وَعَد وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل أيام  بالإعلان عن نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة في سجن رومية فورَ جهوزها، لكنه لم يبدُ في المقابل متأكداً من أن ما حصل من عمليات تمرّد لن يتكرّر مجدّداً، طالما أن المشكلة الأساسية لم تُحلّ، وهي عدم توافر البيئة الصالحة لإقامة سجناء يقضون أيامهم ولياليهم، منذ سنوات طويلة، وكأنهم في "زنازين الكبيس"، إضافة إلى هاجس الكثيرين من أن يبقى سجن رومية رهن معطيات خارجية تبقيه ملفاً مفتوحاً على الإستثمار الدائم.

وفي حال الكشف فعلاً عن كامل مضمون التحقيقات، فسيشكّل ذلك سابقة غير مألوفة في تاريخ السجون في إماطة اللثام من جهة عن مكامن التقصير لدى عناصر قوى الأمن المولجة بحماية السجن والسجناء، ومن جهة أخرى تحديد المسؤوليات لجهة العناصر المتورّطة من السجناء الإسلاميين في عمليات الشغب الأخيرة.

وفق المواكبين لملف سجن رومية، ثمّة وقائع  طبعت "ويك إند" رومية الحامي: أولها وأهمّها التسليم بأن السجناء، وإن تحت ستار بعض المطالبات الإنسانية، كانوا يسعون ولا يزالون إلى إعادة تكريس عصر الإمتيازات الذي خسروه بعد انتقالهم من المبنى "ب" إلى المبنى "د". لكن، برأي مراقبين، فإن عدم التشدّد من جانب القوى الأمنية المولجة أمن المبنى "د" أدّى إلى استسهال السجناء خلع كل الأبواب الحديدية، باستثناء أبواب الأجنحة (ثلاثة أجنحة في كل طابق من الطوابق الثلاثة)، وتكسير كافة كاميرات المراقبة. 

هذا في وقت تفيد فيه المعلومات أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، وخلال زيارته التفقدية لسجن رومية بعد الأحداث الأخيرة، أوعز إلى المعنيين بإعادة ترميم المبنى "ب" عدم تركيب نوعية الأبواب الحديدية نفسها التي وُضعت في المبنى "د" بعدما تبيّن عدم ملاءمتها لمتطلّبات السجن.

وفي هذا السياق، يشير متابعون إلى أن المسوؤل المباشر عن تركيب هذه الأبواب هو مجلس الإنماء والإعمار (بقرار من مجلس الوزراء)، وليس المتعهّد خالد صاروط الذي كُلّف بإعادة ترميم المبنيين "د" ثم "ب"، لكنه لم يكن الجهة التي تولّت تزويد السجن بالأبواب الحديدية.

وبعد أن أثيرت الضجة حول سبب تلزيم المتعهّد نفسه الذي رمّم المبنى "د" تجهيز المبنى "ب" أيضاً، فيما كان سبق لوزير الداخلية السابق مروان شربل أن كشف فضيحة هدر التسعة مليارات، كما قال، في مشروع "يبدو أنه كلّف مئة دولار فقط" (في المبنى "د")، فقد عمدت مديرية قوى الأمن الداخلي إلى إصدار توضيح في هذا السياق، مؤكدة أن ملف التلزيم يشمل تأهيل كل مباني السجن، وقد رسا التلزيم على متعهّد واحد، واستكمال الأشغال من قبل المتعهّد نفسه، جاء بناءً على توصية من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، كما أن الملف الذي يتعلّق بالمبنى "د" هو بيد القضاء المختص الذي يتابع التحقيق به. 

بمطلق الأحوال، لا أحد في سجن رومية قادر على الجزم بأن عملية التمرّد الأخيرة لن تتكرّر وبنسخات متعدّدة، طالما أن السجناء الإسلاميين لم يتراجعوا عن مطالبهم باستعادة مكتسباتهم الماضية. لكن، وفق المعلومات، ورداً على ما أثير عن علاقة محتملة بين المفاوضات الدائرة حول إطلاق العسكريين المخطوفين وإمكانية الإفراج عن موقوفين إسلاميين في سجن رومية، تقول مراجع أمنية رفيعة المستوى: "هناك استحالة لإطلاق سراح أي سجين في رومية من أجل مبادلته مع المخطوفين، خصوصاً أن من صدرت بحقهم الأحكام سينفّذون محكوميتهم ثم يخرجون، أما من هم قيد التوقيف فلا مجال لإطلاق سراحهم قبل إدانتهم أو إعلان براءتهم، لا سيما وأن معظمهم من المتّهمين بأعمال إرهابية تشمل قتل عسكريين".