إستدعى رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد المهندس نقولا الهبر إثر حركة الإحتجاج وقطع الطرقات التي قام بها عدد من محتلي الوحدات السكنية في مشروع المنطقة الواقعة بين باب التبانة والقبة في طرابلس التابع للصندوق المركزي للمهجرين المعروف ب "مشروع الحريري" الأسبوع الماضي، ممثلين لهم الى اجتماع في مبنى الصندوق في الصنائع، وجرى عرض ل"واقع إشغالهم غير القانوني والناتج من الأحداث التي شهدتها أحياء متفرقة في مدينة طرابلس منذ عام 2008.

وبعد عرض للواقع التهجيري والإنساني الذي يعانيه هؤلاء والذين وجدوا في الشقق غير المشغولة في المشروع مأوى لهم ولعائلاتهم، وبناء على المداولات التي تمت خلال الإجتماع، أبدى رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين "استعداده لدرس أوضاعهم بعد الأخذ في الإعتبار العوامل التي أدّت إلى تهجيرهم من مساكنهم الأساسية في أبعادها السكنية والإجتماعية والإنسانية في الإجتماع المقبل لهيئة الصندوق غدا ورفعه إلى سلطة الوصاية (رئاسة مجلس الوزراء) بما يحفظ حق أصحاب الحقوق في المشروع وإمكان إعطاء مهلة جديدة للمتخلفين منهم للتقدم بشراء شقق فيه على رغم إنتهاء المهلة المعطاة سابقا عام 2005 والتي مضى عليها عشرة اعوام".

وأوضح الهبر أن "أي عملية معالجة للمشاكل الناشئة سواء لناحية البيوعات الجديدة والتي أبدى قسم كبير من الشاغلين غير القانونيين إستعدادهم للتملك حيث يقيمون أو أي أعمال ترميم لها ستكون خاضعة لما يتخذ من قرار في الهيئة بعد موافقة سلطة الوصاية، لا تحمل الصندوق أي أعباء مادية، وخصوصا ان الذين حضروا الأجتماع كممثلين للشاغلين غير القانونيين أبدوا استعدادا لتحمل نفقات الترميم في حال رست الإجراءات على تملكهم الشقق التي يشغلونها، وفق الإجراءات القانونية التي سيصار إلى اتخاذها".

وأمل أن "يكون إجتماع اليوم قد وضع حدا لأي حركة إحتجاج قد يلجأ اليها هؤلاء في المستقبل.

وأجرى الهبر إتصالا بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أطلعه في خلاله على أجواء الإجتماع.