ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وأبرز ما جاء فيها: "إننا اليوم وعلى عتبة السنة الهجرية نؤكد أن الإسلام يتعرض لمعركة مصير، وتجهيل، على أيدي المبغضين من أعداء الإسلام، ومن أعداء الأمة، فحللوا ما حرم الله، وعاثوا في الأرض فسادا، عاملين بكل جهدهم على إنهاك الإسلام، وتجويفه من داخله، وتشويه مضامين الرحمة والعصمة فيه".

وناشد "الأمة الإسلامية والقيادات فيها العمل معا بكل الطاقات لتوحيد الكلمة ورأب الصدع وتأكيد العصمة بالإسلام وتحريم الفتنة وذم الفرقة والنزول على شرط الله تعالى بحد قوله (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ومراعاة مبدأ الله في التولية الصريح بأن من تولى أئمة الكفر كان منهم، بحد قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، وهو نفسه يؤكد لعبة الأمم، وأصحابها، الذين حولوا هذه البلاد إلى وقود لمطامعهم رغم هول الجنائز التي لا يحصيها إلا الله".

وشدد على أن "المطلوب من المسلمين في هذا العام الجديد للسنة الهجرية أن يهاجروا إلى الله لا إلى غيره، وأن يعتصموا بالله لا بغيره، وأن ينفقوا أموالهم في سبيل الخير لا في سبيل تدمير البلاد والعباد، وأن يتقربوا إلى الله بوحدتهم لا بفرقتهم، وأن يفهموا بعثة النبي على أنها رحمة لا نقمة، وحياة لا إبادة، وعصمة لا ذبح فيها، وعفة لا فساد معها".

أما على مستوى الوطن، فطالب "الجميع بصحوة ضمير في هذه المرحلة العصيبة، فالحرائق المشتعلة في سوريا والعراق قد أصابت لبنان بحروق مشوهة وعديدة، وضعتنا أمام تحد في مواجهة أكثر من خطر، وأمام تحولات دراماتيكية ليست في صالح اللبنانيين، ولا تخدم تطلعاتهم لجهة تمسكهم بصيغة عيشهم المشترك، وبوحدتهم الوطنية، هذه الوحدة التي يجب أن تبقى دائما رغم كل الظروف ديدن اللبنانيين وهاجسهم، والشغل الشاغل لكل الأفرقاء السياسيين والحزبيين. فلبناننا قادر على مواجهة التحدي، وإفشال كل المخططات التفتيتية والفتنوية، إذا ما وعت قياداتنا السياسية، وعزمت على إقفال ملفات الخلاف والاختلاف وفك الارتهان والارتباط بكل أمر ليس فيه مصلحتنا".

وأكد "أننا كلبنانيين قادرون على إيقاع الهزيمة بكل من ينوي الشر بهذا البلد وبشعبه، لكننا بحاجة إلى إرادة وطنية، ممزوجة صحوة لبنانية شاملة، من شأنها وضع الأمور في نصابها الفعلي، وإيقاف هذه الترهات الطائفية والمذهبية، وهذه الخطابات التحريضية والتقسيمية والاستنزافية لقدرات اللبنانيين، ولإمكانياتهم التي لم ينتج عنها سوى إضعاف الدولة، وتغييب مؤسساتها، وإدخال البلد بأسره في حالات من الفوضى الدستورية والقانونية، التي تكاد تعطل كل شيء، ابتداء من رئاسة الجمهورية، وليس انتهاء بشؤون الدولة، وتسيير أمور الناس التي أصبحت في حكم الشلل المقلق في ظل غياب الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ناهيك عن الرؤى السياسية والأمنية التي تخضع لأكثر من جاذب من هنا، ولاعب من هناك، كل ذلك أدى إلى حدة في صرخة الناس التي أصبحت عامة، والشكوى أصبحت على امتداد الوطن، من أمن وكهرباء ومياه وصحة وبطالة وظروف اجتماعية ضاغطة، وأزمة نازحين، وأزمة حكم، وأزمة عسكريين مختطفين لدى عصابات إرهابية وتكفيرية، كل ذلك يترافق مع انسداد في الأفق السياسي".

وأضاف: "إزاء هذا الواقع المتخبط، بات مطلوبا من الجميع ومن دون تأخير أو تسويف:

أولا: إطلاق ورشة وطنية بامتياز تضع حدا لهذا الفراغ في سدة الرئاسة بأسرع وقت ممكن، وبأي وسيلة من الوسائل، ومن دون ربطها بأي إيحاء أو أي عامل خارجي.

ثانيا: بذل الجهد، وتوظيف كل الإمكانات لدعم الجيش اللبناني، ومده بالعديد والعدة عن طريق الهبات أو ما سواها من أي جهة أتت.

ثالثا: إننا نطالب هذه الحكومة بحسم ملف العسكريين المختطفين ومعالجته بالطرق والوسائل التي تحفظ كرامة وهيبة الدولة وتؤمن عودة العسكريين سالمين، كما ندعو السياسيين إلى وقف المزايدة في هذا الموضوع الوطني والإنساني، وعدم تحويله مادة سياسية سجالية من شأنها تعريض حياة العسكريين إلى الخطر.

رابعا: استكمال الخطة الأمنية في كل المناطق اللبنانية، والعمل على تطبيقها بكل حزم وشدة، وملاحقة المخلين بأمن البلاد والعباد، سيما المتطاولين على العسكريين، ورفع الغطاء السياسي عن كل مخل بأمن المواطن أينما وجد وكيفما كان.

وختم بالقول: "مرة أخرى نؤكد تمسكنا بوحدة هذا البلد، وبضرورة استعجال التوافق بين الأطراف كافة، والخروج من دائرة التجاذب والتكاذب، والتكايد والتحدي، لأن التحدي لا يخدم لبنان ولا يمكن أن يكون مدخلا سليما وصحيحا لاستنهاض الوطن وإعادة بناء الدولة القوية والقادرة".