صدر عن لجنة المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

"قيمت لجنة المستثنين من التفرغ تصريحات عديدة حول ملابسات وحيثيات ملف التفرغ ومجلس الجامعة في الجامعة اللبنانية، وقد رأت في تلك التصريحات جملة من المغالطات التي لا يمكن تجاهلها أو عدم تسليط الضوء عليها ومنها:

1- ان الجامعة لا يمكن أن تفرغ كل المتعاقدين والبالغ عددهم أربعة آلاف أستاذ، فنؤيد وزير التربية في ذلك ونخالفه بأن للجامعة معايير للتفرغ أصبحت واضحة للجميع وهي نصاب ساعات محددة للتدريس وأكثر من سنتي خبرة تعليم في الجامعة اللبنانية، وليس كل المتعاقدين قد استوفوا هذين الشرطين.

2- ان الجامعة غير ملزمة بتعيين المستثنين المستحقين، فإن كانت الجامعة تستثني الكفوئين فأين عدالة الجامعة الأكاديمية والعلمية؟ وأين معيار التفرغ الذي هو لخدمة أهداف الجامعة وتقدمها؟

3- لقد تمت مطالبة الأساتذة الذين تم استثناؤهم بتبرير غيابهم عن ملف التفرغ أثناء تحضير ملف التفرغ الأسود، وسألوهم أين كنتم؟ فقد كنا ننتظر الإفراج عن لائحة أسماء لم يفرج عنها إلا في اللحظات الأخيرة، وبعد تسرب الأسماء راجع عدد من الأساتذة معالي وزير التربية فنفى صحة اللوائح المسربة ثم عاد وأكد لهم صحتها، فالأسماء قد شاعت من خلال المكاتب التربوية التي هنأت محازبيها ومحظوظيها وللأسف قبل الجامعة اللبنانية وإدارتها وقبل أن يخط وزير التربية إسما واحدا في ذلك الملف الأسود. وماذا يريدوننا أن نفعل؟ هل ننتظر أمام المكاتب وعلى الأدراج لنحمي أسماءنا المستحقة؟ وهل المطلوب أن نتحول إلى متسولين لننال حقوقنا، بدل أن نكافأ على تضحياتنا وعلى سيرنا الذاتية المتخمة بالنشاطات المختلفة؟

4- لقد تم الاعتراف بالشوائب وحددت بالعشرة في المئة، ما يعني أن غير المستحقين قد تجاوزوا 120 أستاذا، فهل هذا العدد بسيط؟ وما تأثيره على الجامعة وعلى مكانتها العلمية والتربوية؟

فالجامعة ليست فرصة للتوظيف بل هي فرصة للإبداع والتطور، وقد سلبت هذه الفرصة من المستحقين وأهديت للمحظوظين.

5- ومن عجائب ما سمعنا أن تتم المعادلة دائما بين الصفر والخطأ، فالإثنان متشابهان، فلماذا لا تكون المعادلة بين السليم والأسلم أو بين المناسب والأنسب، وإن كانت هذه المعادلة صائبة فعلى الأوطان السلام.

6- لقد راجع عدد كبير من المستحقين وانتظروا أمام مكتب وزير التربية ولم يوفقوا بلقائه، وبدل مطالبتهم بتبرير غيابهم عن حصة ملف التفرغ الأسود، فإنهم يطالبون المعنيين بالملف التراجع عن الخطأ وبالمساعدة على إعادة الملف إلى مجلس الجامعة الذي نقدر ونحترم وبذلك تنصف الجامعة كل الجامعة، ويعود العمل بالمعايير القانونية التي تتصف بالعدالة وبالمساواة أمام القانون.

ويؤكد المستثنون من ملف التفرغ الأسود على حقهم في التفرغ وهو حق حفظه لهم القانون وكل الشرائع الدولية ويذكرون معالي وزير التربية بمواقفه السابقة أي قبل إنجاز ملفي التفرغ ومجلس الجامعة بالعودة إليها وبالتمسك بتلك المواقف التي تحفظ الأساتذة والجامعة ووزيرها.

ويصرون على التمسك بعدالة مجلس شورى الدولة لأنه كان وما زال الملجأ الوحيد لكل المغبونين، وينتظرون حكمه النهائي بتعليق العمل بقرار التفرغ فتعود الصلاحية إلى مجلس الجامعة، وتعود إلى الجامعة حياتها بانصاف مبدعيها ومستحقيها".