وجه رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله كتابا مفتوحا إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، بعنوان "مالكو العقارات لنواب الإدارة والعدل: "للاستمرار برفع الظلم عن المالكين القدامى ومنع حملات التمرد والتحريض ضد القانون".

ولفت رزق الله في كتابه الى "انقضاء فترة شهر على دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق من دون حصول حالة تهجير واحدة تعرض لها أحد من إخواننا المستأجرين في جميع المناطق، وفي هذا دليل قاطع على عدم صحة المزاعم التي تطلقها تجمعات تتاجر بقضية المستأجرين عن خطر التهجير أو التشريد لعائلات المستأجرين".

وأعلن "اننا ندرج هذه المزاعم والمخاوف التي تطلقها يوميا وعلى نحو منهجي هذه التجمعات في إطار الدعاية السلبية والمحاولات اليائسة لبث الخوف والرعب في نفوس المستأجرين ودفعهم للمشاركة في تحركات يقودها ميسورون وأغنياء من أصحاب الشركات الهندسية والعقارية ومن المحامين والصحافيين والضالعين بدعم من بعض النواب التواقين لعودة العمل بالقانون الاستثنائي القديم للايجارات تأمينا لمصالحهم الشخصية والانتخابية".

وأكد "ان الوقائع أثبتت أن غالبية المستأجرين في بيروت وجبل لبنان وصيدا وطرابلس وجميع المناطق ملتزمة بالقانون الجديد وعلى قناعة بضرورة الالتزام بالمسار التشريعي والرسمي لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن أطر الحق والعدالة والمنطق الاقتصادي، وهم يعلمون علم اليقين بأن الواقع القديم في الإيجارات غير دستوري، ومجحف لشريحة واسعة من المواطنين حرمت من حقها بتقاضي بدلات إيجار عادلة كمداخيل مشروعة لقاء خدمة السكن التي أمنتها للمستأجرين لاكثر من 40 عاما خلت، وقد آن الأوان للخروج من هذا النفق المظلم بقانون عادل خرج من أدراج لجنة الإدارة والعدل الكريمة، ونال تأييد الهيئة العامة للمجلس النيابي في 1 نيسان 2014، ورد المجلس الدستوري الطعن في بنوده بقرار تشكل حيثياته وثيقة تاريخية تقر بالظلم الذي لحق بالمالكين وتطالب برفعه عن كاهلهم".

واعتبر "ان المطالبة بالحق وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء لا تعني أبدا التهويل على المستأجرين أو تهديدهم، وان جميع الذين وقعوا أو يوقعون العقود الجديدة وفق القانون الجديد للايجارات إنما يفعلون ذلك رضاء والتزاما منهم بتطبيق قانون نشر في الجريدة الرسمية ولا يوجد قانون ما يمنع تطبيقه. وبالتالي، فإن مزاعم التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين عن تهديد المالكين للمستأجرين هي مزاعم باطلة تهدف إلى تشويه الحقائق وتحويل المظلوم إلى ظالم أو العكس في قضية الإيجارات، مع العلم أن هذه المحاولات ليست ذي جدوى في الأوساط الاجتماعية والرسمية، وخصوصا أن النواب الكرام في لجنتكم الكريمة يدركون تماما أن المالكين القدامى يتقاضون منذ 40 عاما بدلات إيجار شبه مجانية، وقد آن الأوان لإنصافهم بقانون جديد عادل، وأن القانون الذي عملتم على صياغته أكثر من منصف وعادل بالنسبة إليهم، وأن تطبيقه كما تطبيق جميع القوانين لا يأتي أبدا من باب التهويل والتهديد غير الوارد في قاموسنا، نحن الذين التزمنا بالقانون الاستثنائي القديم والظالم لأكثر من 40 عاما ولم نخرج على القانون بل التزمنا المطالبة بحقنا ديمقراطيا".

واستطرد: "إننا نستغرب ردة فعل المسؤولين في هذه التجمعات تجاه مواطنين احترموا القوانين وأدوا لإخوانهم المستأجرين خدمة السكن بما يشبه المجان لأكثر من 40 عاما، وخصوصا أننا كنا نتوقع منهم أن يبادلوا كرم الأخلاق عند المالكين بكرم مماثل لا بالإجحاف والتمرد ونكران الجميل، مع تأكيد حصرية كلامنا بالفئة التي تنضوي في هذه التجمعات من دون أن يشمل المستأجرين بشكل عام".

واعتبر ان "فلسفة القانون الجديد للايجارات تقوم كما تعلمون على برنامج معين يعتمد تمديد العقود لفترة تتراوح بين 9 و12 سنة من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وارتفاعا تدريجيا بطيئا في بدلات الإيجار يبدأ كما تعلمون بنسبة 15 % من بدل المثل في العام الأول، وإبقاء على تعويضات الإخلاء، واقتراحا ملزما بتأسيس صندوق لدعم ذوي الدخل المحدود من كبار السن والفقراء، وفي المقابل فهو لا يقدم أية إيجابية للمالكين سوى الأمل باسترداد حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة بعد فترة زمنية طويلة، ما يعني بالخلاصة المنطقية تمديد الظلم في حق المالكين لفترة تصل إلى 10 سنوات، ومع هذا رضينا به كفترة تمهيدية وانتقالية لتغيير الأوضاع التي كانت سائدة سابقا".

وتابع: "نحن اليوم في كتابنا هذا نصر على رفض مجرد طرح فكرة الرجوع إلى القانون القديم الأسود، كما نرفض التوسع في مناقشة أي تعديلات على بنود القانون الجديد خارج إطار ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وفق توصيات المجلس الدستوري، لأنها محاولة مكشوفة وواضحة للالتفاف على المسار التشريعي بإعادة التوازن تدريجيا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتمديدا للظلم في حق المالكين".

وأعلن انه "في ما خص القيمة البيعية المدرجة في القانون الجديد للإيجارات بنسبة 5 %، وفي ما خص المزاعم التي تتحدث عن اعتبارها مرتفعة مقارنة مع السائد اليوم في العقود التي تبرم وفق القانون 92/159 لمدة 3 سنوات، نعلن بأن هذه النسبة تتراوح قيمتها في عقود الإيجار الحر بين 10 و15 % وفق بيانات إدارة الإحصاء المركزي التي يمكن الرجوع إليها للتأكد من هذه الحقيقة، ولا صحة لما يروج لها بنسبة 2 % خلافا للحقيقة والواقع".

وشدد على "ان الحديث عن القهر والظلم يجب أن يلازم في حقيقة الواقع المالكين القدامى غير القادرين على تأمين لقمة العيش في ظل القانون القديم الظالم".

وأعلن ثقته "بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه في الفترة المقبلة، وخصوصا بعد أن أدرك المستأجرون صدق النوايا عند المالكين وتحسسهم بواقع الأمور المعيشية والاقتصادية، وتعلقهم بروابط الجيرة والأخوة التي جمعت الطرفين لعقود، والذين باشروا بتطبيق القانون الجديد للإيجارات في حده الأدنى وبما يتناسب مع الأوضاع المعيشية للمستأجرين من أصحاب المداخيل المحدودة، لا من الذين يدعون ذلك في التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين".