بعد توجيههم كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وآخر إلى وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان للمطالبة بإنشاء معمل يتمتع بكامل المواصفات التقنية وأحدثها من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية في جبيل تؤمّن التيار الكهربائي للمنطقة 24 ساعة "في ضوء حِرفية القانون رقم 288/2014 وروحه"، باشر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لكهرباء جبيل إيلي باسيل، والمهندس ماريو شلالا بإرسال الكتاب عينه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء المجلس، مرفقاً بأبرز ما نصّت عليه المذكرة الإقتصادية الصادرة عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في 25 آذار 2015، بعنوان "إقتصاد لمستقبل لبنان" ضمن رسالته العامة الرابعة، والتي خلصت إلى دعوة البطريرك "المسؤولين إلى اتخاذ القرار الجريء... ومنح الترخيص لإنشاء المعمل المذكور، من أجل "مستقبل أفضل، وتمتين المرافق المنتجة، وتشجيع اليد العاملة المناطقية، لاقتصاد مناطقي مستقر منتج وعادل، لإيماننا بلبنان".

كذلك أرفقوا ربطاً كتاباً صادراً عن تجمّع صناعيي قضاء جبيل يعلن فيه دعمه "مشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في جيبل من أجل نمو الحركة الإقتصادية في بلاد جبيل... آملين اتخاذ القرار الجريء ومنح الترخيص".

كتابان إلى سلام: وكان أصحاب المشروع وجّهوا كتابين إلى الرئيس سلام طلبوا فيهما منحهم الترخيص، الأول بواسطة الامانة العامة لمجلس الوزراء، والثاني بواسطة وزير الطاقة والمياه.

وجاء في الكتاب الأول ما يأتي: "جانب مقام رئاسة مجلس الوزراء المحترم، دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام المحترم، بواسطة الامانة العامة لمجلس الوزراء المحترمين.

الموضوع: طلب ترخيص بإنتاج التيار الكهربائي وفقا لاحكام القانون رقم 288/2014 مسجل في وزارة الطاقة والمياه تحت رقم 2733/وتاريخ 11/3/2015.

نرفق لحضرتكم ربطاً طلب ترخيص بإنتاج التيار الكهربائي وفقا لاحكام القانون رقم 288/2014 والمقدم من قبل السادة: الدكتور فرنسوا سمعان باسيل رئيس مجلس ادارة مدير عام بنك بيبلوس ش.م.ل - السيد إيلي يوسف باسيل رئيس مجلس ادارة مدير عام كهرباء جبيل ش.م.ل - السيد المهندس ماريو ألفرد شلالا.

إن الدراسة تم اعدادها من قبل كهرباء جبيل ش.م.ل وبنك بيبلوس ش.م.ل. بنتيجتها: تأمين 24 ساعة يومياً - تأمين تغطية النقص الحاصل بقدرات الطاقة الكهربائية للصناعيين - توفير بفاتورة الكهرباء بنسبة 36% - إمكانية بيع الفائض لمؤسسة كهرباء لبنان - توقيف المولدات الخاصة دون إلحاق أي ضرر بهم.

نلتمس من رئاستكم المحترمة، منحنا الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 288/2014 للأسباب المبيّنة في متن الكتاب المرفق ربطاً، وخاصة لما فيه من فوائد ومنافع للمصلحة العامة".

عبر وزير الطاقة: أما الكتاب الثاني، فتضمّن الآتي: جانب مقام رئيس مجلس الوزراء المحترم، بواسطة معالي وزير الطاقة والمياه المحترم، طلب ترخيص بإنتاج التيار الكهربائي وفقا لاحكام القانون رقم 288/2014.

الجهة المستدعية: الدكتور فرنسوا سمعان باسيل رئيس مجلس ادارة مدير عام بنك بيبلوس ش.م.ل - السيد إيلي

يوسف باسيل رئيس مجلس ادارة مدير عام كهرباء جبيل ش.م.ل - السيد المهندس ماريو ألفرد شلالا.

الموضوع: طلب انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية عملا بالمادة الاولى (والوحيدة) من القانون رقم 288 تاريخ 30 نيسان 2014.

1- الاسباب الموجبة للمشروع: تتقدم الجهة المستدعية من رئاستكم المحترمة، ملتمسة الترخيص لها بإنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية وفقا للمواصفات التي سيأتي ذكرها، ووفقا لآلية Build, Own and Operate (Boo) وهي تدلي بالاسباب الموجبة التالية: إن لبنان منذ سنوات بحاجة ماسة الى زيادة في انتاج الكهرباء، لان مؤسسة كهرباء لبنان لم تعد قادرة على تأمين التيار على مدى 24ساعة، مع العلم ان الوضع المأساوي الناتج عن التقنين القاسي المفروض على المواطنين لا حل له سوى الزيادة في الانتاج.

من هنا صدر القانون رقم 288/2014 الذي اعطى المجال في منح تراخيص الانتاج، مع العلم ان هذا القانون له مثيل في عدة بلدان ومنها فرنسا التي اعطت الحق لبعض الاشخاص بانتاج التيار الكهربائي الى جانب المؤسسة الفرنسية EDF التي تتمتع كما مؤسسة كهرباء لبنان EDL بوضع احتكاري في انتاج الكهرباء، ويُعرف هؤلاء الاشخاص بالـ"منتجين المستقلين" Producteurs autonomes. وغني عن البيان ان لبنان هو اكثر حاجة بأشواط من فرنسا الى المنتجين المستقلين الذين فتح القانون رقم 288/2014 المجال لمنهم التراخيص.

انطلاقاً من هذا الواقع توافق أفراد الجهة المستدعية على انشاء معمل يتمتع بكامل المواصفات التقنية وأحدثها من أجل انتاج الطاقة الكهربائية في ضوء حِرفية وروح القانون المذكور.

يعلم القاصي والداني في لبنان اليوم، بالامور التالية:

1- استحالة مؤسسة كهرباء لبنان ليس فقط تأمين التيار الكهربائي بصورة متواصلة، بل تأمين القدرة الكافية لكبار المستهلكين كالمصانع والمستشفيات والمصارف وسواهم.

2- تزايد الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية نظراً إلى النمو السكني والصناعي والتجاري في جميع الاراضي اللبنانية ولا سيما في منطقة جبيل.

3- الكلفة العالية لانتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان التي تسبّب الهدر في الاموال، مع العلم ان دين هذه المؤسسة أصبح يمثل نسبة عالية جداً من الدين العام نظراً إلى المساعدات المالية التي تلتزم الحكومة بمنحها للمؤسسة.

اما معمل الانتاج الذي تتقدم الجهة المستدعية بطلب الترخيص بإنشائه، بالاضافة إلى انه سيساهم بنسبة عالية في وضع حدّ للعلل المشار اليها اعلاه، أو على الاقل بالحدّ منها، سيكون له أيضاً دور فعال في بلوغ البلد الاكتفاء الذاتي من الطاقة independance énergétique كما في سلامة التزويد من الطاقة الكهربائية sécurité de l’approvisionnement . وإن إنشاء المعمل ستكون له منافع جمّة في ضوء الحقائق التالية:

- يشكل حلا قانونيا اذ يستند على احكام القانون رقم 288/2014 الواضحة.

- حل غير مكلف للدولة لان الجهة المستدعية ستقوم بتمويل المشروع بكامله.

- حل يخلق فرص عمل، ومن شأنه ان يحد بالتالي من هجرة الشباب.

- حل ينمي الاقتصاد بقدر ما يساهم في تأمين التيار الكهربائي الى اصحاب المشاريع الصناعية والزراعية الكبيرة، والذين لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان حالياً تأمين القدرة التي هم بحاجة اليها.

- حل من شأنه ان يؤمّن التيار الكهربائي بنوعية ممتازة بحسب المواصفات العالمية التقنية والبيئية، كما سيأتي ذكره.

- حل يخفف العبء عن كاهل مؤسسة كهرباء لبنان بحيث يصبح في إمكان المؤسسة توزيع قدرات اضافية

على مناطق هي بحاجة اليها.

2- مضمون المشروع: يتضمّن مشروع انشاء المعمل المواصفات التالية:

- المكان المختار لانشاء المعمل عقار قريب من اوتوستراد بيروت – طرابلس في منطقة البربارة – الريحانة، يقع في منطقة غير سكنية.

- النظام المعتمد لتوليد الطاقة يستخدم مادة الفيول، وهو نظام نموذجي يتمتع بجميع المواصفات الدولية من تقنية وبيئية، فهو يؤمّن عدم التلوّث وعدم الضجيج.

- تكون القدرة الانتاجية للمعمل في مرحلة اولى، ستين (60) ميغاوات على ان تلي هذه المرحلة مراحل اخرى الى ان تبلغ كمية الانتاج مئتي (200) ميغاوات. وستغذي الطاقة الكهربائية التي ينتجها المعمل وبشكل مستمر – شبكة مؤسسة كهرباء لبنان او شركات الامتياز التي هي بحاجة إليها.

- سعر مبيع الطاقة الكهربائية الى مؤسسة كهرباء لبنان و/أو الى الامتيازات يجب الاتفاق عليه بموجب اتفاقات خاصة، ويقدّر هذا السعر بعشرين (20) سنتاً (من الدولار الاميركي) لكل كيلوات في حال كان سعر الفيول 610 دولارات اميركية للطن الواحد، ويُعدّل هذا السعر شهرياً وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على سعر كلفة الانتاج.

3- الدراسة الإقتصادية التي وضعتها الجهة المستدعية: وضعت الجهة المستدعية دراسة اقتصادية حول مشروع انشاء المعمل موضوع الكتاب الحاضر، وهي تبرز ربطاً المستندات التالية المستمدة من هذه الدراسة: صورة من الجو نقلاً عن موقع Google، خريطة بمقياس 1/1000 تبيّن الموقع /العقار/ الانشاءات المفترض الترخيص لها/ الخزانات، المواصفات العالمية، الشروط البيئية.

انطلاقاً مما تقدّم: تلتمس الجهة المستدعية من رئاستكم المحترمة وفقا للمادة الاولى والوحيدة من القانون رقم 288 تاريخ 30 نيسان 2014، منحها الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون للأسباب المبيّنة في متن الكتاب الحاضر ولا سيما لما فيه من فوائد ومنافع للمصلحة العامة، وهي ستقوم بتأسيس شركة مساهمة ينقل اليها الترخيص حين صدوره من السلطة المختصة. وإن الجهة المستدعية على استعداد لتزويد رئاستكم المحترمة بأي توضيح اضافي حول هذا المشروع غبّ الطلب.

تطبيق المعادلة المذكورة وفقا لتطور سعر الفيول:

يصبح سعر الكيلوات الواحد كما يلي:

سعر الفيول سعر الكيلوات الواحد

$ $

409 0.175

448 0,184

491 0,194

610 0,221

681 0,237

686 0,239

691 0,240 

(المركزية)