نقل عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله: إن ما هو قائم حاليا من آلية العمل الحكومي، هو تطبيق للمادة 65 من الدستور التي تنص على التوافق وإلا فالتصويت، وأضاف: قلت للجميع ألا تذهبوا بالتوافق الى التعطيل، لكن بعض الوزراء ذهب في هذا الاتجاه، ليس في الأمور السيادية والميثاقية بل في قضايا حياتية وإدارية لحسابات شخصية.
وأكدت مصادر نيابية وسطية لـ”الأنباء”، أن الحل الوحيد لهذه المعضلة، هو في وقف مقاطعة نواب “حزب الله” والعماد ميشال عون للجلسة الانتخابية المقبلة لرئيس الجمهورية، والتي تحمل الرقم 20، بمعزل عن الحوارات الثنائية الجارية على الخطين، الإسلامي والمسيحي، وتحديدا بين حزب الله وتيار المستقبل، وبين حزب “القوات اللبنانية” والتيار الوطني الحر والتي لم تسمن، وبالتالي لن تغني من جوع، حتى اللحظة، وكلما اقترب أحد الأطراف من بيت القصيد، دفعه الطرف الآخر بعيدا.
أخبار ذات صلة
