شدد عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري على أن "المحكمة العسكرية خالفت أمورًا جوهرية في القانون بشأن الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة"، مشيرًا إلى أنه "من الواجب الشروع بمناقشة علمية لأعمال المحكمة العسكرية".
القادري، وفي مؤتمر لحقوقيي 14 آذار حول المحكمة العسكرية في البيال، اعتبر أنّ "الثغرات التي ظهرت في المحكمة العسكرية تضع شكوكا في ما يتعلق بالعدالة"، لافتًا إلى أنّ "الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية أصدرت ازدواجية بين ارهابيين وارهاببيين آخرين".
من جهته، رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز أن "المحاكم العسكرية تمتاز بتكوين غير قضائي ولا تمارس التعليل بقراراتها وتقع خارج الرقابة القانونية"، معتبرًا أنّ "محاكمة العسكري امام المحكمة العسكرية تشكل حصانة غير مبررة له ويشكل استثناء وخروجا عن مبدا المساواة بين المواطنين".
وأضاف كيروز: "نريد قضاء عسكريًا يستعيد علّة وجوده كما حدد الرئيس فؤاد شهاب الذي حددها بمراقبة الانضباط العسكري والحزم والصرامة بالامتثال للقوانين العسكرية".
أمّا عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني فقال إنه "لعل ما حصل في قضية سماحة خير دليل على ان في وطننا من لا يريد حتى الساعة ان تقوم مؤسسات الدولة"، معتبرًا أنّ "المحكمة العسكرية غدرت بحق الشعب وضربت عرض الحائط بكل التسجيلات المتعلقة بسماحة".
أخبار ذات صلة
