نشر مركز الشرق للشؤون الاستراتجية محضر جلسة النقاش الاولى حول مشكلة البطالة في لبنان، التي حصلت في تاريخ 19 شباط 2015 بحضور فعاليات اقتصادية واجتماعية.

o في الوقائع والارقام:
فقد جاء في الوقائع والارقام الحقائق التالية (مصدر الارقام البنك الدولي):
أ‌- رغم النمو الذي شهده لبنان خلال العقد الماضي فإن نسبة فرص العمل المستحدثة كانت ضعيفة كما تركزت في القطاعات ذات الانتاجية المتدنية.
ب‌- بين عامي 1997 و2009 نما الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط سنوي قدره 3،7% بينما ارتفاع معدل التشغيل بنسبة 1،1% فقط.
ت‌- القطاعات الاكثر مساهمة في خلق فرص عمل هي : التجارة 60% ، القطاعات الخدماتية 30%، البناء 10%. (سنة 2012)
ث‌- معدلات البطالة مرتفعة في القطاعات ذي القيمة المضافة متدنية لاسيما بين فئات النساء والشباب.
ج‌- يشكل نزوح اللاجئين السوريين ضغطاً ايضافياً على سوق العمل اللبناني، ومن المتوقع ان تزيد نسبة القوى العاملة لاسيما فئات النساء والشباب بمقدار 35%. كما سيزداد التنافس بين العمّال السوريين واللبنانين في الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية.
ح‌- تؤثر مستويات التعليم والمهارات بدرجة عالية على القدرة على الحصول على فرص عمل افضل.
خ‌- تقدر نسبة السكان اللبنانين الذين هاجروا للبحث عن فرص عمل افضل بنحو 15% في العام 2010.
د‌- في لبنان تبقى العلاقات الشخصية هي الآلية الاكثر شيوعاً لايجاد عمل.
ذ‌- الشركات الناشئة تشكل محركات اساسية لاستحداث الوظائف في القطاع الرسمي، الا ان نسبة دخولها الى السوق ادنى من ان تؤدي الى خلق فرص عمل بوتيرة سريعة ومن الاسباب الرئيسية لذلك ضعف بيئة الاعمال والحوكمة وعدم الاستقرار السياسي والفساد.

o في المقترحات:
إن المقترحات التي صدرت تتمحور حول بلورة استراتجيات النمو بالاضافة الى عدد من الاصلاحات الهيكلية.
أ‌- في استراتجيات النمو:
- تطوير مشاريع البنى التحتية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وفق آلية ال PPP.
- استحداث سياسات وهندسات مالية من اجل تحفيز الشركات الناشئة في مختلف القطاعات (تعميم مذكرة رقم 331 - مصرف لبنان على سائر القطاعات الانتاجية).
- تحفيزات ضريبية لاسيما للشركات الناشئة وتلك الخالقة لفرص العمل.
- العمل على تسريع استثمار قطاع الغاز والنفط وفق قواعد حوكمة جيدة كونه قاطرة اضافية للنمو.
- العمل على تسريع الاصلاح في قطاعي الكهرباء والاتصالات كونهما ايضا قاطرتين اساسيتين للنمو.

ب‌- في الاصلاحات:
- تطوير قانون العمل باتجاه مرونة وحركة اكبر للقوة العاملة.
- تسريع الاصلاحات في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يوطد من شبكة الامان الاجتماعية ويحد من الهدر الذي يزيد من كلفة الانتاج.
- تطوير القانون التجاري باتجاه تشجيع الاستثمارات لاسيما الاجنبية بما يضمن حقوق الاقلية المساهمة وطريقة فض الخلافات.
- تطوير الاطار التشريعي باتجاه مواكبة اقتصاد المعرفة والتقنيات الرقمية.
- ضرورة تفعيل ادارة الاحصاء المركزي من اجل بينات دورية واحصائات ومسح حديث.
- تسهيل المعاملات الادارية من اجل انشاء الشركات واقفالها.
- تطوير الاسواق المالية تجاه تسهيل تمويل الشركات الناشئة والمشاريع المنتجة.
وخلص المجتمعون الى ضرورة متابعة النقاش وحددت جلسة في 26 من الشهر المقبل تحت عنوان استراتجية النمو.