لجأ أحد المطاعم الوارد اسمه في قائمة المطاعم غير المطابقة للمواصفات الصحية بحسب تقرير وزارة الصحة ، الى حملة اعلانية عبر الرسائل النصية الى الهواتف :"مع كل سندويش يحصل الزبون على سندويش آخر"...
يمكن وضع هذا الاعلان في سياق المسار الايجابي لخطوة الوزير، واحساس المطاعم بأنها مضطرة الى الاهتمام و"تدليل" زبائنها، واقتناع الزبائن بحقهم في الحصول على المأكولات المطابقة للمعايير الصحية...
المستغرب والمؤسف، سُجّل في الحملة المضادة التي سيقت في وجه ابو فاعور، وعدم اكتراث شريحة كبيرة من الجمهور بقرار الوزير، فواصلت تهافتها على المطاعم المذكورة، حتى تحول البعض الى خبراء صحيين، ينقُضون ما جاء في التقارير الطبية لانهم لم "يتسمموا حتى الآن".
الاغرب كان أن يتم اتهام الوزير ابو فاعور بضرب الاقتصاد، ما يعني انه مسموح الا تلتزم بعض المطاعم والمزارع بالمعايير انما من غير المسموح ان يتم الكشف عن اسمائها، وهذا ما يؤشر الى فقدان الجمهور لثقافة المحسابة، وتنازله عن حقوقه في شتى المجالات: في الأكل والمشرب، كما في الصحة والاقتصاد والسياحة والسكن والملبس، من دون ان ننسى الحقوق الاجتماعية والمدنية طبعاً...
حاسبوا المطاعم. قاطعوها حتى تغيّر وتبدل، وتمسكوا بحقوقكم الصغيرة قبل الكبيرة في شتى المجالات، فان كانت صحتناً ملكاً خاصاً، فصحة اطفالنا ليست ملكنا. وفي هذا المعرض، نسأل عن دور الحراك المدني المتوقف زمانياً ومكانياً عند الموضوع الانتخابي والتمديد حصراً، لنسأل عن دوره في متابعة الوزير والالتفاف حوله، والضغط عليه لعدم الاستسهال في تطبيق السلامة الغذائية والصحية على كامل مساحة الجمهورية اللبنانية.
أخبار ذات صلة
