سيترك للايام المقبلة تظهير صورة التضارب بين تطوّرين أساسيّين: بدء المرحلة الثانية من الاستماع الى الشهود في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أمام المحكمة الدولية، وازدياد المؤشّرات والتلميحات الى قرب جلوس "حزب الله" و"تيار المستقبل" وجها لوجه من أجل حوار يتخطّى الطابع الامني، وهو تواصل قائم يوميا وعلى مرّ الساعات. المحكمة والحوار خطّان متوازيان لن يكتب لهما الالتقاء، على الارجح، إلا عند حدّ إعادة توتير الاجواء الداخلية!
باعتقاد شخصية سياسية في مقلب الثامن من آذار ان "التقاء الحزب و"المستقبل" على فوائد التمديد وسابقا التوافق على شكل الحكومة هو حوار انطلق قبل ان يبدأ، وان الاصرار المشترك على استيعاب كل الخضّات الامنية مهما بلغت خطورتها هو أساس الحوار، أما في موضوع رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والانتخابات فالعامل الحاسم هو خارجي وليس داخلي، ولذلك فصورة اللقاء بين الجانبين أهمّ بكثير من مضمونه!".
باتت مقاربة العماد ميشال عون معروفة من مسألة التمديد وضرورة الركون الى إجراء انتخابات نيابية تفرز مجلسا يتولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من ضمن عّدة خيارات طرحها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح". حلفاء "الجنرال" يملكون مقاربة مغايرة لا تفسد في ودّ "الحلف" قضية. الانتخابات الرئاسية اولا. وكل ما يفعله اليوم الرئيس نبيه بري يصبّ في إطار الرهان على ان تطورات الخارج، والرهان على التقارب بين "المستقبل" و"حزب الله"، يمكن ان يؤدّيا الى حلحلة رئاسية، ميشال عون سيكون شريكا أساسيا فيها.
لكن من أين تبدأ نقطة الانطلاق لخارطة طريق ما بعد التمديد؟ يقول احد الوزراء في الحكومة "حتى الساعة لا قواعد حوار محدّدة، وهنا تكمن الخطورة. المؤكد ان الانتخابات الرئاسية في سلّم الاولويات بالتزامن مع بحث قانون الانتخاب، وثمّة مؤشرات قد تنعكس ايجابا في موضوع الرئاسة الاولى".
لكن في سلوكيات ونَفَس نواب "المستقبل" اليوم ما لا يوحي بأن طبخة الحوار صارت على النار، وإن كانت المعلومات تفيد بأن ثمة ايعازا وجّه الى الاعلام المحسوب على "التيار الازرق" بالتعامل بايجابية مع واقع رفع "حزب الله" الغطاء عن كافة المرتكبين مما سهّل انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الامنية بقاعا.
وحتّى الساعة لا احد من الطرفين يتصرّف على أساس ان الحوار صار على الابواب، في وقت يضغط فيه الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط لاحداث خرق ما على مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية لم تتبلور ملامحه بعد. اما بشأن قانون الانتخاب فالمرحلة ستكون بعنوان "راوح مكانك". لا شئ تغيّر بين الامس واليوم، والقديم على قدمه في ما يتعلّق بتضارب المصالح حيال شكل القانون. الجديد في المسألة هو تراجع الرئيس بري عن موقفه الداعم للقانون الارثوذكسي، أما الملفت فهو عدم صدور مواقف مندّدة بهذا التراجع من جانب "التيار الوطني الحر".