تشهد مداولات تدور في كواليس القوى السياسية اللبنانية بحثاً معمقاً في قرار استراتيجي قد تقدم عليه أبرز هذه القوى لا سيما المعنية منها بالاحتقان المذهبي اي "حزب الله" و"تيار المستقبل"، يقضي بإعادة إحياء التواصل المباشر بين الجانبين تمهيداً لإرساء تسوية سياسية لحزمة الأزمات بدءاً من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخاب والانتخابات النيابية، تحت عنوان "الدوحة اللبنانية".

وتقول مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان وهج الحرائق المذهبية التي اشعلتها قنابل الارهاب المسلح من عرسال الى طرابلس وعكار، لفح القوى السياسية اللبنانية المستمرة في لعبة الرقص على حافة الهاوية متجاوزة خطر استدراجها الى القعر السحيق حيث ستنزلق معها البلاد والعباد. وخشية الا تسلم الجرة في كل جولة اشتباكات في ظل غياب شبكة الامان السياسية الكفيلة وحدها بضمان الاستقرار، انبرت هذه القوى في لحظة الحقيقة الى البحث عن سبل منع التمادي في تغيير قواعد اللعبة والتفكير جديا في العودة الى زمن تيار الاعتدال السني، بعدما ألهب ارهاب التطرف المنطقة برمتها، وتمكن من توفير موطئ قدم في لبنان سارعت المؤسسة العسكرية الى القضاء عليه بدماء ضباطها وجنودها دافعة مرة جديدة فاتورة التجاذبات السياسية.

وتؤكد المصادر ان جهدا مشتركا داخليا وخارجيا يبذل في اتجاه عدم جر لبنان الى متاهات الارهاب عبر تنفيس الاحتقان المذهبي المتمدد، تؤازره رغبة واضحة لدى جميع الاطراف في لبنان في احتواء هذا الجو وعدم ملامسة الخطوط الحمر وضرورة عودة التواصل بين القوى السياسية لما له من تأثير في اشاعة مناخ من الاسترخاء على المستوى الميداني.

وتقول المصادر ان بوابة التواصل التي فتحت اخيرا تحت وطأة اشتباكات طرابلس وبدأت بحركة وزيارات لبعض القادة والمسؤولين السياسيين من ضمنها زيارة النائب العماد ميشال عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سامي الجميل نحو معراب والرابية وبنشعي، يجب ان تشرع على الضاحية وقريطم لمد الجسور الاساسية الكفيلة بارساء اساسات اي تسوية سياسية لانقاذ البلاد. وتشير في هذا السياق، الى ان لا مستحيل سياسيا في سجل الازمات اللبنانية وحين تقتضي المصلحة ويصدر القرار تصبح التنازلات بديهية، مذكرة بالمواقف العالية السقف التي كان وضعها بعض اطراف قوى 8 و14 آذار قبل تشكيل الحكومة، ان لجهة تمسك الاول بصيغة ثلاث ثمانات او اشتراط الثاني عودة حزب الله من سوريا لقبول المشاركة في الحكومة وفي كلتي الحالتين لم تنفذ الشروط وجلس وزراء 8 و14 جنبا الى جنب من دون حكومة ثلاث ثمانات وفي ظل استمرار قتال حزب الله في سوريا حتى اللحظة. وتعتبر المصادر ان طريق التسوية المحلية ما زال مفتوحا، واكثر من ذلك، بات الجميع شبه مستعد لسلوكه وصولا الى التسوية او "الدوحة اللبنانية" الكفيلة بمعالجة الازمات بدءا برئاسة الجمهورية الى قانون الانتخابات فالانتخابات النيابية واعادة تفعيل مؤسسات الدولة، ولم تستبعد ان تشهد جلسة التمديد للمجلس النيابي التي وجه الرئيس نبيه بري الدعوة اليها الاربعاء المقبل خطوات من شأنها تعزيز فكرة التواصل تمهيدا لصيغة الحل السياسي، على ان يشكل الاتفاق على مرشح توافقي للرئاسة والابتعاد عن ترشح القادة مدماك الحل الاول.

ووفق مصادر ديبلوماسية، فإن القوى المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش" وتلك المعنية بأوضاع المنطقة ليست بعيدة عن اجواء تنفيس الاحتقان والاتجاه نحو الحل السياسي، بعدما اثبت العسكري عقمه، وانتج موجة تطرف واسعة لا تمكن مواجهتها الا بتعزيز فكرة الاسلام المعتدل ومعالجة اسباب ولادة التطرف ونموه.

وتؤكد المصادر ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تناولت في مؤتمر برلين لمجموعة الدعم الدولي للبنان مسألة التطرف وضرورة وضع حد له عن طريق تعزيز التيار الاسلامي المعتدل، فبادرها الرئيس تمام سلام بالقول ان المساهمة في نمو الاعتدال يجب ان تنطلق من ارساء حل عادل للقضية الفلسطينية التي تشكل حجر الرحى والنقطة المحورية لتنفيس الاحتقان والشروع في طرح الحلول السياسية بعيدا من المواجهات العسكرية الاقليمية.

وتعتبر المصادر الديبلوماسية ان المناخ الاقليمي بات ميالا الى الايجابية ومقاربة الازمات بالحلول السلمية، وثمة اشارات كثيرة في هذا الاتجاه من بينها موقف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعلن انه مع الحل السياسي لأزمة سوريا عبر جنيف واحد والاستعداد للاتفاق مع الاميركيين في هذا الشأن، علما ان هذا الاتفاق ينص على قيام سلطة انتقالية لا دور فيها للرئيس بشار الاسد، وموقف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد لقائه الموفد الاممي لأزمة سوريا ستيفان دوميستورا المتصل بضرورة ارساء حل سياسي في سوريا وتقديم الاطراف تنازلات مؤلمة.

وتختم المصادر ان استشعار القوى السياسية بالخطر "الداعشي" واستتباعاته فرمل اندفاعتها في اتجاه الافادة من مناخ الاحتقان المذهبي وتوظيفه، وشعورها بأن القطوع الامني قد لا يمر دائما على خير، خصوصا اذا ما استمر ربط ازمات لبنان بأوضاع المنطقة المعقدة، ما حملها على اعادة التفكير بوجوب الاتفاق على تفاهم الحد الادنى لانقاذ لبنان وتمرير المرحلة في انتظار الحلول الكبرى للأزمات الإقليمية.