بات التمديد لمجلس النواب أمرا واقعا لتعذر إجراء الانتخابات النيابية في 16 نوفمبر المقبل، في وقت بدأت الاستعدادات السياسية واللوجستية اللازمة لإقراره مطلع الشهر المقبل على الأرجح.

وفي هذا السياق، فإن معظم الكتل والتيارات السياسية ستمشي بالتمديد باستثناء ثلاث قوى مسيحية هي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، لكن من دون أن تغير هذه المعارضة النتيجة النهائية.

ويبدو أن علة انتخابات الرئاسة الكامنة في تأمين النصاب، تطرح نفسها في جلسة التمديد للمجلس النيابي، فالنصاب لهذه الجلسة 65 نائبا والمطلوب الأكثرية لإمرار التمديد، أي نصف النصاب زائدا واحدا، ولكن بحسب المعلومات، ليس المهم نصاب الـ 65 الذي من السهل تأمينه في مسألة التمديد، وإنما المهم بالنسبة الى الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري تأمين النصاب الميثاقي، أي حضور المسيحيين الجلسة، وهذا ما يُعمل عليه وإمكانية الحلحلة كبيرة، حلحلة تكمن في حضور المسيحيين الجلسة حتى ولو صوتت الكتل الأكبر مسيحيا ضد.

في التوزيع: كتلة المستقبل ستحضر وتصوت مع التمديد، وكذلك كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، واللقاء الديموقراطي سيحضر الجلسة وسيصوت نوابه مع التمديد إضافة الى البعث والقومي.

أما التيار الوطني الحر فهو ضد التمديد، لكن حضور الجلسة أو عدمه يقرره التيار حين يُحدد موعد الجلسة وجدول الأعمال، أما تيار المردة فسيشارك نوابه ويصوتون مع التمديد وكذلك الطاشناق، في حين ان القوات ستحضر وتصوت ضد التمديد.

أما بالنسبة الى الكتائب، فالقرار النهائي بالحضور أو عدمه، يتوقف على النصاب، فإذا كان حضور الحزب لتأمين النصاب فلن يشاركوا، وإذا كان للتصويت يصوتون ضد.

إضافة الى ذلك، هناك العديد من المستقلين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح التمديد، وعدد آخر لم يفصح عن موقفه.

يبقى أن هناك من يخشى أن يصل عدد النواب داخل القاعة الى ثلثي الأعضاء، ويطرح انتخاب رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال، من هنا من المرجح أن تحسب الأعداد جيدا كي لا تتخطى المحظور ويؤمن النصاب لانتخاب رئيس.

"الانباء - محمد حرفوش"