باقلامهم - حـسـن ســعـد
لجنة قانون الانتخاب أقفلت الباب والشبّاك
الإثنين ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 05:58
.jpg)
في الذكرى الثانية، وبعد مرور عامين، على انطلاق عمل "اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون الانتخابات"، التي تخللها فرض تمديد أول، لم تنجح اللجنة - قبله وخلاله - في التوصل إلى صيغة انتخابية ترضي جميع الفرقاء، تم فرض التمديد الثاني مع التجديد لنشاط اللجنة. فهل ستجدّد بدورها تخييب آمال اللبنانيين وإغراق البلاد في سن اليأس الديمقراطي؟
الإيجابية الصُغرى هي أن تعود "اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون الانتخابات" إلى الإنعقاد مجدّداً، أما السلبية العُظمى فهي "محاصرة" اللجنة لنفسها بنفسها، عبر استمرارها في دراسة اقتراحات قوانين انتخابية "محددة"، مع علم أعضائها ومن يُمثلونهم أن أي من تلك الاقتراحات المطروحة غير مؤهل لأن يحظى بإجماع القوى السياسية المُقرّرة، ولا يملك أي فرصة للتوافق عليه بالصيغة التي قُدّم بها.
عملياً، أقفلت اللجنة على نفسها باب الإستعانة بأفكار جديدة من أهل الإختصاص - مع أنها تتمتع بحق الربط والحل - وفي الوقت نفسه أقفلت شبّاك الهروب من زنزانة الممنوع من الصرف. فالإقتراحات النهائية لا يمكن أن تشكل أفكاراً أولية لصناعة قانون انتخابي عادل.
السؤال: هل بهذا النوع من الأداء "المغلق" يمكن استعادة الديمقراطية وإعادة الحقوق للشعب، أم أن حماية عمر التمديد الثاني هي الأهم؟.
أخبار ذات صلة
