توجهت الهيئات والتجمعات البيئية التي تضم: التجمع اللبناني لحماية البيئة، التحالف اللبناني نحو صفر نفايات، جمعية بلدتي، الحركة البيئية اللبنانية، حزب الخضر اللبناني، حملة إقفال مطمر الناعمة - عين درافيل، بكتاب الى وزير البيئة محمد المشنوق عطفا على الدعوة التي تلقتها من قبل إدارة مشروع "الحوكمة" في الوزارة، رأت فيه انه "في الوقت الذي إنطلقت فيه المناقصات، وبعد أن أقر مجلس الوزراء القرار رقم 1 والتعديلات على القرار رقم 46، تكون دعوة ممثلين عن المنظمات والهيئات والحركات والتجمعات البيئية لمناقشة ما سمي "دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي" لمشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان، خطوة متأخرة ولا مبرر لها. إذ أن دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، إن وفق المرسوم اللبناني رقم 8213، تاريخ 24 أيار 2012، أو المرسوم الأوروبي رقم 2001/42/EC، يجب أن تنجز وتناقش وتتم الموافقة عليها قبل إتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، تطلق عملية تنفيذ خطة النفايات".
ورأت أن "الدعوة والنقاش هما لزوم ما لا يلزم، وتعبير عن آلية معكوسة لا قيمة لها، ولا فائدة منها، خاصة وأن نتائج نقاش من هذا القبيل لا يلزم أحدا، ولا يغير في الأمر شيئا".
واشارت الى أن "مشروع "الحوكمة"، الذي ينفذ في وزارة البيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز آليات اتخاذ القرار في الوزارة بطريقة أكثر شفافية، وأكثر ديمقراطية، وبمزيد من المشاركة الفعالة، وليس إلى تشجيع وتمويل نشاطات شكلية وتضليلية لا قيمة لها. وما دعوتنا للنقاش، في الظروف التي أشرنا إليها، إلا تضليلا واضحا، لا يرقى إلى قيم الاتحاد الأوروبي. وهي بالتالي هدر للأموال، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، وتبديدها في مجالات مغايرة لتلك، التي قدمت لأجلها".
وقالت: "اذا كانت وزارة البيئة تنوي مراجعة مواقفها، وتهدف إلى فتح نقاش وطني للبحث في استراتيجية وطنية بعيدة المدى لإدارة النفايات المنزلية الصلبة، فإننا نطالبها بأن تكون خطوتها الأولى، تمهيدا لذلك، إلغاء قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وفتح نقاش وطني حول هذه الاستراتيجية. وسوف يشارك ممثلو المجتمع المدني والمنظمات والهيئات والحركات والتجمعات البيئية بكل نشاط وحيوية وعلمية لتحقيق هذه الغاية، ووضع سياسات واستراتيجيات تحاكي التقدم المحقق على المستوى العالمي".
واضافت: "تعريجا على مضمون الورقة المقدمة من معدي الدراسة، فيما يتعلق برؤية الجمعيات البيئية، نرفض ما ورد فيها جملة وتفصيلا، لأنها مجتزأة ومشوهة، ولا تنم عن رأي الجمعيات البيئية".
وأكدت أن "المنظمات والهيئات والحركات والتجمعات البيئية المجتمعة والموحدة حول هذا الموقف، تعلن رفضها الكامل للسياسات غير البيئية المعتمدة في إدارة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان، وتطالب بإلغاء القرارين وفتح نقاش وطني، محتفظة لنفسها باتخاذ الإجراءات التصعيدية التي تراها مناسبة".