برعاية وحضور وزير البيئة محمد المشنوق إنعقدت اليوم ورشة عمل حول "المياه وتغيّر المناخ: تعميم المفهوم وتمويل المشاريع"، في فندق كراون بلازا من تنظيم المجلس العربي للمياه والجمعية الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة أصدقاء ابراهيم عبد العال ، وقد تم التداول في الخطط الوطنية والدراسات للتكيّف مع تغيّر المناخ والحد من تأثيراته على الموارد المائية والطبيعية.
وإفتتح وزير البيئة هذه الورشة بكلمة جاء فيها " يسرّني أن ألتقي بكم اليوم لإطلاق هذه الورشة حول تعميم مفهوم الترابط بين نغير المناخ والمياه، والبحث في سبل تمويل مشاريع في هذا المجال. كما اتوجه بالشكر للمجلس العربي للمياه والجمعية الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة أصدقاء ابراهيم عبد العال لتنظيم هذا الحدث المهم ".
وقال " تشكل هذه الورشة خطوة اساسية لاستكمال الدراسات التي تقوم بها وزارة البيئة حول آثار تغير المناخ على قطاع المياه وعلى الاقتصاد، وللحفاظ على المقاربة التنسيقية ومنهجية العمل الشاملة التي تسهر وزارة البيئة على تنفيذها من خلال وحدة التنسيق الوطنية لشؤون تغير المناخ بغية الوصول إلى حوكمة بيئية أفضل في لبنان.ويشكل تغير المناخ - كما أصبح الجميع يعلم- خطراً كبيراً على موارد لبنان المائية وعلى المجتمعات والقطاعات التي تواجه صعوبات للتكيف مع آثاره السلبية. ولقد كانت وزارة البيئة في نشاط دائم خلال هاتين السنتين، وفي هذا المجال بالذات، حيث تم اعداد واطلاق عدد من الدراسات والمشاريع والشراكات من بينها:
- تنفيذ مشاريع نموذجية لتجميع مياه الأمطار من سطوح البيوت البلاستيكية المستعملة في الزراعة وتخزينها لضمان توفرها للري في فترة الجفاف.
- نشر مبادئ توجيهية حول كيفية تنفيذ آلية تجميع مياه الأمطار من سطوح البيوت البلاستيكية.
- اطلاق دراسات حول آثار تغير المناخ على توفر الموارد المائية وحول التكلفة النقدية لهذه الانعكاسات.
- إعداد تقرير وطني عن احتياجات لبنان التكنولوجية لادارة مستدامة للموارد المائية وتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ.
- متابعة دراسات تقييم الاثر البيئي للمشاريع المتعلقة بالمياه".
وأضاف وزير البيئة " على الرغم من أن انبعاثات لبنان المسببة لتغير المناخ لا تشكل سوى من 0،07٪ من مجموع الانبعاثات العالمية، فإن وطننا يعاني أشد المعاناة من الآثار السلبية على اقتصاده، ومجتمعه، واستقراره. وهذه الانعكاسات السلبية ستزداد سوءاً مع زيادة شح المياه، إذ من من المتوقع ان تقل الأمطار المتساقطة بنسبة 45% بحلول عام 2090، وان يمر لبنان بـ 18 يوم جفاف اضافي.
لذلك، إن وزارة البيئة على كامل الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لزيادة قدرة الجميع على التكيف. ويأتي هذا المشروع من خلال التعاون الوطيد مع المجلس العربي للمياه كمقاربة نموذجية للحد من امتداد المشكلة ".

وختم الوزير المشنوق " صحيح أن وجودنا على الأرض مارس ضغوطاً على الموارد المائية، لكن اللبنانيين، بالرغم من الموارد المحدودة، اعتادوا على التعاون الوطيد بين جميع الافرقاء لمكافحة أي مشكلة تعترضهم. فلنمش سوياً بخطوات ثابتة نحو مستقبل مستدام ".