أكد رئيس مجموعة "مواطنة للرقابة والانماء" النقيب واثق المقدم، في مؤتمر صحافي عقده في مركز المقدم في المعرض في طرابلس، "اننا مع قانون سير عادل مبني على دراسه علميه واقعية ينظم السير ويحفظ حياة أبنائنا، ولسنا مع خطة عشواء تؤدي لنتائج عكسية وتذل الناس".
وقال: "في هذه الظروف الصعبة على الصعد كافة وخصوصا الإقتصادية المعيشيه ونسبة كبيرة من البطالة وما يزيد عن 70 % من اهل طرابلس لا يتعدى دخلهم الشهري ال 500 الف ليره لبنانيه، إضافه الى قدوم مليون ونصف لاجئ سوري، يهبط علينا قانون سير كأنه موضوع لعالم آخر، حيث تتجاوز الغرامات 2 مليون ليرة".
اضاف: "وكما نعلم فان هذه الغرامات لن تطال المسؤولين واتباعهم، إنما الناس الذين لا ظهر لهم ولا يقفون على باب المسؤولين، وربما لإجبارهم على الوقوف بمذلة، فالخمسين الف ليرة في هذه الأيام توجع".
وأشار الى الفساد في ميكانيك السيارات (النافعة) وفوضى الدراجات النارية، وعدم وجود الإشارات الضوئيه للسير، واحوال الطرقات والاسواق التجارية في طرابلس، والحفر في الطرقات وغير ذلك.
واعلن ان "البلدية هي الحكومة المحلية التي تنظم وتسير أمور المدينه والناس"، لافتا الى ان "مجلس بلدية الميناء مستقيل منذ اكثر من سنة، وخلافا للقانون الذي يلزم بأجراء الانتخابات خلال شهرين من الأستقاله لم تجر الانتخابات كرمى عيون بعض السياسيين".
وختم: "أخيرا ايها المسؤول اين أنت من واجباتك، هل صمتك دليل عجز او اهمال؟ نعم الواقع المر يفرض علينا عدم الثقة. ندعوكم للتواضع ومراعاة الناس".
أخبار ذات صلة
