ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، احمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى، وسيرج طورسركسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

بعد الاجتماع قال مكاري: "بناء على الاتفاق السابق على اساس تشريع الضرورة، تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها دولة الرئيس بري ربما في الاسبوع القادم، وسيتضمن جدول اعمالها حوالى سبعة مشاريع قوانين تتعلق بأمور من الاهمية بمكان مثل سلامة الغذاء والمشاريع التي تتعلق بالمالية العامة وبعض البروتوكولات التي لها مدة محددة وتعود بالنفع على المالية العامة".

سئل: كيف تتعاملون مع رفض فئات مسيحية التشريع في غياب رئيس الجمهورية ومنها "القوات اللبنانية"؟
اجاب: "هذه القناعة لا اعتقد انها ستوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية، لان الذين يتخذون موقفا من انتخاب الرئيس لا اعتقد ان المصلحة اللبنانية تهمهم الى حد ان يوافقوا على عقد جلسة (انتخاب الرئيس) بسبب المشاريع او عدم ذلك. لذلك وكوننا نأخذ بعين الاعتبار غياب رئيس الجمهورية فاننا نوافق على تشريع الحد الادنى في المشاريع التي تتعلق بمصلحة الشعب اللبناني ككل".

سئل: يشترط تكتل "التغيير والاصلاح" ادراج استعادة الجنسية اللبنانية ورفع سن التقاعد للعسكريين على جدول الاعمال؟
اجاب: "موضوع استعادة الجنسية لم ينته بعد في اللجان النيابية، وهناك مشاريع كثيرة درست واقرت في اللجان ولم نضعها على جدول الاعمال من مبدأ تشريع الضرورة فكيف بمشروع لم يتم اقراره في اللجان المشتركة.

سئل: هل عدم التشريع سيشرع انتخاب رئيس الجمهورية؟
اجاب: "انا من اصحاب القناعة انه مما لا شك فيه ان نأخذ بعين الاعتبار وجود رئيس جمهورية، ولكن ليس لدي قناعة بأن الذين يأخذون موقفا بعدم حضور جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس متأثرون بهذا الموضوع".

سئل حول ادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة؟
أجاب: "موضوع السلسلة اليوم يجري البحث في ان يكون جزءا من الموازنة، وقد كلف معالي وزير المالية بهذا الموضوع، وهو يجري مشاورات مع الجهات المشاركة في الحكومة من اجل ادراجها في الموازنة، وان شاء الله تتحلحل على هذا الصعيد".

سئل: في حال قاطع الجلسة نواب "القوات" والكتائب و"التغيير والاصلاح"، هل تعتبر جلسة ميثاقية؟
اجاب: "لماذا تأخذ الافتراض الاسوأ، نحن، دائما نتطلع الى الاحسن".

وردا على سؤال قال: "نحن على قناعة بأن عقد الجلسة فيه مصلحة للبلد، واذا شاركوا فيها نكون لهم من الشاكرين، واذا لم يشاركوا فهذا رأيهم ولا أحد يجبر احدا".