اقام "نادي روتاري بيروت كوسموبوليتان" عشاء في فندق فينيسيا، بدعوة من رئيسته لينا الشاعر تخلله حوار حول موضوع "تمكين المرأة ضرورة اساسية للمجتمع اللبناني"، تحدثت فيه الأميرة حياة ارسلان ونادين موسى وادارته رنا سلهب.

بعد النشيد الوطني، تحدثت الشاعر عن مسيرة انضمام المرأة الى نوادي الروتاري في العالم حيث بقيت العضوية حتى العام 1987 مقتصرة على الرجال"، وقالت:"سجل العام 1987 بداية التغيير حيث قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه لا يمكن استبعاد النساء عن العضوية بسبب جنسهن، مع ما خلفه ذلك من ردات فعل متفاوتة".

واعلنت "انه تم تعديل النظام الأساسي لأندية الروتاري عام 1989 ودخلت المرأة لهذه النوادي واثبتت قدراتها وفعاليتها وسوف نشهد في المستقبل تبوأها مراكز ومراتب اعلى."

ثم قدمت سلهب نبذة عن الأميرة حياة ارسلان ونادين موسى واعلنت "ان مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي سوق العمل عامل ايجابي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ومحاربة الفقر، وكشفت ان عدد الطابات في الجامعات في الشرق الأوسط يفوق عدد الطلاب ولكن 25 بالمئة من النساء في الشرق الأوسط هن فاعلات اقتصاديا".

واعتبرت ارسلان ان المرأة "ما زالت تعاني من التهميش في لبنان، وهذا يعود للأعراف الإجتماعية وللتشريعات وللقانون الإنتخابي غير العادل الذي لا يؤمن التمثيل والمشاركة السياسية المتوازنة. فالتمثيل الديموقراطي الموجود يلائم القادة السياسيين بدلا من ان يضمن حياة سياسية وطنية وصحية".

وقالت:"ان الحل هو في وضع قانون انتخابي حديث ومتطور يضمن الكوتا النسائية لأن الحياة الوطنية لا تستقيم اذا بقي نصف المجتمع خارجها"، واشارت "الى الإجحاف في قانون الأحوال الشخصية اضافة الى القانون المشوه الذي صدر اخيرا حول العنف ضد المرأة، وقانون الحضانة الذي يحرم الأولاد من البقاء مع امهاتهم من عمر 9 سنوات للفتاة، و7 سنوات للفتى، وعدم امكانية المرأة من اعطاء الجنسية لأولادها، ورأت "ان الحل هو باعتماد قانون الأحوال الشخصية المدنية"، مطالبة "بالتوعية الإجتماعية وبالإصلاحات القانونية والتشريعية".

بدورها اعتبرت موسى "ان لبنان هو ثاني اسوأ دولة في العالم بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد بروناي. فالمرأة لا تحظى بكامل حقوقها وليست بمنأى عن العنف المنزلي، منتقدة القانون الصادر لحماية المرأة من العنف الذي لم يأخذ بكل ما طالبت به الهيئات النسائية ووصفته بنصف القانون وهو صدر بعد ضغط من الرأي العام".

وعرضت "لعدم قدرت المرأة على منح الجنسية لأولادها، اما مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة فهي ضعيفة"، واشارت "الى التمييز في قانون الأرث"، داعية "الى مؤتمر وطني من اجل مراجعة العقد الإجتماعي".

واعلنت ان "ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية هو من اجل تغيير ودفع اللبنانيين الى التفكير بأن هناك حلولا بديلة عن المرشحين التقليديين، وللتأكيد أن المرأة هي افضل من الرجل في السياسة".