وجهت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب رسالة، في مناسبة "يوم الشرطة العربية"، جاء فيها: "نحتفل في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بيوم الشرطة العربية الذي يشكل مناسبة نحيي عبرها بكل فخر واعتزاز، رجال الشرطة والأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا لأوطانهم ويبذلون جهودا مضنية في سبيل أمن مجتمعاتهم واستقرارها، ويمدون يد العون لمواطنيهم بكل أريحية وتواضع متلمسين مشاغلهم اليومية واحتياجاتهم الحياتية، إيمانا منهم بأهمية الرسالة التي يؤدونها والواجب الوطني الذي يقومون به، في إطار احترام حقوق الانسان والتزام مفاهيم الشرطة المجتمعية التي تهدف الى الاندماج مع المواطن ومشاركته في تلبية حاجاته وحل المشاكل التي تواجهه، ووقايته من كل ما يعكر أمنه واستقراره، وتؤسس لشراكة فاعلة بين الشرطة والمجتمع تسهم من دون شك في نجاعة العمل الامني على الأصعدة كافة، وتوفر الظروف الملائمة لما تنشده شعوبنا العربية من تنمية ورخاء.

لا بد أن نستحضر، في هذه المناسبة، الجهود العظيمة والإنجازات الجبارة التي تحققت منذ انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين في دولة الامارات العربية المتحدة عام 1972، هذا المؤتمر المؤسس الذي التقت فيه إرادة صناع القرار الأمني العربي واتفقت رؤاهم على مضاعفة الجهود نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع اوطاننا العربية، وعلى بذل الغالي والنفيس من أجل ان تقر عين المواطن العربي بالأمن والاطمئنان، وتنعم مجتمعاتنا بالسكينة والأمان.

يحل علينا يوم الشرطة العربية هذا العام ومنطقتنا تعيش مرحلة دقيقة تفاقمت فيها جرائم الارهاب وانتشار السلاح والاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها.

تحل علينا هذه الذكرى والعالم العربي يعيش حالة لم يسبق لها مثيل من انتشار خطاب التطرف البغيض والطائفية المقيتة، اللذين يغذيان الإرهاب ويولدان العنف في أكثر مظاهره دموية وفظاعة، ويدفعان آلاف الشباب إلى الانسياق وراء دعاوى الفكر الضال والاغترار بحججه الواهية.

لذا، فإن المعركة اليوم تتركز في الأساس على محاربة الفكر بالفكر، محاربة الفكر الضال الذي يسوق له دعاة الإرهاب بفكر صحيح مستمد من تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة وتقاليد ممارساتنا السياسية والاجتماعية الوضاءة، وهي معركة ملحَّة لتفادي استقطاب الشباب المندفع حتى لا يكون حطبا ووقودا لحرب هدفها الحقيقي تعطيل المسار التنموي في العالم العربي ومصادرة آمال شعوبه المشروعة في الأمن والتقدم والازدهار.

وقد خطا مجلس وزراء الداخلية العرب خطوات بناءة في هذه المعركة عبر اعتماد إستراتيجية عربية للأمن الفكري، هدفها رسم السياسة الوطنية والعربية في مواجهة أفكار التطرف والغلو وتبديد الشبه التي يتذرع بها منتحلو الفكر الضال وفضح نياتهم الحقيقية. ومن خلال إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري بالرياض، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في هذا المجال.

لكن مواجهة هذا الفكر بصورة فاعلة تقتضي ـ على غرار مواجهة كل مظاهر الإجرام ـ تكاتف جميع الجهود في الدولة والمجتمع. فالدور الأمني لم يعد اليوم مقتصرا على الأجهزة الأمنية، رغم الامكانات والقدرات المادية والبشرية التي تمتلكها، بل أصبح واجبا وطنيا ومجتمعيا يتشارك الجميع في القيام به، خاصة المواطن لأنه المعني الأول بالأمن، ولأن الرهان اليوم معقود عليه في كسب معركة الحرب على الإرهاب والجريمة، وكذا الحال بالنسبة الى منظمات المجتمع المدني التي تقع على عاتقها مسؤولية تركيز الوعي المجتمعي بأخطار الافكار الهدامة التي تبثها عصابات الإجرام في صفوف الشباب والأطفال.

وعلى رغم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف ببعض دولنا العربية اليوم، فإننا متفائلون بما نلمسه يوما بعد يوم من تزايد الوعي بأهمية الشراكة الاجتماعية في مواجهة الجريمة، ومن تقدير لدى فئات عريضة من المواطنين للتضحيات الجسام التي يبذلها رجال الشرطة العرب في سبيل ضمان الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ الملائم للتنمية والازدهار، مما نتج منه تصحيح لصورة رجل الأمن العربي، بحيث باتت تعكس ـ أكثر فأكثر ـ واقع الممارسة الأمنية العربية وما تتميز به من قيم نكران الذات وتغليب مصلحة الوطن والمواطن والتضحية في سبيل أداء الواجب وتحمل الرسالة واحترام حقوق الإنسان وكرامته والتقيد بأخلاقيات هذه المهنة النبيلة".