - "الديار"

تجمع المؤسسات المحلية والعالمية، كالبنك الدولي، منظمة العمل الدولية، الاسكوا ومؤسسة البحوث والاستشارات (CRI)، على ان لبنان يعاني، وبشدة من تداعيات النزوح السوري، الكبير و«الفوضوي» الى لبنان، وعلى ان تداعيات هذا النزوح طالت البنية الاجتماعية في البلد، وتسببت تالياً بتفاقم معضلة البطالة بين صفوف اللبنانيين، والتي بلغت خلال العامين الماضيين معدلات مرتفعة غير مسبوقة.
البنك الدولي يرى ان البطالة في لبنان باتت اشبه الى الكارثة الاقتصادية - الاجتماعية، تستدعي المعالجة الجدية.
ويقول البنك الدولي ان هذه الظاهرة تفشت مع تدهور الاوضاع الامنية والسياسية، وكذلك استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون عنصر منافسة مؤثر للعمالة اللبنانية.
ويقول البنك الدولي في احدث تقرير له ان بين كل ثلاثة لبنانيين هناك لبناني عاطل عن العمل، لا سيما ضمن الفئة العمرية الشابة.
تحذير الاسكوا
من جهتها تحذر «الاسكوا» من تفاقم مشكلة البطالة في لبنان وترى ان نسبة العاطلين عن العمل من اللبنانيين بلغت 16 في المئة في حين ترى منظمة العمل الدولية ان هذه النسبة تجاوزت الـ25 في المئة. من جهتها ترى مؤسسة البحوث والاستشارات (CRI) ان نسبة البطالة في لبنان بلغت ما بين 10 و15 في المئة. اما وزارة العمل اللبنانية فترى ان لبنان لا يفرض قيوداً على اليد العاملة السورية، لذلك تضاعفت نسبة البطالة لدى اللبنانيين امام مزاحمة السوريين لتصل الى ارقام مخيفة.
ويقول وزير العمل سجعان قزي ان نسبة البطالة في لبنان ارتفعت منذ العام 2012 الى نسبة 25 في المئة تبلغ نسبة الشباب منهم 36 في المئة.
ويشير الوزير قزي الى ان عدد العاطلين عن العمل من اللبنانيين بلغ 346 الف لبناني، وان مليوناً و170 الف لبناني يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وهذه الارقام مصدرها المنظمات الدولية.
ويضيف وزير العمل: اليوم (امس) اتخذنا قراراً يقضي بفرض حصول العمال السوريين على اجازات عمل، ومنع صرف العمال اللبنانيين من المؤسسات، نحن سنتابع هذا التدبير ونأمل في ان يساهم بشكل او بآخر في تخفيض نسب البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة العمالة الاجنبية المتدنية الاجر.
وتشير بعض التقارير الى ان البطالة في لبنان هي التاسعة الاعلى بين 18 دول عربية (دراسة لمنظمة العمل الدولية) وان 8 في المئة من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع و28.5 في المئة يعشيون تحت مستوى الاشباع.
وتعود ابرز اسباب ارتفاع نسبة البطالة في لبنان الى عدم وجود سياسات حكومية واضحة لسوق العمل وغياب البرامج الخاصة باعداد الكادرات المهنية والتقنية في الجامعات ومن ثم الوضع الاقتصادي المتدهور منذ سنوات.
وتشير الدراسات الى وجود خلل فاضح بين عدد الطلاب الذين يتخرجون من الجامعات الخاصة (10 آلاف طالب سنويا) والجامعات الرسمية (6 آلاف طالب) وفرص العمل المطلوب خلقها سنويا والتي تقدر بنحو 6 آلاف فرصة عمل على الاقل.
وقد تنبه مصرف لبنان باكرا لمشكلة عدم وجود فرص عمل في السوق وتداعيات هذا الوضع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فبادر الى تخصيص «رزم تحفيزية» كبيرة لاقتصاد المعرفة وشجع المصارف على الاستثمار في هذا القطاع الذي يبقى عنصرا اساسيا من عناصر تأمين فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي والعامل الاخير اساسي ايضا في التخفيف من ازمة البطالة.
جدير ذكره اخيرا ان مؤسسات القطاع الخاص مسؤولة في حيز مهم عن تفاقم ازمة البطالة وذلك من خلال توسعها في استخدام العمالة الاجنبية الوافدة والنازحة على حساب العمالة اللبنانية أولا كون الاولى ارخص من الثانية وثانيا للتهرب من موجبات الضمان الاجتماعي.