مرّ قطوع اعتراض «حزب الله» على خير في جلسة الحكومة أمس، بعدما اكتفى الوزيران حسين الحاج حسن ومحمد فنيش بتسجيل موقف معترض على كلمة رئيس الحكومة تمام سلام في قمة شرم الشيخ، فيما وقف القسم الأكبر من الوزراء موقفاً مؤيداً لما قاله سلام في القمة، باعتبار أن رئيس الحكومة هو الناطق باسمها وفقاً للدستور ولا يقبل أن يستأذن أحداً عندما يتحدث في الشأن اللبناني أو في سواه. فالأجواء التي سادت جلسة الحكومة، عكست حرصاً من جانب المكونات السياسية التي يتكون منها مجلس الوزراء على إبقائه صامداً، خشية حصول اهتزازات قوية قد تطيح بالهيكل الحكومي وهو ما ليس في مصلحة أي فريق، الأمر الذي دفع «حزب الله» إلى خفض سقف اعتراضاته على مواقف سلام والاكتفاء تالياً بتسجيل الاعتراض لمجرد الاعتراض دون أن يكون له مفاعيل من شأنها التأثير على العمل الحكومي الذي يسير بوتيرة مقبولة، من خلال ما يحصل من تسيير للأعمال وإجراء تعيينات والتي كان آخرها تعيين فؤاد فليفل محافظ جبل لبنان أميناً عاماً لمجلس الوزراء خلفاً للقاضي سهيل بوجي، في وقت يتوقع أن يتخذ النائب ميشال عون من هذا التعيين وقبله تعيين لجنة الرقابة على المصارف، ذريعة لتصعيد موقفه الضاغط على الحكومة لإجراء تعيينات أمنية وفي مقدمها تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي الذي يحال إلى التقاعد في أيلول المقبل، حيث يخوض عون معركة قاسية لتعيين صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في هذا المنصب، في مواجهة الداعين إلى التمديد للعماد قهوجي وقيادات أمنية أخرى، بحجة أنه لا يجوز فرض قائد الجيش على رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الأول في تعيين رأس المؤسسة العسكرية في بداية عهده، علماً أن تعيين فليفل يختلف مضموناً عن التعيينات الأمنية، باعتبار أنه مدني ولا يجوز التمديد لشخص بلغ السن القانونية.
وقد أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء»، أن أجواء جلسة الحكومة كانت إيجابية ولم يحصل توتر بين الوزراء، بقدر ما أراد وزراء الإدلاء بمواقفهم والتعبير عن رأيهم في عدد من الملفات، لكن ليس إلى حد التلويح بتعطيل عمل المجلس، كون ذلك سيثير أزمة كبيرة ولن يكون في مصلحة أي طرف، وباعتبار أن الحكومة هي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل مع تعطيل الرئاستين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن الرئيس سلام كان واضحاً في الكلمة التي أدلى بها خلال الجلسة، بأن أحداً لا يمكنه أن يحدد له ماذا يقول أو لا يقول، سيما وأن الدستور يعطي رئيس الحكومة الحق في قول ما يريد، لأنه رئيس الحكومة والناطق باسمها، وهذا ما دفع عدداً كبيراً من الوزراء على تأييد وجهة نظر الرئيس سلام الحريص على التقيد بالدستور واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تساعد على تفعيل عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، مع تأكيده على أن عمل هذه المؤسسات لا يستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
ونقلت المصادر الوزارية عن الرئيس سلام ارتياحه لمسار الأمور في ما يتصل بعمل مجلس الوزراء ولو بالحد الأدنى في ظل الشغور الرئاسي القائم والذي يرخي بثقله على الأوضاع الداخلية، بانتظار أن يرفع الفيتو عن انتخاب الرئيس العتيد، كذلك نقلت ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماع الدول المانحة في الكويت، على أمل أن يفي المشاركون بتعهداتهم في ما يتعلق بالاستجابة لمطالب لبنان في الورقة الشاملة التي تقدم بها، لمساعدته في تحمل أعباء النازحين السوريين الذين يقارب عددهم المليونين، بالتوازي مع ضعف الإمكانات اللبنانية القاصرة عن مواجهة هذه الأعباء وكذلك النظر إلى المخاطر الأمنية الكبيرة لهذا النزوح، من خلال أحداث عرسال وما تلاها من تداعيات أمنية طاولت عدداً من المناطق الحدودية بفعل ممارسات المسلحين الإرهابيين.