وجه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان رسالة في مناسبة "اليوم العالمي للحماية المدنية - الدفاع المدني"، جاء فيها: "تحتفل الدول العربية في اليوم الأول من شهر آذار من كل عام ـ أسوة بغيرها من دول العالم ـ باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذي يخلد ذكرى بدء سريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في 1/3/1972.

ويشكل الاحتفال بهذه الذكرى الغالية مناسبة لتذكير المواطن بالأهمية الجوهرية للحماية المدنية (الدفاع المدني) والعمل على تحسيسه وتوعيته بإجراءات وتدابير الإعداد والوقاية والحماية الذاتية إزاء الكوارث والحوادث الكبرى. ويمثل أيضا فرصة للاشادة بالخدمات والتضحيات الجسيمة التي يقوم بها أفراد أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) ومنتسبوها.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني) هذا العام تحت شعار"الحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة"، لإبراز الدور الأساسي للحماية المدنية كعامل تنموي بالغ الأهمية، والتأكيد كذلك لوجود ترابط فعلي بين إدارة الكوارث والتنمية المستدامة.

ذلك أنه عندما تعمل أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) على سن ووضع التشريعات والأنظمة واللوائح التي تحدد بها مواصفات السلامة ومقاييسها في المنشآت بكل أنواعها وأحجامها، وعندما تجد هذه اللوائح التطبيق الفاعل والتأييد التام من كل مؤسسة حكومية أو أهلية، فإن ذلك سينعكس إيجابا على منشآتنا وثرواتنا بل ومنجزاتنا الحضارية والاقتصادية ويحد من تأثير الكوارث والأخطار عليها.

ويشمل مفهوم الحماية المدنية (الدفاع المدني) جميع ما يتوافر من طاقات وإمكانات لتسخيرها في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في ظروف تمليها مصلحة المجتمع وسلامته من أخطار الكوارث والحوادث.

إن الكارثة كحدث استثنائي ومفاجئ في نظام الحياة الطبيعية والبشرية، يتسبب في أضرار مادية على نطاق واسع، ويخلف عددا من القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الذي يحدث في البنى التحتية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة وكذلك الفوضى التي تعرقل الحياة اليومية للسكان، وبالتالي الحد من جهد مجتمع بكامله لسنوات عديدة، بل تساهم أيضا في عرقلة الجهود المبذولة لنمو هذا المجتمع وتطوره، في زمن يتميز بالسرعة والسعي إلى مزيد من التقدم والرخاء.

ويبرز هنا دور التخطيط والتنظيم والتنسيق المسبق والسليم في تخفيف آثار الحوادث والتقليل من تداعياتها، ذلك أن التدابير المتخذة أثناء مرحلة وقوع الكارثة وما بعدها، تعتمد إلى حد كبير على الخطط المعدة مسبقا، والتي تستوجب لضمان فاعليتها، أن تكون واضحة المعالم والأهداف، تتوزع المهمات فيها بصورة عقلانية ومحكمة، بحيث يعرف كل طرف دوره وحدود مسؤولياته بصفة مضبوطة وسهلة التطبيق لتفادي التردد وضياع الوقت عند انطلاق مرحلة التنفيذ، على أن تكون تلك الخطط مرنة بما يسمح بمراجعتها وتحديثها عند الحاجة.

ويكتسي تدخل جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) خلال هذه المراحل طابعا رئيسيا من خلال الأدوار التي يقوم بها قبل الكارثة واثناءها وبعدها.

وبالنسبة الى الدور الوقائي، فمن مهمات جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) كجهة مختصة، تفادي وقوع بعض الكوارث أو الاستعداد لها عبر توقع حدوثها والتعريف بأساليب الوقاية منها والمساعدة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم في جعل الأضرار تنحصر في حدودها الدنيا، وأثناء وقوع الكارثة (مرحلة العمل الإيجابي لحماية السكان والممتلكات)، فإن العبء الأكبر في مواجهتها يقع، من دون شك، على عاتق هذا الجهاز، الأمر الذي يفرض وجود إمكانات عالية سواء من حيث العناصر البشرية المؤهلة والمدربة وكذلك المعدات والتجهيزات والآليات والمستلزمات المطلوبة، التي تتيح له القيام بدوره بسرعة وفاعلية من دون انتظار وصول الدعم وفرق الإنقاذ والإسعاف من الخارج.

وخلال مرحلة ما بعد الكارثة، يقتضي دور جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) العمل على وضع تقويم نهائي لآثارها وحجم الدمار الذي أحدثته والسيطرة على كل الأخطار التي من شأنها تهديد حياة وصحة السكان وممتلكاتهم، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحياة الطبيعية سواء من ناحية إعادة وإصلاح وتشغيل الأجهزة التي تعرضت للتلف في المناطق المنكوبة وخصوصا المرافق العامة والاتصالات، أو من جهة معالجة الحالات النفسية الناجمة عن الكارثة، لما لها من أهمية بالغة في تنظيم المجتمع والمحافظة على الحياة الطبيعية.

ويمكن أن تشكل هذه المرحلة نقطة انطلاق أساسية لبرامج تنموية طموحة، فرغم أن الكارثة تؤدي إلى فقدان الأرواح والممتلكات كما تلحق الأضرار بالمرافق العامة من مستشفيات ومدارس وطرق وجسور ومصانع، إلا أن النظرة الحديثة للأمور تجد في الكارثة فرصة متاحة يضع فيها البلد المنكوب والدول الصديقة والمانحة إمكانات وموارد خاصة واستثنائية ليس فقط لإعادة بناء ما دمرته الكارثة، بل أيضا لتحقيق معدلات جديدة للتنمية والتقدم عبر تجهيز بنى تحتية أكثر تطورا تتوافر فيها عناصر الأمان والسلامة.

ونظرا الى تواتر الأخطار الناجمة عن تقلبات الطبيعة والتقدم التكنولوجي، فقد بات من الضروري وجود ارتباط وثيق بين ما يجري من تحليلات في شأن أخطار الكوارث وبين الخطط الشاملة التي تعد في مجال البيئة، بحيث يتعين إيلاء مزيد من الاهتمام بصورة خاصة إلى آثار الكوارث على تصميم الهياكل الأساسية وقوانين البناء وتخطيط استخدام الأراضي وإدارة موارد المياه وغير ذلك من الأمور التي تدخل في خطط التنمية، وهو ما يستدعي أن تكون الجهة المسؤولة عن إدارة الكوارث والحد منها مرتبطة بشكل وثيق بالجهة المعنية بإدارة شؤون التنمية.

وقد لقي موضوع الحماية المدنية وارتباطها بمسلسل التنمية المستدامة، اهتماما بالغا من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، انطلاقا من مبادئه وحرصه الأكيد على اتخاذ كل التدابير والمتطلبات لتأمين سلامة ورفاهية المواطن العربي.

ومن هنا، ما فتئت الأمانة العامة للمجلس تحرص على تعزيز دور المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ باعتباره جهة التنسيق الأساسية بين الدول العربية لتوفير التعاون بينها وتنميته في هذا القطاع، وتدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الاهتمام بجهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) وتزويده كل الوسائل والإمكانات التي تمكنه من أداء مهماته على الوجه الأكمل والمطلوب وخصوصا بعدما بات من الجلي والثابت أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحماية المدنية والتنمية المستدامة، والعمل على تطوير مفاهيم ثقافة الوقاية والحماية الذاتية ومبادئها في مواجهة الكوارث والحوادث لدى المواطن العربي. وعملت الأمانة العامة على إعداد وتعميم العديد من الدراسات والبحوث والخطط والاتفاقات النموذجية وإنجاز مجموعة من الكتيبات والمطويات الإرشادية واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات الصلة بالموضوع، كما تتابع كافة المستجدات والتطورات في مجال مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى وتزود الدول العربية بها، للمساهمة في وقاية بلداننا ومجتمعاتنا من أخطار الكوارث وزيادة معدلات نمو هذه البلدان وتقدمها، فضلا عن تعزيز مقدرات شعوبها وحماية ثرواتها الوطنية. 

وتعول الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على اليوم العالمي للحماية المدنية ليكون مناسبة لتنظيم تظاهرات على المستويين العربي والوطني للتوعية على أهمية الوقاية من الكوارث ولإبراز جهود أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وتكريم منتسبيها على تضحياتهم في سبيل الواجب وتفانيهم في تحمل الأمانة، والتأكيد، مرة أخرى، أن حماية الأشخاص والممتلكات والثروات وسلامتهم مسؤولية يتقاسمها الجميع، من أجهزة حكومية وهيئات مجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد".