إفتتح في فندق "لو رويال" - ضبيه، مؤتمر MedHealth Beirut بعنوان "الرعاية الصحية المستدامة: الفعالية والمسؤولية المجتمعية"، بدعوة من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية، نقابة المستشفيات في لبنان، نقابة الأطباء ونقابة الممرضين والممرضات في لبنان، وبتنظيم من مجموعة MCE للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير الصحة وائل ابوفاعور ممثلا بالدكتور بهيج عربيد، وفي حضور نقيب الأطباء الدكتور انطوان بستاني، نقيبة الممرضين والممرضات ايمان نويهض، ممثلي الأجهزة الأمنية وأصحاب مستشفيات وحشد من الأطباء والممرضات والممرضين والفاعليات الصحية والمهتمين.

بعد النشيد الوطني، رحبت عريفة المؤتمر أليس بويز بالحضور، ثم أعطت الكلمة لرئيس اتحاد المستشفيات العربية الدكتور فوزي عضيمي الذي قال: "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة نجتمع معا في هذا المؤتمر الصحي والاستشفائي، والذي يعقد كما كل عام بالتعاون بين وزارة الصحة العامة، واتحاد المستشفيات العربية، ونقابة المستشفيات في لبنان، ونقابة الأطباء ونقابة الممرضات والممرضين".

أضاف: "إنه ملتقى الرواد في القطاع الصحي والرعاية الصحية الإستشفائية في لبنان، ملتقى الأكاديميين والمسؤولين الراغبين في الانخراط في حوار بناء توصلا الى طرح أفكار وحلول تساعد حتما في التأهيل للصمود وتطوير هذا القطاع.
إن هذا المؤتمر حمل عنوان وشعار "الرعاية الصحية المستدامة: الفعالية والمسؤولية المجتمعية"، وقد تم اختيار هذا الشعار من أجل تسليط الضوء على أهمية دور المستشفى في تطبيق المسؤولية المجتمعية، فخير الناس أنفعهم في الناس، والقطاع الصحي، بالرغم من كل العقبات والتحديات التي تواجهه، ما زال يكافح من أجل استدامته واستمراريته".

وقال: "نسعى من خلال هذا المؤتمر الى إبراز الصورة الصحيحة للمؤسسات الصحية والى خلق نظام نتشارك من خلاله مع المعنيين في وجهات نظر موحدة وأفكار بناءة، توصلا الى حلول تحافظ على استمراريتنا في خدمة صحية جيدة على جميع الصعد".

وأكد "أن العديد من التحديات تواجهنا، سواء لجهة استيعاب الزيادة في متطلبات السوق أو احتواء تكاليف الرعاية الطبية المتصاعدة، أو لتحسين جودتها والتكيف مع القوانين والأنظمة النافذة".

وشكر في الختام جميع من ساهم في إقامة المؤتمر، "ولا سيما وزير الصحة ممثلا بالدكتور عربيد".

هارون
وتلاه هارون: "إعتدنا واعتاد اللبنانيون الإنتقادات اللاذعة التي توجه الى المستشفيات من كل الجهات الإعلامية والسياسية والإدارية، وهي غالبا ما تنطلق من حديث مواطن يعلن أنه أسيئت معاملته أو رفض إدخاله أو فرضت عليه مبالغ من دون وجه حق، يسارع المسؤولون على إثرها الى اتخاذ الإجراءات والعقوبات ضد المستشفى. وإذ يتكرر هذا الأمر منذ سنوات دون أن يزول أو تخف وتيرته، فلا بد من التساؤل عما إذا ما كانت هذه الإدعاءات مبالغا فيها، او ان المعالجات غير مجدية، أو ربما الإثنان معا".

أضاف: "إن 85% من الخدمات الإستشفائية في لبنان تقدمها المستشفيات الخاصة في مقابل 15% للمستشفيات الحكومية. وفي الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الفاتورة الإستشفائية في لبنان 2300 مليار ليرة لبنانية، فإن الدولة تأخذ على عاتقها تسديد 55% منها، أي نحو 1200 مليار ليرة وفق عقود تجريها مع المستشفيات بواسطة وزارة الصحة والضمان الإجتماعي والقوات المسلحة وصناديق التعاضد والمواطن من جيبه الخاص".

وتابع: "هنا تبدأ جذور المشكلة، حيث أن مساهمة الدولة في الفاتورة متدنية نسبيا، إذ كي تستوي الأمور يجب ألا تقل عن 80% مثلما هو في معظم الدول المتقدمة. هذا يعني أن هناك 600 مليار ليرة لبنانية يسددها المواطنون من جيبهم الخاص، كان يفترض أن تسددها الدولة عنهم، مما وضع المستشفيات والمواطنين في مواجهة شبه محتمة".

وقال: "من جهة أخرى، فإن المستشفيات توقع على عقود مع المؤسسات الرسمية الضامنة هي عقود إذعان. طبعا يمكن القول أن لا أحد يجبرها على التوقيع، وهو ما يردده على مسامعنا أكثر من مسؤول، حيث يقولون لنا "من لا يعجبه العقد فنحن لا نجبر أحدا على التوقيع".

ورأى أنه "صار لزاما على المستشفيات أن تتخذ الموقف الذي يكسر هذه الحلقة إذ صار واجبا أخلاقيا عليهم عدم الإستمرار بالعمل على هذا المنوال، الذي يفرض عليهم شروطا مستحيلة ويضعها أمام خيارين: إما الإفلاس وإما الإخلال بالعقود عبر تحميل المواطنين مبالغ إضافية".

وتساءل في الختام: "لماذا لا نصحح العقود والتعرفات بطريقة حضارية وشفافة بما يضمن لكل صاحب حق حقه؟"

وألقى عربيد كلمة وزير الصحة، وقال: "إنها فعلا مناسبة مهمة، نلتقي فيها نقابات مهنية ومستشفيات في حفل افتتاح المؤتمر حول الصحة تنظيما وإدارة وخدمات وكلفة ونتائج".

أضاف: "بداية لا بد من توحيه كلمة شكر وتحية لاتحاد المستشفيات العربية المؤسس لهذا المؤتمر والمؤسس أيضا لشراكة النقابات المهنية الطبية والأطباء والتمريض ونقابة المستشفيات الخاصة في إقامة هذا المؤتمر ولبننة مضمونه ونتائجه. ونتمنى لك ايها الصديق العزيز الدكتور عضيمي العمر المديد ودوام العطاء. والحقيقة أن حياتك كلها كانت حلقات عطاء. فتحية لك ولكل العاملين معك. وتحية لكم جميعا".

وتابع: "لا يختلف اثنان على أننا نمتلك في لبنان سوقا صحية كبيرة الحجم متنوعة الخدمات، وصولا الى الأكثر تطورا، سوقا مشهودا لها بالسمعة الحسنة لمؤسساتها الصحية والمستوى الراقي لأطبائها وللقطاع التمريضي والفني والإداري، سوقا ساهمت عبر حلقات ومحطات عديدة من تاريخنا الحديث في حماية المواطنين من النتائج الكارثية للأزمات والحروب التي ضربت لبنان منذ 1975 الى يومنا".

وقال: "يجب أن نتذكر أن لبنان كان أول دولة في المنطقة ينفذ برنامجا وطنيا لاعتماد المستشفيات، جرى تطويره باستمرار، وننفذ حاليا برنامج اعتماد للمراكز الصحية منذ عام 2008 بالتعاون مع مؤسسة كندية متخصصة، وأصبح لدينا حاليا 61 مركزا صحيا معتمدا من أصل الشبكة الوطنية 186. إن هذا التوجه سيكون له انعكاسه على مستقبل النظام الصحي في بلدنا.
ولا يختلف اثنان أيضا على أننا نمتلك جسما طبيا كبيرا وجسما تمريضيا مميزا بحجم التسرب فيه، وبدل الغضب من هذا التسرب للعمل في الخارج نحن سعداء لأن ممرضينا وممرضاتنا مطلوبون في أهم الأسواق الطبية والأكثر تطورا".

وأكد أن "إيجابيات نظامنا الصحي نختتمها بالنجاحات المحققة في المؤشرات الصحية الاساسية، وخصوصا معدلات وفيات الأطفال دون السنة والخمس سنوات، وهي أصبحت 7 بالألف و9 وبالألف، وتحسن معدلات وفيات الحوامل أثناء الولادة وفي محيطها إلى حدود 23 لكل 100 ألف ولادة حية. هذا الأمر أدى إلى تحسن كبير في معدلات الأمل في الحياة عند الولادة، وقارب 78 سنة، وبعض الخبراء يتحدث عن 80 سنة (والمشكلة حاليا هي أن نوعية الحياة التي نعيش تواجه مشاكل وتحديات متنوعة)".

واستطرد: "لكن في مقابل هذه النجاحات، لا نزال نسجل ثغرات جدية في نظامنا الصحي العام، أهمها:

- النقص في الخدمات المتخصصة الخاصة بالمسنين وبالعناية الفائقة للأطفال وبمعالجة الإدمان وبالرعاية الصحية العقلية وطب الطوارىء والرعاية الصحية الأولية وسواهم.
- فوضى الاستثمارات في مجالات الصحة المختلفة، حتى أصبح لدينا هذا الكم من التكنولوجيا الطبية المتطورة والتي تفوق ما هو متوافر من مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة والغنية".

أضاف: "نحن وأنتم معنيون بحماية سمعة سوقنا الصحية بمستشفياتها وجسمها الطبي والمساعدين. لذلك تشدد الوزارة على الأمور التالية:

أولا: متابعة الجهود المبذولة من النقابات والجمعيات العلمية والمستشفيات لمواكبة التطورات في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والمتابعة، في انتظار أن يصدر قانون التأهيل الإلزامي والمستمر للعاملين في مجالات الصحة المختلفة.

ثانيا: لا بد من تكثيف الجهود والإجراءات العملية لمكافحة أي احتمالات للعدوى في المستشفيات بفيروسات خطيرة Infection Nauso Comiale تصيب المرضى أو العاملين أو حتى الزوار.
إن هذا النوع من الالتهابات يعتبر مشكلة حقيقية، ويصيب سمعة المستشفى مباشرة، إلى جانب مخاطره على صحة المصاب وحجم الكلفة المرتفعة التي غالبا ما يتحملها المريض ويا للأسف.

ثالثا: لا بد أيضا من متابعة العمل على تطوير نظام الاعتماد للمستشفيات، ويجب أن تبقى عملية تطويره مستمرة Processus Continu، وخصوصا أن هناك أنظمة اعتماد مختلفة في المنطقة والعالم، والاختلاف ناتج من وجهات نظر وطرق تنفيذ وتقويم.

رابعا: لحماية المؤسسات الصحية، وخصوصا الاستشفائية، لا بد من تحرير المستشفيات من جدارتها لتدخل أكثر في المجتمعات المعنية بها، وتصبح جزءا فاعلا من عمليات التنمية المجتمعية".

وتابع: "أما على صعيد السياسات الصحية والمستقبل، فنحن ملزمون العمل لإقرار التوجهات المستقبلية لنظامنا الصحي، آخذين في الاعتبار عاملين مهمين، الأول تعاظم الفقر لدى الدولة ولدى المواطنين، والثاني التطور الديموغرافي للسكان في لبنان من لبنانيين ونازحين من سوريا ولاجئين فلسطينيين وعاملين أجانب".

وأشار الى أن "هذه الزيادة السكانية ستؤدي إلى ارتفاع حجم استهلاك الخدمات الصحية، ولكن في وضع تشح فيه بصورة كبيرة الموارد المالية للبنان والنازحين السوريين، وهنا ستقع المشكلة. هذا إلى جانب الثغرات في سياسة التأمينات العامة".

وأشار الى أن "هذا الوضع سيفرض علينا مجموعة خيارات قد يكون أهمها على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: اعتماد ضوابط ومؤشرات للاستثمار في مجالات الصحة المختلفة (الخريطة الصحية للبنان).

ثانيا: اعتماد الرعاية الصحية الأولية مؤسسات وبرامج كأساس لنظام الخدمات الصحية، والهدف إلغاء أو تخفيف المسافات بين المواطن وحاجاته الصحية والحد من الحواجز، وخصوصا المالية التي قد تحول بينه وبين حاجاته، وأن يعتمد نظام إحالة للربط بين المستويات الطبية ولتنظيم حركة المرضى واعتماد البطاقة الصحية كأداة تعريف وتنظيم للمرضى.

ثالثا: في مجالات التمريض، الحاجة ملحة الى إعادة تقويم دور الممرض والممرضة في النظام الصحي العام، آخذين في الاعتبار تطور هذا الدور وما يتطلبه من اختصاصات تمريضية في مجالات الطوارىء ورعاية المسنين واقتصادات الصحة وجودة الخدمات والصحة العقلية والرعاية الصحية الأولية.

رابعا: اعتماد كل توجه أو برنامج يهدف الى ترشيد الاتفاق واعتماد بدائل الاستشفاء والسياسات الدوائية، والوزارة اعتمدت بعضها".

وختم: "هذه هي الصحة في نظامنا في واقعها ومستقبلها. إنها ورشة كبيرة دائمة، وما نخوضه اليوم من معركة الأمن الغذائي ما هو إلا صورة لكل ما يمكن أن نأمل تحقيقه للمستقبل. إنها ورشة كلنا معنيون بها".

يشار الى أن المؤتمر يختتم أعماله مساء اليوم بإصدار التوصيات.