افتتح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، ورشة عمل "المستجدات الخيرة في تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير ذات الصلة للصناعة المصرفية"، الذي ينظمها اتحاد المصارف العربية اليوم وغدا في فندق "فور بوينتس- شيراتون"، في حضور مصرفيين لبنانيين وعرب.

بدءا، تحدث طربيه، وقال: "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لتسليط الضوء على مسألة بالغة الأهمية في وقتنا الحاضر بالنسبة الى مصارفنا العربية، ألا وهي مسألة الإفصاح (Disclosure) في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية، والتي تلعب دورا هاما في إنتظام الأسواق المالية، وفي زيادة مستويات الشفافية المطلوبة لنمو هذه الأسواق وتطورها.

ومما لا شك فيه، أن الشفافية في الإفصاح تهدف إلى إظهار الصورة الحقيقية للمؤسسة وتساعد بالتالي المستثمرين وأصحاب العلاقة (Stack Holders) على إتخاذ القرار السليم بشأن علاقتهم بها.

ولكي تتأمن الأهداف المتوخاة من تقديم المصارف لبياناتها المالية، لا بد من أن تتمتع البيانات الواردة في هذه القوائم بخصائص أهمها: الملاءة، التوقيت المناسب، الصدقية، المقارنة والتماثل، والأهمية النسبية".

وأضاف: "نظرا الى أهمية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية، لا بد من إضفاء الصدقية عليها من قبل مفوضي المراقبة أو المراجعين الخارجيين الذي يدلون بشهاداتهم بأن هذه البيانات تعكس بشكل معقول الوضعية المالية للمصرف، وأنها مطابقة للقوانين والأنظمة المحلية المنظمة لأصول المحاسبة، وللمعايير الدولية للإفصاح المالي التي تضع القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية على أسس علمية ومهنية شاملة وموحدة، مما يوفر أعلى درجات المصداقية لتلك القوائم، وبالتالي يظهر صورة واضحة للوضع المالي للمؤسسة".

وتابع: "تنبع أهمية ورشة العمل التي يعقدها اتحاد المصارف العربية اليوم بالتعاون مع خبراء من ثلاث من كبريات مؤسسات التدقيق العاملة في لبنان، وبلفتة كريمة من الصديق الدكتور أمين عواد عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا في لبنان، حيث سوف نستنير منه عن توجهات السلطات النقدية والرقابية في هذا المضمار لكي تتمكن مصارفنا من الالتزام الدقيق بالقواعد التي نصت عليها المعايير الدولية للتقارير المالية وتعديلاتها الأخيرة".

وقال: "مما لا شك فيه أن ما أفرزته الأزمة المالية العالمية من تداعيات كان أبرزها، لا بل أخطرها، تلك الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية والتي أطاحت ببعض كبريات المصارف مثل بنك Lehman Brothers الأميركي وغيره، قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) على أثرها بإدخال تعديلات جذرية على المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) لكي تصبح القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية أكثر شفافية ووضوحا ودقة، وتعكس الواقع الدقيق لهذه المؤسسات، وقد جاءت هذه التعديلات متماشية مع حزمة الإصلاحات الرقابية والإحترازية التي أوصت بها لجنة بازل ومجموعة دول الـ20 أو ما يعرف ب(G20). ومن نافل القول أن هذه المعايير تعتبر من الأهمية مكان حيث أنها توفر للمتعاملين في الأسواق المالية أدوات قياس موحدة تسمح بإتخاذ قرارات الإستثمار بشفافية تعكس القيمة العادلة للمركز المالي للمؤسسة ولأدائها.

ومما لا شك فيه أن أهم وأحدث هذه المعايير هو المعيار الدولي رقم 9 (IFRS9) الذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 39 (IAS 39). وكما تعلمون إن هذا المعيار يتناول كيفية محاسبة ومعالجة الأدوات المالية من قروض وودائع وسندات دين وغيرها على جانبي الموجودات والمطلوبات في ميزانية المصرف، والأرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيفها وإعادة تصنيفها وبيعها وشرائها.

وقد ربط هذا المعيار بين تصنيف الأدوات وبين نماذج الأعمال (Business Models)، سواء للإستثمار أم للمتاجرة.

وتتجلى أهمية هذا المعيار في كونه أقر على أثر التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، حيث أنه يمثل تصحيحا للتداعيات السلبية للمحاسبة المعتمدة على القيمة العادلة (Fair Value) بدلا من القيمة التاريخية (Historic Value) في تسجيل الأصول والخصوم وإحتساب النتيجة الصافية لرأس المال".

وأكد أن "الأهم في هذا المعيار أنه يمثل النظام الجديد لكيفية تسجيل المؤونات والمخصصات. فهو يعتبر نقلة نوعية في عملية تسجيل التدني في قيمة الأصول والخصوم (Impairment). كما أنه يمثل الإنتقال من النظام المعتمد على حصول تدني واضح في قيمة الأصول (Incurred Loss Model) إلى النظرة المستقبلية في تقدير الخسائر".

وختم: "إن مصارفنا العربية ملزمة اليوم العمل بموجب هذه التعديلات، ولبنان هو في طليعة الدول التي أصدرت التشريعات التي تفرض على المصارف العاملة في لبنان التزامها والعمل بموجبها. لذلك نحن هنا اليوم لكي ننهل من بحر هذه المعرفة التي يوفرها إتحاد المصارف العربية على أيدي هذه النخب من خبرائنا على أمل أن نكون قد ساهمنا في تطوير العمل المصرفي العربي والإرتقاء به إلى المستويات العالمية المتقدمة لكي يبقى الحصن الحصين لإقتصاداتنا العربية والقاطرة التي تقودنا إلى التنمية الإقتصادية والبشرية والتي تلعب دورا أساسيا في تطوير مجتمعاتنا العربية".

ثم تحدث عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا أمين عواد عن "أهمية المعايير المحاسبية الدولية في توحيد معالجة العمليات لتفادي التلاعب وإخفاء الوقائع وفي الشفافية والافصاح لعدم محاولة تشويه الوضع المالي للمؤسسات وتفادي التفسير الخاطىء لهذا الواقع من قبل المتعاملين مع المؤسسة، وفي المحافظة على مصالح المساهمين في المؤسسات واطلاعهم في الوقت المناسب على الاوضاع المالية الحقيقية لاتخاذ القرارت المناسبة في الجمعيات العمومية".

وانتقل الى الكلام على المعيار الدولي للافصاح المالي رقم 9 الصادر عام 2009 وتعديلاته، وصولا الى إصداره بصيغته النهائية في 2014 وقرار لبنان التزامه في شكل مبكر اعتبارا من 2011، فلفت الى أن "المقاربة الجديدة التي وضعها هذا المعيار شكلت منعطفا أساسيا في مقاربة الخسائر وهي مقاربة احترازية والبدء في تكوين المؤونات قبل تحقيق خسائر، وبدا الكلام على خسار محتملة وخسائر محققة".

وأوضح أن "هذا المعيار يتطرق الى طريقة تصنيف الاصول والحسومات المالية والمساهمات وقياسها والى تكوين مؤونات في مقابل خسائر متوقعة من خلال الانتقال من نموذج مبني على الخسائر التي تحققت، والذي اظهر فشلا في خلال الازمة المالية العالمية، الى نموذج مبني على الخسائر المتوقعة مما يزيد من حجم المؤونات التي يتوجب على المصارف تكوينها ويؤثر على ربحيتها ورساميلها لكنه يقيها من الحالات الضاغطة والمفاجئة".

وأشار الى أن "تطبيق النموذج المبني على الخسائر المتوقعة يتطلب احتساب احتمال التعثر والخسارة المتوقعة في حال التعثر، مما يستوجب توافر برامج معلوماتية وتجميع معلومات وافية عن حالات التعثر على سنوات عدة، كما يستوجب على المصارف الافصاح عن الفرضيات المعتمدة".

وعدد الاجراءات التي اتخذتها لجنة الرقابة على المصارف للاعداد للتطبيق الشامل لهذا المعيار بأربعة: فريق عمل متخصص، خطة عمل مفصلة، إعداد مذكرة توضيحية للمصارف للبدء بالاستعداد للتطبيق وإعداد خطة تدريب ممنهجة وتدريجية.