تمكّن ثلث البلدان فقط من تحقيق كل أهداف التعليم للجميع القابلة للقياس التي حُددت في عام ٢٠٠٠ . ولا يوجد ضمن قائمة هذه الدول أي بلد عربي. ولم ينجح إلا نصف بلدان العالم في بلوغ أكثر الأهداف ترقبا،ً أي هدف تعميم التعليم الابتدائي، مع بلوغ ٦٠ في المائة من الدول العربية هذا الهدف.
رغم تخفيض الهوة بين الفتيان والفتيات إلى النصف، لا تزال المنطقة العربية بعيدة عن تحقيق الهدف الخاص بالتكافؤ بين الجنسين. وبحسب تقرير رصد أهداف التعليم للجميع، يجب أن يؤمَّن كل عام مبلغ إضافي قدره ٢٢ مليار دولار، إضافة إلى المساهمات الطموحة أساساً التي تقدّمها الحكومات، لضمان تحقيق الغايات التعليمية الجديدة التي يجري تحديدها الآن لبلوغها بحلول عام ٢٠٣٠.
إنها النتائج الرئيسية الواردة في طبعة عام ٢٠١٥ من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع المعنونة: "التعليم للجميع ٢٠٠٠- ٢٠١٥: الإنجازات والتحديات". وتعرض هذه الطبعة التي أنتجتها اليونسكو التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعليم للجميع على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وفي هذا الصدد، صرحت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، ما يلي: "أحرزت بلدان العالم تقدماً هائلاً في تحقيق أهداف التعليم للجميع. وعلى الرغم من عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لتحقيق هذه الأهداف، وهو عام ٢٠١٥، فإن عدد الأطفال الذي باتوا ملتحقين بالمدرسة يفوق بالملايين العدد الذي كان سيسُجل لو بقيت اتجاهات التسعينات على ما كانت عليه. ومع ذلك، لا تزال الكثير من بنود جدول أعمال التعليم للجميع غير منجزة. وعلينا أن نضع استراتيجيات محددة وممولة جيدا تعطي الأولوية لأشد الفئات فقرا،ً ولا سيما الفتيات، وتتيح تحسين جودة التعلمّ وتقليص الفجوة في مهارات القرائية كي يصبح التعليم مفيدا ومعمماً".
ويتضمن التقرير الذي ننُشره اليوم، وذلك قبل بضعة أيام من موعد انعقاد المنتدى العالمي للتربية في إنشيون (جمهورية كوريا)، النتائج التالية:
الهدف ١: توسيع نطاق الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وبخاصة لصالح أشد الأطفال ضعفاً
تمكّنت ثلاث دول من تحقيق معدّل حضور يناهز ٨٠ في المائة في مستوى التعليم ما قبل الابتدائي ومراكز التعليم المبكر - لبنان، الجزائر والإمارات. هناك أربع دول بعيدة جداً عن تحقيق هذا الهدف، بما فيها اليمن حيث تكاد تكون نسبة الأطفال الذين ينتفعون من تعليماً مبكراً معدومة. ولا يزال معدّل الالتحاق على المستوى الإقليمي منخفض جداً، حوالي ٢٥ في المائة في العام ٢٠١٢. من جهة أخرى، تضاعفت نسبة الالتحاق في كل من الجزائر ومصر وقطر. وفي حين بلغت هذه النسبة ٢ في المائة في الجزائر في العام ١٩٩٩، من المتوقّع أن تتخطّى المائة في المائة في العام ٢٠١٥.

الهدف ٢: تعميم التعليم الابتدائي، مع التركيز بوجه خاص على البنات وأطفال الأقليات الإثنية والأطفال المهمشين
استطاعت تسع دول - أي نسبة ٦٠ في المائة من المجموع - من تعميم التعليم الابتدائي، لما يترك ٤ مليون ونصف طفل خارج أسوار المدارس. تبقى دولتان، موريتانيا وجيبوتي، بعيدة جداً عن تحقيق هذا الهدف، رغم تخطّي نسب التسجيل أكثر من الضعف مقارنةً بالعام ١٩٩٩. أكثر من ٤٠ في المائة من عدد الأطفال البالغ ٤ مليون ونصف لن تطأ قدمه المدرسة. كما اشتدّ النزاع وانعكست آثاره على التعليم: فقد ارتفعت نسبة الأطفال خارج المدرسة نتيجة النزاع المسلّح من ٦٣ في المائة إلى ٨٧ في المائة . واحتمال عدم قدرة الفتيات من الدخول إلى المدرسة مضاعفة مقارنةً بنسبة الفتيان.
ما يزيد عن سدس الطلاب في المنطقة العربية يتركون المدرسة باكراً ولا يكملون تعليمهم التربوي، وهو رقم لم يتغير منذ ١٩٩٩. من المتوقّع أن تتمكن تونس فقط من تحقيق هدف التعليم للجميع المتمثّل بتمكين جميع الأطفال المنخرطين بالتعليم الابتدائي من إنهاء تعليمهم في هذه المرحلة.

الهدف ٣: ضمان انتفاع الشباب والراشدين انتفاعا متكافئاً ببرامج التعلمّ وبفرص اكتساب مهارات الحياة
نجحت نسبة ٢٧ في المائة من البلدان في تحقيق هدف تعميم الالتحاق بالمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، لما يشير إلى تلقّي المهارات اللازمة، فيما يقترب ١٨ في المائة من تحقيق هذا الهدف. إلى ذلك، ارتفعت نسبة المشاركة في هذا المستوى التعليمي في ١٣ من ١٥ دولة توفّرت فيها الإحصاءات، مع ارتفاع أكبر في دول كالجزائر، جيبوتي، المغرب، حيث ارتفع المعدّل لأكثر من ٣٠ في المائة .

الهدف ٤: زيادة مستويات محو أمية الكبار بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠١٥
انخفض معدّل الأمّية في المنطقة العربية إلى ٣٩ في المائة ، وهو معدّل لا يزال دون هدف الـ ٥٠ في المائة. من المتوقع أن يتمكن الأردن فقط من تحقيق هذا الهدف، فيما هناك خمسة دول أخرى قريبة من ذلك. أما على صعيد المنطقة العربية ككلّ، فهناك ٥٢ مليون بالغاً، أو ما يزيد عن خمس السكّان البالغين، غير قادرين على الحصول على حقّهم في التعليم، وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.

الهدف ٥: تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين
رغم إحراز تقدّم ملحوظ في وصول الفتيات إلى المدرسة، لا تزال المنطقة العربية من الأبعد من حيث احتمال تحقيق هدف المساواة في التعليم. ستنجح ٧ دول في تحقيق المساواة في التعليم الابتدائي، في المقابل تبقى هناك ٦ دول بعيدة عن هذا الهدف، بما فيها موريتانيا، حيث لا يحظى الفتيان بنفس نسبة الفتيات في المستوى الابتدائي.
لا تزال هناك أيضاً فروقات كبيرة في التعليم الابتدائي في جيبوتي، السودان، واليمن. أما لبنان، فكان يتمتّع بالمساواة في العام ١٩٩٩، غير أنّه افتقدها في الوقت الحالي.
أما في التعليم الثانوي، فهنالك ٦ دول فقط تمكّنت من تحقيق المساواة بين الجنسين. لقد تحسّنت الأرقام بشكل ملحوظ في اليمن غير أن مشاركة الفتيات في التعليم الابتدائي تعادل ثلثي نسبة الفتيان في نفس المستوى. أما في الجزائر، عمان، فلسطين، وتونس، فقد تأزّمت حالة الفتيان منذ ١٩٩٩، حيث كانت هذه الدول قد حقّقت المساواة في التعليم.

الهدف ٦: تحسين جودة التعليم وضمان تحقيق جميع الدارسين نتائج قابلة للقياس في مجال التعلمّ
لقد تضاعف عدد معلّمي المستوى الابتدائي في المنطقة العربية منذ العام ١٩٩٩، وهي ثاني أكبر نسبة زيادة في العالم. نتيجةً لهذا التحسّن، هبطت نسبة التلامذة إلى كل معلّم من ٢٣ إلى ١٩، لكنها ارتفعت في اليمن من ٢٢ إلى ٣٠. في بعض الدول التي توفّرت فيها الإحصاءات، كان معظم المعلّمين في المستوى الابتدائي مدرّبين، لكن نسبة المعلّمين المتدرّبين في الكويت بلغت ٧٨ في المائة، مقارنةً بـ١٠٠ بالمائة في العام ١٩٩٩.

التمويل والإرادة السياسية
في معظم الدول التي توفّرت فيها الإحصاءات، ارتفعت حصّة التعليم من الدخل الفردي الإجمالي بين العام ١٩٩٩ و٢٠١٢، ولاسيما في موريتانيا والسودان. غير أنّه وفي العديد من الميزانيات الوطنية، لا يُعتبر التعليم من الأولويات الأساسية: أقل من ٢٠ في المائة من الميزانيات الوطنية أوفت بالتزامتها تجاه هذا القطاع في الدول التسع التي توفّرت فيها الأرقام والإحصاءات في ٢٠١٢، وقد تدنّت هذه المخصّصات عن ١٠في المائة في كل من البحرين ولبنان.
"رغم التقدّم الذي أحرزته الدول العربية، لا يزال هناك الكثير من الأمور العالقة والخطوات التي تتطلّب الوقوف عندها على جدول التعليم للجميع"، كما قال مدير مرصد التعليم للجميع آرون بينافوت. "على الدول أن تضع خطط للاستجابة لحاجات الأعداد المتزايدة من الأطفال اللاجئين والنازحين، والذين وجدوا أنفسهم بعيدين عن تطلعاتهم التربوية نتيجة النزاع المسلّح. المساواة بين الجنسين، تطوير جودة التعليم والتعلّم، ومحو الأمية لدى الكبار جميعها من المشاكل التي تتطلّب معالجة، إذا أرادت دول هذه المنطقة من وضع أسس صلبة للتعليم لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لما بعد ٢٠١٥.

ويقدّم التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع التوصيات التالية:
تنفيذ جدول أعمال التعليم للجميع بالكامل: يتعين على الحكومات اعتماد مبدأ إلزامية التعليم في المرحلة ما قبل الابتدائية لسنة واحدة على الأقل. ويجب أن يتاح التعليم بالمجان لجميع الأطفال، ولا بد في هذا الصدد من إلغاء الرسوم المتصلة بالتعليم المدرسي والكتب الدراسية والزي المدرسي والنقل. وينبغي لراسمي السياسات أن يحددوا المهارات الواجب اكتسابها بحلول نهاية كل مرحلة من مراحل التعليم المدرسي وأن يمنحوها الأولوية. ويتعين ربط السياسات الخاصة بمحو الأمية باحتياجات المجتمعات المحلية، كما يتعين تحسين التدريب المتاح للمعلمين كي يشمل استراتيجيات تركز على قضايا الجنسين. أما الأساليب التعليمية، فينبغي أن تبرِز على نحو أفضل احتياجات الطلبة وتنوع بيئات التعليم المدرسي.
الإنصاف: يجب على الحكومات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني أن تضع ما يلزم من برامج وأن تؤمِّن ما يلزم من تمويل لتلبية احتياجات أشد الفئات حرمانا كي لا يبقى أي طفل محروم اً من التعليم. ويتعين على الحكومات سد الفجوات في البيانات المهمة لتتمكن من توجيه الموارد إلى الفئات الأشد احتياجا إليها.
مرحلة ما بعد عام ٢٠١٥: يجب أن تكون الغايات التعليمية المقبلة محددة بوضوح ومفيدة وواقعية. فإذا بقيت المعدلات على ما هي عليه الآن، تفيد التوقعات بأن ٥٠ في المائة فقط من جميع الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل سيتمكنون من إكمال المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بحلول عام ٢٠٣٠. وتجدر الإشارة إلى أن حتى الهدف الأساسي المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي سيبقى صعب المنال إذا لم تبُذل الجهود اللازمة بطريقة منسقة.


سد الفجوة في التمويل: يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون مع بلدان العالم لتحديد السبل الكفيلة بسد الفجوة السنوية في التمويل البالغة ٢٢ مليار دولار لضمان انتفاع الجميع بالتعليم الجيد في المرحلة ما قبل الابتدائية وبالتعليم الأساسي العالي الجودة بحلول عام ٢٠٣٠ولذا، يتعين إدراج غايات واضحة بشأن تمويل التعليم في إطار أهداف التنمية المستدامة
لأن هذه الغايات لم تحُدد حتى الآن.