السفير

نطقها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، فأعلن للمرة الأولى تأييده للتمديد، بعدما كان يعلن معارضته له وإصراره على إجراء الانتخابات. اللافت للانتباه أيضاً أنه تحدث باسمه وباسم «حزب الله»، واضعاً الحليف العوني في موقف شبيه بالموقف الذي حصل ابان التمديد الأول.
لم يكن موقف بري مفاجئاً للعونيين الذين كانوا يعتبرون أن رفض رئيس المجلس للتمديد هدفه ابتزاز «المستقبل» واعادة فتح أبواب مجلس النواب.
عملياً هذا ما حصل، كسر «المستقبل» مقاطعة الجلسات التشريعية، وكسر نظرية المجلس العاطل عن العمل، أقله بالسياسة، فصار بالإمكان المجاهرة بالموافقة على التمديد للمجلس «العامل». أكثر من ذلك، ثمة من يؤكد أن بري حصل على تعهد من الرئيس سعد الحريري بأن يتابع المجلس الممدد له مهامه التشريعية.
برغم أن التمديد وضع على نار حامية، إلا أنه ما يزال ثمة إشكالية حقيقية تتعلق بكيفية إنضاجه. الرئيس بري كان أعلن في لقاء الأربعاء أن التمديد لن يكون ميثاقياً ما لم توافق عليه المكونات المسيحية الأربعة، أي «التيار الوطني الحر» و«القوات» و«الكتائب» و«المردة» (أضاف إليها «الطاشناق»).
هذا التلميح كان مربكاً بالنسبة لكثر. هل المطلوب موافقة هذه الكتل جميعها، بحيث تكون معارضة إحداها سبباً لعدم الميثاقية؟ أم أنه يكفي أن يشارك أحد هذه الأحزاب حتى تتأمن الميثاقية؟
الرئيس بري لم يجب على هذه الأسئلة، إنما اكتفى، بعدما ذكر المكونات الخمسة، بالقول «سنرى من سيأتي».
المعضلة الثانية أنه ثمة من يميز بين ميثاقية الحضور وميثاقية القرار. وإذا كان بري يعتبر أن القانون الميثاقي هو القانون الذي يحصل على موافقة الكتل الطائفية المختلفة، فإن ثمة من يسعى إلى تعويم ميثاقية الحضور.
بالنسبة لـ«القوات»، أصبح مؤكداً أن الحزب لن يقاطع جلسة التمديد، التزاماً بقراره المشاركة في جميع الجلسات، كما يؤكد النائب انطوان زهرا لـ«السفير». إلا أن المشاركة في الجلسة لن تعني الموافقة على التمديد، إذ صار محسوماً أن الحزب يتجه إلى التصويت ضد القانون، من دون أن يعني ذلك خوض معركة ضده.
الميثاقية من وجهة نظر «القوات» لا تتعلق بهذا الفريق أو ذاك، إنما بالمكونات الطائفية ككل. وبالنسبة لها، طالما أن نصاب الجلسة مؤمن فإن انعقادها سيكون قانونياً. أما بالنسبة لإقرار القانون، فيرى زهرا أنه حتى مع معارضة «القوات» و«التيار الحر» و«الكتائب»، إن كان بعدم الحضور أو بالتصويت بلا، فإن الواقع يشير إلى أن كتلة كبيرة من النواب المسيحيين، تتخطى الثلث، ستصوت بنعم، وأبرزها كتلة «المردة» بزعامة سليمان فرنجية.
وفيما لم يتضح ما إذا كانت كتلة «الكتائب» ستستمر بالتزامها مقاطعة الجلسات التشريعية، أم أنها ستشارك مكتفية برفض التصويت لقانون التمديد، تضاربت المعلومات في «التيار الحر» بين من يشير إلى أن «تكتل التغيير» سيقاطع الجلسة وبين من يؤكد أن «التكتل» سيحضر ولكن لن يصوت للقانون.
هذا التضارب يشير بوضوح إلى أن «التيار» لم يبلور طريقة تعامله مع الجلسة بعد، وإن كان أمين سر «تكتل التغيير» ابراهيم كنعان قد رفع من سقف مواجهة التمديد، مؤكداً أن «التكتل» سيلجأ إلى كل الطرق الديموقراطية في سعيه إلى منع التمديد.
ثمة في «8 آذار» من يعتب على الرئيس بري، بسبب «تسرعه» في في الإشارة إلى أن سحب «المستقبل» لمرشحيه سينزع عن الانتخابات ميثاقيتها. يعتبرون أنه أعطى «المستقبل» بذلك حق «الفيتو» الطائفي، بالرغم من أنه لا يمثل سوى جزء، وإن كبير، من الطائفة السنية، لكن ليس كلها.
هذه المصادر تعتبر أن موقف بري كان السبب في النبرة العالية للموقف الأسبوعي الذي صدر عن «تكتل التغيير»، إذ كيف يعقل أن يحكى عن ميثاقية منقوصة في حال غياب «المستقبل»، ولا يتم التعامل مع صاحب أكبر كتلة مسيحية بالمعيار نفسه؟