شهدت تعاملات سوق المال السعودية هذا الأسبوع تبايناً في أداء الأسهم وخصوصاً سهم «الأهلي» المدرج حديثاً، والذي ارتفع تدريجاً، صاحبه ارتفاع في سعره بالنسبة القصوى اي 10 في المئة لفترة امتدت أربع جلسات متتالية، ثم تراجع سعره في يومين، ثم عاود الارتفاع بنسبة محدودة في آخر جلسات الأسبوع.
أما سهم «ملاذ للتأمين» فاستحوذ على اهتمام المتعاملين في الجلسات الأخيرة من الأسبوع، وكذلك سهم «الإنماء طوكيو مارين» الذي سجل إرتفاعات متتالية في الجلسات الثلاث الأخيرة. أما الشركات الكبيرة فكان لها أثر سلبي في مؤشر السوق بعد تقلص الطلب عليها، والذي تحول إلى سهم «الأهلي» الذي كان في مقدم الأسهم المدرجة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات، والتطوير العقاري ومعظم شركات الأسمنت.
واستهل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع بتراجع في أول يومين، وكانت جلسة الأحد نقطة التحول في أداء المؤشر، الذي أنهاها بخسارة 2.8 في المئة، هوت به إلى أدنى مستوياته في آخر ثمانية أشهر، عندما بلغت قراءته في نهايتها 9290 نقطة. أما في اليومين الأخيرين من الأسبوع، فكان أداء المؤشر إيجابياً وإن جاءت نسب الصعود طفيفة، لينهي تعاملات الأسبوع بخسارة 272.83 نقطة، نسبتها 2.82 في المئة، بعد تراجعه إلى مستوى 9408.83 نقطة، في مقابل 9681.66 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 873 نقطة، نسبتها 10.23 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 25.5 في المئة لعام 2013.
وبتأثير تذبذب الأسعار فقدت الأسهم السعودية 36.6 بليون ريال (9.76 بليون دولار)، من قيمتها، نسبتها 1.8 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 2.037 تريليون ريال (543.3 بليون دولار)، في مقابل 2.073 تريليون ريال (553 بليون دولار) نهاية الأسبوع السابق، وكانت أسهم 135 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 162 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، صاحب ذلك ارتفاع في عدد الصفقات المنفذة نسبته 21 في المئة، إلى 667 ألف صفقة، ثم تداول 1.06 بليون سهم خلالها بلغت قيمتها 37.4 بليون ريال (10 بلايين دولار).
وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، أكبرها خسارة مؤشر «الفنادق والسياحة» بنسبة تراجع 6.47 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» الخاسر 4.06 في المئة بعد تداول أسهم من القطاع قيمتها 3.7 بليون ريال، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 3.15 في المئة إلى 20778 نقطة، حقق معها القطاع أكبر سيولة متداولة في السوق، بلغت 11.6 بليون ريال، تُشكل 31 في المئة من سيولة السوق، بعد تداول 267 مليون سهم، نسبتها 25 في المئة، نُفذت من خلال 160 ألف صفقة. وفقد قطاع «التطوير العقاري» 3.7 في المئة من قيمته السوقية التي تراجعت إلى 106 بلايين ريال، أما أقل خسارة فسجلها قطاع «الاتصالات» بنسبة بلغت 0.49 في المئة، بعد ارتفاع سهم «موبايلي» بنسبة 0.34 في المئة وهبوط أسعار بقية أسهم القطاع المدرجة.

"الحياة - عبده المهدي"