ترأس وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الاجتماع الاول للجنة حكام الجائزة اللبنانية للامتياز - القطاع العام، في فندق "فاندوم"، بحضور المدير العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس هيئة التأديب العليا القاضي مروان عبود، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ناصر عسراوي ومدير وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور علي برو.
استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لحكيم قال فيها: "بداية أود الترحيب بأعضاء لجنة حكام الجائزة اللبنانية للأمتياز للقطاع العام الذين هم اشخاص كفوئين وفق مراكزهم وطبيعة عملهم ويتمتعون بالنزاهة، شاكرا إياكم على قبولكم لهذه المهمة رغم كثرة أشغالكم وضغط العمل في اداراتكم. منذ استلام مهام وزارة الاقتصاد راودني حلم تطبيق جائزة الامتياز على القطاع العام، ولم لا، فهذه الجائزة المخصصة للقطاع الخاص والتي تتوسع لتشمل القطاع العام وهيئات المجتمع المدني، أنجز منها ثلاث جولات توجت بثلاث حفلات في القصر الجمهوري سلم خلالها فخامة الرئيس الجوائز في كانون الثاني 2010 وشباط 2012 وآذار 2014".
اضاف "إن هذه الجولة المخصصة للقطاع العام هي تحفيز لهذا القطاع على وقف الهدر والحد من الفساد وتحسين الإدارة عبر الحوكمة الرشيدة والشفافية ومعايير العمل على المستوى العالمي والإستفادة من خبرات القطاع الخاص. إن إطار عمل هذه اللجنة سيقتصر على الجوائز المخصصة للقطاع العام بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقد حضرنا لهذه الغاية مشروع مرسوم لعرضه على مجلس الوزراء. كما نعمل على إعطاء هذه الجائزة بعدا دوليا من خلال إتفاقية الإعتراف المتبادل مع الجوائز العربية والدولية المماثلة خاصة في دول الإتحاد الأوروبي (قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 18-9-2014)".
وتابع حكيم "ما زالت الادارة العامة في لبنان بحاجة الى تعزيز باتجاه الحوكمة والشفافية وما زالت التوعية في العمل الاداري غير كافية في هذا الاطار وهذا هو انطباع المنظمات الدولية، من هنا يجب ان تكون الدولة في طور تحديد الشفافية والحوكمة الرشيدة في كل القطاعات، وهناك تحد لانخراطها في القطاع العام بهدف تحسين ادائه، خصوصا وان لديه الامكانات والطاقات البشرية والهيكلية والقوانين، فما ينقص هو الارادة لتحسين الاداء وبناء المؤسسات".
وتمنى ان "تكون اجتماعات هذه اللجنة دورية ويكلل عملها النجاح وان تتوصل الى نتائج معلنة ايجابية لاعتماد الحوكمة الرشيدة والشفافية".
ولفت الى ان "الامتياز لا يقتصر على شكل خارجي او صورة ظاهرية بل هو تعاط مع المواطن وفق نوعية وجودة بالخدمة والسلعة، فليس من الصدفة ان تبدأ كلمة مواطن ومستهلك بالحرف ذاته بالعربية والفرنسية والانكليزية (CITOIEN CONSOMMATEUR) و (citizen، consumer) لان المواطن هو مستهلك ومتلق للخدمة بالدرجة الاولى".
وقال "نتطلع ان نكون موجودين في احتفالات تعطي جائزة الامتياز الى وزارات ومخافر الخ.. ان اجتماعنا تناول موضوع مهم جدا لتعميم المعرفة والصدقية من خلال المجتمع داخليا والهيئات الدولية على الصعيد الخارجي ويهدف الى التنظيم والمحاسبة المطلوبة والتحفيز والتطوير في ادارات الدولة وعملها". لافتا الى "الدور المهم لوزارة التنمية الاداريةالتي تخلق البنية التحتية للدولة فيجب اعطاؤها الدعم والزخم الكاملين".

وختم "عندما يخسر الرجل الصالح ويتخاذل ينتشر الشر".
وجرى خلال الاجتماع عرض مفصل لجائزة الامتياز للقطاع العام.