أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اليوم، بيانا علقت فيه على المؤتمر الصحافي الذي عقده المحامي أديب زخور وأطلق فيه مواقف تتعلق بتطبيق القانون الجديد للايجارات.

واوضحت أن "مجموعة المحامين المستأجرين التي تطلق على نفسها إسم لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، لا تملك أي صفة رسمية أو نقابية تخولها التمادي في إطلاق المواقف المتعلقة بقانون الإيجارات، وتصور نفسها مرجعية في القضايا الدستورية والقانونية، لذلك يجب التذكير وبشكل مستمر بأن هذه اللجنة تتألف من مجموعة صغيرة جدا من المحامين المستأجرين الذين يعمدون على نحو منظم إلى إطلاق مواقف تهدف إلى عرقلة تطبيق القانون الجديد والإيحاء بوجود رأي عام مخالف لتطبيق القانون فيما الوقائع تدحض هذه المزاعم وخصوصا عدم وجود أي نوع من النزاعات بين المالكين والمستأجرين".

اضافت: "يفترض بلجنة تتألف من محامين، الدعوة إلى تطبيق القوانين لا الدعوة إلى التمرد عليها، كما يفترض بها الالتزام بالأصول التشريعية والقضائية، والركون إلى رأي اللجنان النيابية والمرجعيات القضائية والمحاكم في تطبيق القوانين، لا تحريض المواطنين ضد القضاء وضد القانون كما يحصل من قبل هذه اللجنة التي تستوجب مواقفها تدخلا من نقابة المحامين والمراجع الرسمية في وزارة العدل لوضعها عند حدها ومنعها من التمادي في التشويش على عمل القضاء التزاما منه بالمسار التشريعي للقوانين المرعية الإجراء، ونذكر هنا بأن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أصدر تعميما بالموافقة على مؤازرة قطعات قوى الأمن للخبراء خلال قيامهم بمهمات التخمين واستند في التعميم إلى المادة 18 من القانون الجديد النافذ للايجارات، ما يؤكد صدور الرأي الحاسم في نفاذ القانون عن السلطة القضائية المعنية قطعا بالملف أي محكمة التمييز، والتي يعتبر رأيها نهائيا في دحض أي رأي مخالف عن نفاذ القانون".

واشارت الى ان "ما ورد في بيان لجنة المحامين تلك من تصعيد يصل إلى حد التهديد بمنع الخبراء من دخول المنازل، هو تهديد مباشر لعمل الخبراء ودعوة مباشرة إلى التعدي عليهم ومنعهم من القيام بمهمتهم بموجب القانون، الأمر الذي يستوجب موقفا فوريا من نقابة خبراء التخمين ومن المراجع الرسمية المختصة، كما ندعو السلطات القضائية لا سيما النيابة العامة إلى التحرك لإجراء التحقيقات اللازمة ومنع تكرار مثل هذه المواقف التي قد تؤدي إلى إدخال الخبراء في نزاعات مع المستأجرين من خلال دعوات التحريض غير المقبولة ضدهم، ونستغرب صدور هذه المواقف عن محامين يفترض بهم الالتزام بتطبيق القوانين وحماية الخبراء وغيرهم من المكلفين خلال أداء مهامهم بموجب القانون".

واعتبرت ان "المواقف التي صدرت اليوم عن اللجنة المزعومة بما فيها من دعوات إلى التمرد على حسن سير عمل المؤسسات الرسمية والشرعية، تؤكد التزام المالكين والمستأجرين بالسير وفق بنود القانون الجديد للايجارات إيمانا منهم بوجوب تطبيق القوانين المرعية الإجراء. وهذه المواقف هي أبعد ما يكون عن أدبيات المحامين وإيمانهم بالتعبير عن رأيهم كالمعتاد وفق الأول وفي الإطار الديمقراطي الذي يضمن للجميع اللجوء إلى المؤسسات الرسمية لا إعتماد القوة والتهويل والتهديد لتحقيق مكاسب غير مستحقة".

ووضعت برسم نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى مجموعة أسئلة منها: "هل يلجأ المحامون إلى خارج القضاء للحصول على مبتغاهم في حال لم يحصلوا عليه في القضاء"؟ وهل هذا هو سلوك المحامين في قصر العدل كما تفعل لجنة المحامين تلك"؟ وهل أصبحت نقابة المحامين تضم محامين يؤلفون لجانا تخرج في مواقفها عن الأصول المهنية وتدعو إلى التمرد على عمل المؤسسات"؟ وهل من شيم المحامين الدعوة إلى التمرد ضد القوانين النافذة والاعتراض على التزام المحاكم بتطبيقها وفق الأصول"؟ وهل من شيم المحامين التحريض ضد عمل الخبراء الذين يعملون بموجب القانون"؟.