افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمر "الإدارة الرشيدة والمخاطر والإمتثال" الذي استضافته وكالة "تومسون- رويترز" في مبنى مصرف لبنان- قاعة المحاضرات ويستمر ليومين.
حضر المؤتمر نواب الحاكم وعدد كبير من مديري المصارف المحلية والمؤسسات المالية وخبراء اقتصاد.
بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيب وتعريف لرئيسة قسم الخدمات الإستشارية والتعليمية في مؤسسة تومسون- رويترز هلا ابو علوان.
ثم تحدث المدير الإداري لإدارة المخاطر والإمتثال للشرق الأوسط وافريقيا وروسيا في تومسون-رويترز بادان هيدج الذي شرح أهداف المؤتمر ومؤشرات السوق اللبنانية في ما يتعلق بالمخاطر المالية وإدارتها.
أما سلامة فقال "شهدنا بعد الأزمة المالية العالمية في الـ 2008 نضوج أوضاع قانونية وتنظيمية أدت إلى بيئة مختلفة تتعاطى معها المصارف والمؤسسات المالية عامة.
كان التشديد بعد هذه الأزمة على مكافحة جدية لتبييض الأموال وللتهرب من العقوبات كما التهرب من دفع الضرائب. وقد تحملت المصارف عالميا، لعدم تقيدها بهذه المعايير، غرامات بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية.
ومن ناحية أخرى، عوقبت التطلعات التي كانت تهدف إلى تحقيق الأرباح فقط من جراء العمليات المالية. وقد عوقبت أيضا المصارف لمحاولة التلاعب بأسواق القطع عالميا وبأسواق الفوائد وبخاصة في الليبور في انكلترا وفي تثبيت سعر الذهب خلال عمليات الـ fixing التي كانت تجري في لندن.
لقد اتخذت أيضا عقوبات مهمة طالت التعاطي بالأدوات التي ترتبط بالرهونات العقارية".
وأشار سلامة الى أن مصرف لبنان "ظل يقظا لهذه المعطيات الجديدة، وقد وضع أسسا لكي يكون القطاع المالي في لبنان متلائما مع التطلعات المالية العالمية".
وتناول هذه الأسس وأبرزها إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال، وتنظيم نقل الأموال عبر الحدود، إنشاء وحدة الاستقرار المالي، تأسيس وحدة تهتم بالمستهلك وتنظم التعاطي بينه وبين المصارف بشكل عادل وشفاف، إصدار تعاميم للمصارف معنية بالامتثال وبإدارة المخاطر ولضبط القروض الاستهلاكية ولتحديد الرافعة المالية الممكن استعمالها بالنسبة للاستدانة مقابل أدوات مالية وبالنسبة للاستثمارات الخارجية للمصارف، تنظيم التسليفات المرتبطة بالتطوير العقاري، تنظيم عمليات الصرافين والالتزام بالـFATCA.
وقال "من ناحية أخرى، تقوم هيئة الأسواق المالية بإيجاد الإطار المناسب والأجواء الملائمة لكي تكون أعمال المضاربة والمتاجرة بالأسواق المالية وبالأدوات المالية شفافة لدى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية".
وختم "نحن نشدد هنا على مسؤولية هذه المؤسسات حينما تقوم بتسويق صناديق الاستثمار أو أدوات مالية عادية أو أدوات مالية مركبة. ويجب على هذه الاستثمارات أن تعرض على زبائن مطلعين بشكل كاف، وان تكون هذه الأدوات ملائمة لطبيعة استثماراتهم.
إننا نأمل من جراء هذه التدابير و في هذا الإطار العام أن يكون لبنان موضع ثقة ويبقى منخرطا بالعولمة المالية".