صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:"التأم المجلس العدلي، بتاريخ اليوم الواقع في28/11/2014، في قصر العدل في بيروت، وذلك بهيئته المؤلفة من القاضي انطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة جوزف سماحة، غسان فواز، بركان سعد وناهدة خداج أعضاء، وبحضور القاضي بلال وزنه ممثلا للنيابة العامة التمييزية. وعقدالمجلس جلسة أولى تناولت ملف القضية رقم 22 المتفرعة عن قضية "نهر البارد"، ولم يحضر المتهم علاء موسى، وحضر المتهم خضر سليمان مرعي، وجرى إستجواب هذا الأخير، ثم أرجأالمجلس الجلسة الى 19/12/2014 للمرافعة وإختتام المحاكمة في القضية.
ثم عقد المجلس جلسة ثانيةً تناولت قضية "الزيادين"، وجرى في خلال هذه الجلسة توقيف ثلاثة متهمين سبق وأن خلي سبيلهم، وبعد المرافعات إختتم المجلس المحاكمة وأرجأ الجلسة الى 9/1/2015 لإصدار الحكم.

ثم عقد المجلس جلسة ثالثة في ملف القضية رقم 28 المتمحورة حول تهريب أشخاص والمتفرعة بدورها عن ملف قضية "نهر البارد"، وقد إختتم المجلس المحاكمة في هذه القضية وأرجأ الجلسة الى 19/12/2014 لإصدار الحكم.

ثم عقد المجلس جلسة رابعة تناولت ملف القضية رقم 36 المتفرعة بدورها عن ملف قضية "نهر البارد"، وقد إمتنع موقوفان إثنان عن المثول أمام المجلس في حين إستمهل موقوف ثالث لحضور وكيله. فجرى تفريق الملف الى ملفين، أحدهما يشتمل على هؤلاء الثلاثة وتمّ إرجاء الجلسة فيه بحالتهاالى 9/1/2015؛ أما الملف الآخر فيشتمل على سائر الموقوفين في القضية، وقد مثل الأخيرون وأستوفى المجلس المقتضى الإجرائي بحقّهم وإختتم المحاكمة في القضية وأرجأ الجلسة الى 23/1/2015 لإصدار الحكم.

ثم عقد المجلس جلسة خامسة تناولت ملف القضية 19 المتفرعة بدورها عن قضية نهر البارد، ولم يمثل المتهم ناصر درويش وأبرز معذرة طبية فجرى تفريق الملف الى إثنين أحدهما يشتمل على هذا الأخير وتم إرجاء الجلسة فيه بحالتها الى 23/1/2015؛ أما الملف الآخر فجرى فيه الإنتهاء من إستجواب المتهمين ثم أرجأ المجلس الجلسة الى 9/1/2015 للمرافعة.

ومما يجدر ذكره أنَّ المتهمين في تلك القضايا، الموقوفين في سجن روميه، والذين يمتنعون عن المثول أمام المجلس العدلي في جلساته التي يعقدها في قصر العدل في بيروت، كانوا قد دأبوا على عدم المثول أمامه حتى في الجلسات التي عقدها في القاعة المستحدثة في ذلك السجن، علما بأن موقفهم هذا، المتكرر والمتمادي، وعدم قيام القوى الامنية بجلبهم بالإحضار، هو الذي يتسبب بعرقلةالمحاكمات في الباقي من تلك الملفات المتفرعة عن ملف قضية نهر البارد".